بازار؛ گروه خودرو: ریزش قیمت خودروهای وارداتی و تثبت نرخ خودروهای داخلی نشان از عدم تمایل مشتریان به معاملات خودرویی تا زمان روشن شدن واردات خودروهای کارکرده دارد. بازار خودرو کشور به دلیل نظام های اشتباه عرضه و فروش تبدیل به یک بازار سرمایه ای شده است، وزارت صمت نیز با علم به این موضوع ظاهرا تمایل به تدوین آیین نامه اجرایی خودروهای وارداتی کارکرده ندارد. در صورت تداوم این موضوع باید انتظار افزایش قیمت ها را مجدد در بازار خودرو داخل داشت.
احمدی: دوران طلایی اسقاط خودرو سال ۱۳۹۳ بود که به لطف واردات خودرو هر مرکز اسقاط ۴ هزار دستگاه خودرو را تحویل می گرفت، در زمان مذکور ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور اسقاط شد
واریز ۴۰ همتی به حساب وزارت صمت به بهانه نبود گواهی اسقاط
سید امیر احمدی دبیر انجمن مراکز اسقاط کشور با اشاره به بحث واردات خودروهای کارکرده به خبرنگار «بازار» گفت: باتوجه به تجربه ای که از حجم واردات خودرو سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ داشتیم، براساس مصوبه هیات وزیران خودروهایی که با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی وارد می شدند، به ازای هر دستگاه باید چهار خودرو فرسوده اسقاط می شد. تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو با حجم بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی، به ازای واردات هر دستگاه از این خودروها باید چهار تا هشت دستگاه خودرو فرسوده اسقاط می شد. این قانون انقلاب بزرگی در بحث اسقاط خودروهای فرسوده ایجاد کرده بود.
دبیر انجمن مراکز اسقاط کشور در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه در زمان واردات خودرو چند هزار دستگاه خودرو اسقاط شد، بیان کرد: دوران طلایی اسقاط خودرو سال ۱۳۹۳ بود که به لطف واردات خودرو هر مرکز اسقاط ۴ هزار دستگاه خودرو را تحویل می گرفتند، در زمان مذکور ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور اسقاط شد. این درحالی است که علیرغم اجرایی طرح های مختلف سال گذشته حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد.
وی افزود: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۶ واردکنندگان و مالکان خودروهای فرسوده رغبت برای اسقاط داشتند. در سال ۱۳۹۳ ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت با در نظر گرفتن آمار خودروهای سنگین فرسوده معادل سازی جهت اسقاط این محصولات انجام داد. براساس این معادل سازی اسقاط یک دستگاه اتوبوس فرسوده معادل اسقاط ۱۴ دستگاه خودرو سواری بود، این موضوع سبب شده بود که مالکان خودروهای سنگین فرسوده نیز راغب به تحویل باشند.
احمدی با اشاره به تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در بهمن ماه سال گذشته، اظهار داشت: از دهم بهمن ماه سال گذشته سامانه خودروهای فرسوده در ستاد حمل و نقل سوخت کشور بسته و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت. باتوجه به کوتاهی وزارت صمت در تدوین آیین نامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده، خودروسازان، موتورسیکلت سازان و واردکنندگان ماهانه ۱.۵ درصد ارزش مقدار گواهی اسقاط مورد نیاز را به حساب صندوق توسعه وزارت صمت واریز می کنند، از بهمن ماه سال گذشته تا امروز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان واریزی به این صندوق ثبت شده است.
دبیر انجمن مراکز اسقاط کشور با اشاره به اینکه واریزی های مذکور در صندوق توسعه وزارت صمت باید صرف طرح های نوسازی می شد، به «بازار» توضیح داد: پس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو وزارت صمت باید ظرف مدت دو ماه اقدام به تدوین آیین نامه اجرایی اسقاط خودرو می کرد، اما شاهد بودیم که علیرغم اتمام مدت زمان مذکور و عدم حضور وزیرصمت در این وزارتخانه تاکنون آیین نامه تدوین نشده است. بنابراین مجلس شورای اسلامی باید اخطار قانونی به وزارت صمت در خصوص عدم تدوین آیین نامه دهد.
وی افزود: صراحتا در قانون ذکر شده که در صورت اختلال در سیستم و عدم وجود گواهی اسقاط تولیدکنندگان یا واردکنندگان مجاز به واریز ۱.۵ درصد از ارزش ریالی خودروهای فرسوده به صندوق توسعه وزارت صمت هستند. باتوجه به اینکه در حال حاضر ۴۰ هزار گواهی اسقاط وجود دارد، چرا وزارت صمت پافشاری به واریز ۱.۵ درصدی به این صندوق توسط ذینفعان گواهی اسقاط دارد؟ وزیر صمت باید در این خصوص پاسخگو باشد.
موتمنی: در حال حاضر معاملات خودرو در بازار صفر است، از پایان سال ۱۳۹۶ که ممنوعیت واردات خودرو ایجاد شد تا امروز معاملات خودرویی در بازار ۶۵ درصد کاهش یافته است
معاملات خودرو در نقطه صفر
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در خصوص واردات خودروهای کارکرده به «بازار» گفت: باتوجه به اینکه جزئیات آیین نامه اجرایی واردات این خودروها مشخص نیست و توپ واردات خودرو در زمین دولت است. باید دید که برای خودروهای کارکرده دولت چه تعرفه ای را مشخص می کند و برند محصولات وارداتی چه خواهد بود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با اشاره به بحث واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی، بیان کرد: از پایان سال ۱۳۹۶ که ممنوعیت واردات خودرو آغاز شد، نمایشگاه داران سهمیه دریافت خودرو از خودروسازان نداشتند، امکان واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی در بازار رونق برای صنف نمایشگاه داران ایجاد می کند. سهمیه تحویل خودرو توسط تولیدکنندگان به افراد سودجو و صاحب رانت رسید که توانستند محصولات فراوانی را در بازار عرضه کنند.
موتمنی با اشاره به اینکه اگر دولت تعرفه منطقی را برای واردات خودرو لحاظ کند به نفع مشتریان است، اظهار داشت: خبر واردات خودروهای کارکرده علیرغم نوسان نرخ ارز، منجربه ریزش قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار طی هفته گذشته از ۲۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه در خصوص رکورد بازار خودرو به «بازار» توضیح داد: در حال حاضر معاملات خودرو در بازار صفر است، از پایان سال ۱۳۹۶ که ممنوعیت واردات خودرو ایجاد شد تا امروز معاملات خودرویی در بازار ۶۵ درصد کاهش یافته است.
نیک آیین : هیچ زیرساختی برای تامین لوازم یدکی، دانش فنی و دستگاه های عیب یاب خودروهای کارکرده وارداتی به کشور وجود ندارد
زیرساخت تعمیراتی خودروهای کارکرده وارداتی آماده نیست
علیرضا نیک آیین رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با اشاره به بحث واردات خودروهای کارکرده به کشور به «بازار» گفت: هیچ زیرساختی برای تامین لوازم یدکی، دانش فنی و دستگاه های عیب یاب خودروهای کارکرده وارداتی به کشور وجود ندارد.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با بیان اینکه خدمات پس از فروش برای هر خودرویی اهمیت قابل توجهی دارد، اظهار داشت: در صورتی که خودروهای وارداتی کارکرده به کشور دچار ایراد فنی شوند، تعمیرکاران باید از شیوه آزمون و خطا برای رفع ایراد استفاده کنند.
نیک آیین با اشاره به تسهیل فرآیند واردات خودروهای کارکرده به کشور به خبرنگار «بازار» توضیح داد: در خصوص واردات خودروهای کارکرده مانند سایر تصمیمات صنعت خودرو، شتاب زده و بدون بررسی قوانینی وضع شده است.
اسکویی: شاید اصلی ترین چالش واردکنندگان معضل نقل و انتقال مالی، تشریفات دست و پاگیر گمرکی، تامین ارز و مشکلات ثبت سفارش باشد
بازار لوازم یدکی چالشی برای تامین ندارد
مصطفی اسکویی فعال بازار لوازم یدکی در خصوص تامین قطعات خودروهای وارداتی به خبرنگار «بازار» گفت: در حال حاضر برای خودروهای وارداتی موجود در کشور تامین قطعه توسط بازرگانان صنف لوازم یدکی انجام می شود، بنابراین برای خودروهای وارداتی کارکرده نیز این موضوع صدق می کند.
این فعال بازار لوازم یدکی با اشاره به چالش های موجود گمرکات و نظام بانکی کشور به «بازار» توضیح داد: شاید اصلی ترین چالش واردکنندگان معضل نقل و انتقال مالی، تشریفات دست و پاگیر گمرکی، تامین ارز و مشکلات ثبت سفارش باشد. در صورت حل این موضوعات در داخل کشور، امکان تامین قطعات خودروهای وارداتی با سهولت وجود دارد.
