بازار، گروه اصناف و بازرگانی: سعید مقیسه عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با بازار با بیان اینکه کشور در دوران تحریم ما با محدودیتهای منابع ارزی مواجه است، ادامه داد: در این رابطه بانک مرکزی با اعمال مدیریت بر منابع ارزی، روشهایی را تبیین کرده که یکی از این روشها استفاده از ارزهای صادرات غیرنفتی است. در واقع این ارز، ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی است که کالای آن توسط صادرکنندگان ما صادر و متعهد می شوند که این ارز به چرخه تجارت کشور بازگرداند.
او ادامه داد: البته استفاده از این روش مقداری چالش برانگیز شده است. طوری که وارد کننده برای واردات مواد اولیه و یا ماشین آلات و یا کالاهای دیگر باید ارز صادر کننده را خریداری کرده و آن را در خارج از کشور تحویل گرفته و ریالش را به صادرکننده پرداخت کند. در واقع هدف از این طرح این است که وارد کننده با استفاده از این ارز کالای مورد نیاز خود را وارد کند. اما به دلیل چرخه و مکانیزم ناقصی که بانک وضع کرده نواقص بسیار زیادی در این روش وجود دارد تاجایی که ۱۰۰ درصد ریسک بر وارد کننده تحمیل می شود.
نایب رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات افزود: صادر کننده ارز خود را در سامانه جامع تجارت عرضه می کند و وارد کننده پیشنهاد قیمت صادرکننده را میپذیرد و با تامین ریال در بانک عامل و پرداخت آن، ارز را خریداری می کند. اما ماجرا از اینجا به بعد شروع می شود که متاسفانه صادر کننده هیچگونه تعهد الزام آوری نسبت به پرداخت ارز به واردکننده ندارد و هر زمان که بخواهد ارز را تحویل می دهد و یا اینکه اصلا تحویل نمی دهد.
او ادامه داد: اینجاست که خلاء قانونی وجود دارد و ابزار نظارتی توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل و یا وزارت صمت روی عدم ایفای تعهد صادرکننده اعمال نمی شود و اگر ارز را تحویل ندهد هیچ ابزار اجرایی برای اینکه صادر کننده را بازخواست و اعمال قانون کنند وجود ندارد و وارد کننده مجبور است از طریق محاکم قضایی پیگیر این مشکل شود.
ضرر دو سره
وی ادامه داد: اینجاست که وارد کننده از دو سو دچار بحران میشود یکی به دلیل اینکه هم ریالش را از دست داده و هم دلارش را نگرفته و هم اینکه تعهد داده که بابت این ارز خریداری شده کالا به کشور وارد کند و اگر کالایی وارد نشود باید نسبت به عودت ارز به صورت نقدی به بانک عامل اقدام کند که ضرر و زیان چندین برابری بر واردکننده وارد می شود
مقیسه ادامه داد: در این خصوص موارد متعددی اتفاق افتاده که وارد کنندگان برای خرید ارز پولهای کلانی را از طریق بانک های عامل پرداخت کردند و صادر کنندگان ارزشان را تحویل نداده و تعهدات خود را اجرا نکردند. در این میان بانک مرکزی، بانک عامل و وزارت صمت نه حساب آنها را مسدود کرده و نه امکان استفاده از سامانه جامع تجارت را برای آنها مسدود کرده اند. در واقع هیچ گونه محدودیتی برای احقاق حق واردکننده اعمال نشده و در نهایت واردکننده را بلاتکلیف رها کردند. به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که صادرکننده مجدد این معضل را برای واردکنندگان دیگر ایجاد کند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت بیشتری بر فرآیند استفاده از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی داشته باشد، ادامه داد: باید مکانیزمی وضع شود که ریسک واردکننده به حداقل ممکن برسد. به طور مثال بانکهای عامل میتوانند ریال را نزد خود مسدود کنند تا زمان تحویل ارز و زمانی که صادر کننده و وارد کننده هم زمان تایید کنند که این ارز تبادل شده است. بعد از آن ریال به صادر کننده پرداخت شود تا اینگونه ریسک واردکننده و صادرکننده به حداقل ممکن کاهش یابد.