ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین حقوق و دستمزد کارگران، کارگر نیست، همین مسأله منجر به افزایش خروج نیروی ماهر از صنعت و آسیب به بهره‌وری تولید شده است.
بازار؛ حامد شایگان: حمایت از تولید در سالهای اخیر که فشار تحریم ها بر اقتصاد ایران افزایش یافته بیشتر مورد تاکید قرار گرفته، اما در عمل سیاست گذاری ها در راستای تقویت آن نیست. چراکه مهمترین رکن آن یعنی نیروی انسانی مورد غفلت واقع شده آنهم در شرایطی که زیر فشار هزینه‌های معیشتی فرار گرفته است.
در چند سال اخیر گزارش های اتاق بازرگانی ایران حکایت از این دارد که خروج کارگران متخصص از تولید به یک چالش جدی تبدیل شده است. بخشی از این مسأله تحت تاثیر عدم تناسب تورم بالا و حقوق اتفاق افتاده است. درحالی که در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده که باید این مولفه در تعیین حقوق لحاظ شود. اما کارفرماها به بهانه اینکه توان پرداخت حقوق بالا را ندارد همواره تلاش کرده‌اند میزان افزایش حقوق کمتر از تورم باشد. دولت نیز به بهانه اینکه افزایش بالای حقوق منجر به فعال شدن چرخه تورم می‌شود همپای کارفرما مانع از افزایش حقوق بر مبنای تورم شده‌است.
این مسأله هرچند در ظاهر نشان می‌دهد که افزایش کمتر حقوق به نفع کارفرمایان است. اما در عمل در حال به چالش کشیدن تولید و کارفرمایان است. چراکه بسیاری از افراد تکنسین و دارای مهارت در حال خروج از تولید و صنعت هستند. وقتی می‌توانند با یک کار خدماتی و اسنپ چند برابر یک تکنسین درآمدزایی کنند دلیل برای ماندن در فعالیت صنعتی پرمشغله نیست.
دلایل خروج کارگران ماهر از صنایع
ابوالفضل روغنی گلپایگان کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار با تایید این موضوع که کارگران ماهر در حال خروج از صنعت هستند، گفت:« ادامه تورم و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا کارگران به دنبال مشاغل با درآمد بالاتر بروند. این مسأله منجر شده تا برخی فعالیت های صنعتی که به کارگران ماهر نیاز دارند با مشکل مواجه شوند. به همین دلیل درباره تعیین حقوق و دستمزد باید به این مسائل توجه کرد.»
او افزود: «به طور قطع خروج کارگران ماهر منجر به آسیب به تولید می‌شود. بنابراین کارفرمایان باید در راستای حفظ سرمایه‌های شرکت حقوق و دستمزد متناسب با توانمندی نیروی انسانی خود تعیین کنند. چراکه بهره‌وری در تولید به میزان مهارت نیروی انسانی برمی‌گردد. به همین دلیل نمی‌توان به خاطر ندادن حقوق بالاتر قید کارگر ماهر را زد.»
بی توجهی کارفرما به محیط کار کارگران
چند وقت پیش بود که حادثه معدن زغالسنگ طبس منجر به کشته شدن حدود ۲۳ کارگر شد. حادثه‌ای که منجر به انتقاد بسیاری از کارشناسان از عملکرد کارفرمایان و ضعف نظارت دستگاه های متولی شد. چراکه کارفرمای معدنی درحالی معدن خود را تجهیز نکرده بود که حقوق کارگران آن معدن را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده بود. با وجود اینکه حاشیه سود معادن زغالسنگ در ایران سالهای اخیر به محدوده ۳۰ درصد و بالاتر نیز رسیده بود. حالا با در نظر گرفتن ریسک کار در این محیط آیا باید دستمزد کارگر معدن در محدوده کف باشد؟ به طور قطع تخصص در فعالیتهای صنعتی ملاک مهمی در تعیین حقوق و دستمزد است. اما نمی‌توان فعالیت سخت و زیان‌آور را به عنوان ملاک تعیین حقوق و دستمزد نادیده گرفت.
ولی داداشی تاکید کرد دولت و دستگاه های اجرایی متولی نظارت بر محیط کار کارگران به ویژه در کارگاه‌ها و معادن هستند. وزارت‌کار و وزارت صمت در این زمینه تکالیفی دارند که باید بر آن پایبند باشند
بخشی از مشکل حقوق کارگران در ایران به انفعال وزارت کار و رفاه اجتماعی برمی‌گردد. چراکه این وزارتخانه هم اکنون یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل تلاش می‌کند که با تعیین حقوق و دستمزد پایین، هزینه بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود را پایین نگهدارد. در مجموع دولت نیز از این راهبرد حمایت می کند تا از این طریق نقدینگی جامعه را کاهش دهد. اما خسارت این استراتژی بیشتر از منافع آن است.
ولی داداشی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت:« موضوع حقوق و دستمزد اهمیت بالایی در معیشت خانواده‌ها دارد. به همین دلیل کمیسیون اجتماعی مجلس، ششم آذر در جلسه‌ای موضوع تعیین و دستمزد را بررسی کرد تا قدرت خرید بر مبنای تورم افزوده شود. در همین راستا پیشنهاداتی در جلسه امروز چهارشنبه به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه می‌شود که بتواند به افزایش دستمزد در دهک های پایین جامعه کمک کند.»
او با تاکید بر اینکه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در افزایش حقوق کارگران موثر است، افزود: «اما زمان لازم برای اجرایی کردن ماده ۴۱ در بودجه ۱۴۰۴ وجود ندارد. دولت قطعا درباره موضوع ماده ۴۱ لایحه نمی‌دهد. مجلس نیز اگر بخواهد برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار طرحی ارائه دهد به طور قطع چند ماه طول می‌کشد. از این رو بعید به نظر می‌رسد اصلاح آن به زمان جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران برسد. به همین دلیل نماینده کارگران باید در پیشنهاد افزایش حقوق تلاش کند. البته مجلس شورای اسلامی در شورای عالی کار نماینده برای نظارت دارد.»
داداشی درباره عدم توجه کارفرمایان به دستمزد کارگران و حتی محیط کار آنها تصریح کرد: «دولت و دستگاه های اجرایی متولی نظارت بر محیط کار کارگران به ویژه در کارگاه‌ها و معادن هستند. وزارت‌کار و وزارت صمت در این زمینه تکالیفی دارند که باید بر آن پایبند باشند. مجلس نیز حق نظارت بر اجرای این قوانین را دارد. درواقع در حوزه ایمنی کار قوانین محکمی وجود دارد که ضمانت اجرایی نیز دارند اما در بعضی از استان ها نظارت دقیق بر محیط کارگردان نمیشود و متاسفانه کارفرما قوانین را اجرایی نمی‌کنند. اینجا سازمان بازرسی و … باید به این مسأله ورود کنند تا ببینند کدام یک از قوانین مربوط به ایمنی و محیط کار معادن اجرا نشده است.»
براساس این گزارش، دولت باید در تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید به منافع کلان کشور نگاه کند. اقتصاد بدون کارگر ماهر نمی‌تواند در مسیر توسعه گام بردارد. از طرف دیگر بسیاری از شرکتهای بزرگ صنعتی حاشیه سود بالایی دارند. به همین دلیل فشار به کارگر به خاطر اینکه آنها سود بیشتر ببرند اقدامی ضد اقتصادی محسوب می‌شود. چراکه اقتصاد تحریم زده ایران نیاز به تحریک تقاضای داخلی دارد و وقتی با سرکوب دستمزد سفره خانواده کوچکتر می‌شود عملا فروش کالا توسط بنگاه اقتصادی نیز کاهش می‌یابد و این مسأله به رکود اقتصادی دامن می‌زند. اما در صورتی که با حقوق بالاتر کارگران قدرت خرید آنها بهبود می‌یابد عملا تقاضا ادامه می‌یابد و کارفرما نیز نه تنها هزینه دستمزد را روی قیمت کالا جبران می‌کند به دلیل فروش بیشتر کالا سود بیشتری می‌برد و هزینه سرباز نیز کاهش می‌یابد.
