سفیر ایران در روسیه گفت: ایران تقاضای عضویت ناظر در اتحادیه اوراسیا را ارائه کرده است که در ماه دسامبر در جلسه سران اتحادیه اوراسیا مطرح میشود و در آنجا عضویت ناظر به تصویب نهایی خواهد رسید.
به گزارش بازار، کاظم جلالی امروز (دوشنبه) در نشست هماهنگی برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی تجارت با اوراسیا اظهار داشت: یکی از بزرگترین اهداف ما گسترش تجارت ایران با سایر کشورهای دنیا است، یکی از این اتحادیههای مهمی که تشکیل شده است اتحادیه اقتصادی اوراسیا هست که جمهوری اسلامی تلاش کرد روابط مناسبی را با اتحادیه داشته باشد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه افزود: موافقت نامه تجارت ترجیحی از پنج سال پیش تصویب و عملیاتی اجرایی آن آغاز شد، پس از آن مذاکرات مربوط به موافقتنامه آزاد را کلید زدیم. موافقتنامه تجارت آزاد در سال گذشته با حضور وزیر صمت وقت و نخست وزیر پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا رسید که امیدواریم لایحه موافقتنامه را سریعتر تصویب کنند.
جلالی با اشاره به مزایای تجارت آزاد ایران با کشورهای اوراسیا، گفت: بیش از ۸۰ درصد از کالاهایی که بین ایران و روسیه مبادله می شود، مشمول لغو تعرفه هستند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه ادامهداد: اجلاس دیگر اوراسیا در دسامبر ۲۰۲۴ برگزار می شود که در آن مقامهای ارشد جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا خواهد کرد که به توسعه روابط منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ها به معرفی ظرفیت کشورها منجر می شود، یادآور شد: تاکنون ۲ دوره نمایشگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار شده است و سومین دوره آن امسال برگزار میشود.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه ابراز امیدواری کرد که امسال رویدادهای خوبی برگزار شود و شرکت های خارجی حضور فعالی در نمایشگاه داشته باشند.
به گزارش بازار, اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشتر دیماه ۱۴۰۲ با جمهوری اسلامی ایران قرارداد تجارت آزاد امضا کرد که اجرایی شدن آن نیازمند تصویب در مجالس کشورهای عضو و مجلس شورای اسلامی است. طرفین تعرفهها را برای ۸۷ درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد.
پیش از این، مراحل تصویب این موافقتنامه در مجالس کشورهای بلاروس، روسیه و قرقیزستان انجام شده است. ارمنستان و قزاقستان به عنوان دو عضو دیگر اتحادیه اوراسیا و همچنین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور طرف قرارداد با این اتحادیه نیز برای اجرایی شدن قرارداد تجارت آزاد، باید مراحل قانونی تصویب را طی کنند.