ظرفیت بالای تجارت با امارات؛ سابقه‌ای تا ۲۷ میلیارد دلار - افق اقتصادی

به گزارش بازار، عرفان شاکری‌نسب، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با تأکید بر ظرفیت بالای روابط تجاری دو کشور، از کندی شدید در فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی انتقاد کرد و آن را عامل اصلی اخلال در روند صادرات و واردات، به‌ویژه در حوزه کالاهای ضروری و فاسدشدنی دانست.
وی با اشاره به سابقه تاریخی روابط تجاری دو کشور گفت: در برخی سال‌ها، حجم تجارت ما با امارات به بیش از ۲۷ میلیارد دلار در سال رسیده که این رقم به‌خوبی نشان می‌دهد ظرفیت عظیمی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و امارات وجود دارد. این همکاری‌ها طی سالیان گذشته نیز با وجود فراز و نشیب‌ها ادامه داشته است.
وی افزود: واقعیت این است که تجار ایرانی، به‌ویژه در بخش خصوصی، همواره تمایل بالایی برای تقویت روابط تجاری با امارات داشته‌اند. اگر شرایط داخلی بهبود یابد، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری‌های ارزی، شاهد رشد چشمگیری در تجارت دوجانبه خواهیم بود.
تحریم‌ها مانع اصلی نیستند؛ مشکل در سیاست‌گذاری داخلی است
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در ادامه گفت: در حال حاضر، برخلاف تصور عمومی، محدودیت اصلی ما در تجارت با امارات ناشی از تحریم‌ها نیست. فرآیند صادرات و واردات حتی در شرایط تحریمی نیز در جریان است و انتقال کالا انجام می‌شود. اما بزرگ‌ترین مشکل ما مربوط به عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز است.
او افزود: در جلسات متعدد با مسئولان مربوطه، این موضوع را پیگیری کرده‌ایم. متأسفانه تخصیص ارز به شدت کند و زمان‌بر شده است. در برخی موارد، فرآیند تخصیص ارز تا بیش از ۱۲۰ روز به طول انجامیده که این زمان طولانی برای تجار غیرقابل قبول است، به‌خصوص زمانی که پای کالاهای ضروری و فاسدشدنی در میان باشد.
این مقام مسئول با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی هشدار داد: بخش قابل توجهی از صادرات ما به امارات مربوط به محصولات کشاورزی است. اما این گروه کالایی به‌شدت حساس به زمان است. توقف طولانی در گمرک یا تأخیر در تخصیص ارز می‌تواند باعث فاسد شدن این کالاها شود. این موضوع نه‌تنها به صادرکننده ضرر می‌زند، بلکه باعث بی‌اعتمادی طرف‌های خارجی به سیستم تجارت ایران می‌شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات خاطرنشان کرد: هرقدر تأخیر در تخصیص ارز ادامه‌دار باشد، عملاً عرضه کالا در بازار کاهش می‌یابد و این در حالی است که تقاضا به شکل طبیعی یا حتی بیشتر از قبل باقی مانده است. این عدم تعادل خود به یکی از عوامل افزایش قیمت و رشد تورم تبدیل می‌شود. اگر هدف سیاست‌گذار کنترل تورم و ثبات بازار است، باید به‌سرعت نسبت به اصلاح روند تخصیص ارز اقدام کند.