بازار؛ گروه خودرو: واردات خودرو کارکرده در مجمع تشخیص مصلحت به تایید هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام رسید. براساس اخبار منتشر شده، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره برخی استدلال های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست های کلی نیست. براین اساس واردات خودرو کارکرده رنگ و بوی جدی به خود گرفته است، اگر وزارت صمت دولت سیزدهم با سکان داری عباس علی آبادی دستورالعمل اجرایی واردات این خودروها را به درستی تنظیم کنند، بازار خودرو سامان خواهد گرفت.
جدی: اگر وزارت صمت به مواردی که مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته دقت عمل کافی نداشته باشد، طرح واردات خودروهای کارکرده مانند برنامه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری صفر کیلومتر به کشور با شکست جدی مواجه خواهد شد
توپ واردات خودروهای کارکرده در زمین علی آبادی
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسریع در تصحیح آیین نامه سامان دهی صنعت خودرو و تدوین آیین نامه اجرایی برای واردات خودروهای کارکرده، به خبرنگار «بازار» گفت: مهم ترین نکته ای که وزارت صمت دولت سیزدهم باید به آن توجه داشته باشد، امکان واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است. عباس علی آبادی نباید این طرح را محدود به تعدادی شرکت خاص کند، بلکه سهولت در امر واردات باید وجود داشته باشد.
جدی، با اشاره به موضوع کمبود منابع ارزی جهت واردات خودرو و چالش این صنعت با عدم تامین نقدینگی مورد نیاز برای واردات به «بازار» توضیح داد: دولت سیزدهم باید امکان واردات خودروهای کارکرده با ارز منشا خارجی را در دستور کار خود قرار دهد. اگر دولت این سیاست را دنبال کند، بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز واردات خودرو و صنایع خودروسازی فراهم خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت واردات در قبال صادرات، بیان کرد: وزارت صمت باید سیاست واردات خودروهای کارکرده از محل صادرات را فراهم سازد، چرا که این شیوه می تواند اثرگذاری قابل توجهی در بحث تامین ارز مورد نیاز واردات داشته باشد. اگر وزارت صمت به مواردی که اشاره کردم دقت عمل کافی نداشته باشد، طرح واردات خودروهای کارکرده مانند برنامه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری صفر کیلومتر به کشور با شکست جدی مواجه خواهد شد.
حسینی کیا: وزارت صمت باید دستورالعملی با قابلیت اجرا برای واردات خودروهای کارکرده تدوین کند، همچنین این وزارتخانه باید میزان تعرفه معقول و منطقی برای واردات خودروهای مذکور مشخص کند
تعرفه واردات خودرو معقول باشد
سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث واردات خودروهای کارکرده، به خبرنگار «بازار» گفت: وزارت صمت باید دستورالعملی با قابلیت اجرا برای واردات خودروهای کارکرده تدوین کند، همچنین این وزارتخانه باید میزان تعرفه معقول و منطقی برای واردات خودروهای مذکور مشخص کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث اینکه خانه ملت با هدف تنظیم بازار به دنبال واردات خودروهای کارکرده است، به «بازار» توضیح داد: بازار خودرو وضعیت ناترازی دارد، بنابریان باید هر فرد حقیقی و حقوقی بتواند خودرو کارکرده به کشور وارد کند. از همین رو وزارت صمت نباید شروط غیرکارشناسی برای واردات این محصولات لحاظ کند. مجلس شورای اسلامی واردات خودروهای کارکرده را به دقت رصد می کند و در صورت نیاز به وزارت صمت نیز کمک خواهد کرد.
یک کارشناس صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود: از نظر مسائل فنی نمی توان نسبت به کیفیت خودروهای کارکرده خارجی در صورت واردات اظهار نظری داشت، زیرا کسی از وضعیت نگهداری و مصرف این نوع خودروها توسط مالکان قبلی با بررسی های ابتدای نمی تواند مطلع باشد
بازار خودرو کشور بهشت محصولات وارداتی
یک کارشناس صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، در خصوص واردات خودروهای کارکرده به کشور به «بازار» گفت: از نظر مسائل فنی نمی توان نسبت به کیفیت خودروهای کارکرده خارجی در صورت واردات اظهار نظری داشت، زیرا کسی از وضعیت نگهداری و مصرف این نوع خودروها توسط مالکان قبلی با بررسی های ابتدای نمی تواند مطلع باشد.
این کارشناس صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی براینکه راهکاری برای ارزیابی کیفی خودروهای دست دوم وارداتی وجود ندارد، بیان کرد: اظهار نظر در خصوص کیفیت خودروهای وارداتی مستلزم انجام اقدامات هزینه بر هست که بتوان رفتار رانندگی، شیوه نگهداری و نوع مصرف را کشف رمز کرد. این مورد قطعا با یک بازرسی ساده در زمان خرید خودروهای دست دوم خارجی امکان تحقق ندارد.
وی افزود: ولی از منظر اقتصادی اگر فرض کنیم خودروهای با مدل ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ با شرط ایده آل بودن قوانین و مقررات واردات به بازار کشور برسد، در مقام قیاس با سایر محصولات قیمت مناسب خواهد داشت. در صورتی که دلالان بخواهند به واردات این خودروها ورود کنند، قطعا شرایط فعلی بازار خودرو کشور بهشتی برای سودجویان فراهم خواهد کرد. چرا که این عده محصولاتی با قیمت پایین خریداری و با قیمت بالا به مصرف کننده عرضه خواهند کرد، لازم به ذکر است واردات خودروهای دست دوم می تواند تا ۳۰ درصد قیمت خودروهای خارجی فعلی را کاهش دهد.
