رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: با توجه به کسری بودجه دولتی راهی جز حضور بخش خصوصی در عرصه سرمایه‌گذاری نداریم.
به گزارش بازار از اتاق بازرگانی ایران، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه وضعیت کشور به عدم قطعیت در اقتصاد کلان و موضوعات سیاسی دچار شده است، گفت: این عدم قطعیت مانع سرمایه‌گذاری می‌شود و چنانچه سرمایه‌گذاری بیش از ۸۷۰ میلیارد دلار صورت نگیرد، اهداف برنامه هفتم محقق نمی‌شود.
معتقد است برای تحقق برنامه هفتم توسعه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز داریم و به این منظور باید نظام جدیدی از تنظیم‌گری در سطح حکمرانی کشور شکل بگیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره آنچه به تقویت سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، افزود: پیشنهاد می‌شود که نهادهای توسعه‌ای به مأموریت‌های خود برگردند و دست از مالکیت، مشارکت و مدیریت بردارند و بخش خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری پیدا کند.
وی تصریح کرد: کسی که قصد سرمایه‌گذاری دارد باید ریسک‌پذیر باشد؛ هرچند شرایط کشور از موقعیت ریسک عبور کرده و به عدم قطعیت رسیده است. بنابراین مهم‌ترین مولفه که می‌توان به عنوان مانع سرمایه‌گذاری برشمرد، عدم قطعیت در اقتصاد کلان و موضوعات سیاسی است.
منصوری خاطرنشان‌کرد: در این فضا باید روی عدم قطعیت در حوزه حکمرانی اشاره کرد که متاثر از عوامل داخلی است. به باور مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید نظام حکمرانی را اصلاح کرد و بنابراین روی این بخش متمرکز شدیم.
وی ادامه داد: گام تحولی پیشنهادی برای تقویت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی بازگشت نهادهای توسعه‌ای مانند ایمیدور، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای تنظیم‌گر به وظایف و مأموریت‌هایی است که برای آنها تعریف شده، این نهادهای باید از مالکیت، مدیریت، مشارکت و دخالت بپرهیزند و شاهد نقش‌آفرینی سبک جدیدی از نهادهای تنظیم‌گر باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، تعارض منافع، فساد و عدم شفافیت‌ها حل شده و راندمان هم افزایش پیدا می‌کند.
