یارکشی به سبک ابوظبی؛ تاثیر تجارت بر رویکرد مسکو| احتمال پیوستن امارات به کریدور شمال-جنوب - افق اقتصادی

بازا؛ گروه بین‌الملل: در روزهای اخیر حمایت اتحادیه اروپا از ادعاهای واهی امارات در مورد جزایر سه گانه ایرانی دوباره این بحث را داغ کرد. البته در سال‌های اخیر حمایت گاهگاه روسیه و چین از این ادعا که روابط نزدیکتری با ایران دارند، باعث تیره شدن روابط دوجانبه هم شده بود. بطوریکه در مورد روسیه، تهران سفیر این کشور را برای شکایت از بیانیه مورد تایید مسکو در مورد سه جزیره ایرانی احضار کرده است. از سال ۱۹۷۱ و تشکیل امارات، سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره مورد ادعای این شیخ نشین بوده است در حالیکه مالکیت تاریخی ایران بر این جزایر طبق اسناد تاریخی غیرقابل کتمان است.
امارات متحده عربی در شورای همکاری خلیج فارس همراه کشورهای سنگین وزن اقتصادی خاورمیانه یعنی عربستان سعودی، عمان، بحرین، کویت و قطر حضور دارد و پس از نشست وزیران در مسکو در سال گذشته، روسیه و شورای همکاری خلیج فارس بیانیه مشترکی منتشر کردند که در آن خواستار راه حلی برای مناقشه ارضی با ایران شدند. به نوعی وزیران این شورا بر حمایت خود از ادعاهای امارات متحده عربی در مورد جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی تایید کردند.
مسکو تنها شریک کلیدی ایران نیست که بر سر مناقشه سه جزیره خلیج فارس وارد شده است. در ماه دسامبر ۲۰۲۲، سفیر چین، خریدار عمده نفت، نیز پس از امضای بیانیه شورای همکاری خلیج فارس که در آن پکن مدعی بود «حمایت از همه تلاش‌های صلح‌آمیز، از جمله ابتکار و تلاش امارات متحده عربی برای دستیابی به راه‌حلی صلح‌آمیز برای این موضوع» را امضا کرد، از سوی تهران احضار شد.
به باور برخی از کارشناسان روابط تجاری روسیه یا چین با امارات متحده عربی بسیار تاثیرگذار بوده و ابوظبی توانسته در این یارکشی از سطح بالای مبادلات دو کشور استفاده کند. جهت‌گیری روسیه در تجارت از غرب به آسیا به نفع امارات متحده عربی بوده و تجارت و پتانسیل سرمایه گذاری دوجانبه رشد داشته است. با این حال، رویارویی روسیه و غرب تنها دلیل رو به رشد روابط امارات و روسیه نیست، چون قبل از شروع درگیری‌های نظامی در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به طور پیوسته در حال رشد بود.

امارات متحده عربی همچنین برای استقلال اقتصادی بیشتر تلاش می کند و با تقویت روابط نزدیک تر با دیگر مراکز قدرت مانند چین و آفریقا سعی می کند از تثبیت موقعیت غرب جلوگیری کند که گسترش روابط با روسیه در این روند می گنجد.

دو کشور مدت‌هاست که یکدیگر را به عنوان شریکی در موضوعات متعدد در سراسر خاورمیانه می‌دانند و سعی می‌کنند از بازارهای پرسود یکدیگر بهره ببرند. امارات متحده عربی همچنین برای استقلال اقتصادی بیشتر تلاش می کند و با تقویت روابط نزدیک تر با دیگر مراکز قدرت مانند چین و آفریقا سعی می کند از تثبیت موقعیت غرب جلوگیری کند که گسترش روابط با روسیه در این روند می گنجد. دعوت امارات متحده عربی برای پیوستن به بریکس که روسیه شامل آن می شود، نمونه خوبی از این موضوع است. تجارت دوجانبه امارات – روسیه
به گزارش میدل ایست بریفینگ؛ بین سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۲۲، گردش مالی تجاری بین امارات و روسیه تقریباً شش برابر شده است. در سال ۲۰۲۲ تجارت کلی تقریباً ۶۸ درصد افزایش یافت و به ۹ میلیارد دلار رسید. از این میزان صادرات روسیه به امارات به ۸.۵ میلیارد دلار رسید که ۷۱ درصد افزایش داشت. در همین بازه، صادرات از امارات با ۶ درصد افزایش به ۰.۵ میلیارد دلار رسید. امارات دوازدهمین شریک تجاری مهم روسیه است و در بین کشورهای خاورمیانه رتبه اول را دارد. امارات همچنین بزرگترین شریک تجاری روسیه در میان کشورهای خلیج فارس است.
امارات بزرگترین شریک تجاری روسیه در منطقه خلیج فارس است که ۵۵ درصد از کل تجارت روسیه با خلیج فارس را به خود اختصاص داده است. در میان صادرات روسیه، الماس جایگاه مرکزی را به خود اختصاص داده است. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان الماس در جهان است و امارات یکی از بزرگترین مراکز پردازش الماس در جهان است. سهم سنگ‌های قیمتی و طلا از کل صادرات روسیه به امارات در سال ۲۰۲۲ به تقریبا ۴۰ درصد رسید.
جهت گیری مجدد تجارت از غرب به آسیا، تحولات عجیبی را در روابط تجاری روسیه و امارات ایجاد کرده است. به عنوان مثال، اگرچه امارات یک تولیدکننده بزرگ نفت است، اما در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۲ میلیون بشکه نفت روسیه را برای صادرات مجدد به کشورهای دیگر وارد کرد. با این حال، این تنها بخش کوچکی از میزان صادرات ۲۴۲ میلیون تنی روسیه در سال ۲۰۲۲ است.
تحول دیگر این است که در طول سال ۲۰۲۲ صادرات مجدد از امارات به روسیه به طور تصاعدی رشد کرد. در میان محصولات صادراتی، ریزتراشه‌ها نقش محوری دارند. مجموع صادرات مجدد لوازم الکترونیکی و جزئیات مختلف مرتبط به روسیه پانزده برابر رشد کرد و به رقم ۲۸۳ میلیون دلار رسید و بیش از ۵۰ درصد از ۵۰۰ کالای صادراتی امارات به روسیه در سال ۲۰۲۲ را تشکیل داد.
دو کشور پتانسیل تجاری بیشتری دارند. مقامات دو کشور اغلب بر لزوم گسترش تجارت و تعیین اهداف مشخص تاکید می‌کنند. با این حال، راه‌های بسیاری برای تقویت تجارت دوجانبه وجود دارد که یکی از آنها امضای توافقنامه تجارت آزاد دوجانبه است. احتمال دیگر امضای توافقنامه تجارت آزاد بین امارات و خود اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) است. مقامات روسیه ادعا می کنند که مذاکرات در حال حاضر ادامه دارد و بزودی به نتایج مشخصی می رسد.

با توجه به تحولات مثبت اخیر مانند کاهش تنش در خلیج فارس بین عربستان و ایران، امارات می‌تواند به INSTC به عنوان یک پروژه بالقوه قابل دوام برای منطقه خلیج فارس برای اتصال به روسیه و آسیای مرکزی نگاه کند.

تاکنون پویایی تجارت بین اوراسیا و امارات مثبت بوده است. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، تجارت دوجانبه چهار برابر شد و به ۶.۳ میلیارد دلار رسید. مقامات روسیه و امارات همچنین اعلام می‌کنند که توافقنامه تجارت آزاد پیش بینی شده بین اوراسیا و امارات احتمالا شامل یک سرمایه گذاری دوجانبه و توافق تجاری خاص بین امارات متحده عربی و روسیه خواهد بود.
امکان دیگر توسعه کریدورهای حمل و نقل است که برای گسترش همکاری‌های اقتصادی بین امارات و روسیه ضروری است. یکی از آنها کریدور شمال-جنوب (INSTC) است که در سال گذشته پیشرفت چشمگیری در توسعه داشته است. اگرچه INSTC در ابتدا به عنوان پروژه‌ای برای پیوند هند و ایران با روسیه تلقی می‌شد، اما اکنون می‌تواند برای امارات نیز مفید باشد. با توجه به تحولات مثبت اخیر مانند کاهش تنش در خلیج فارس بین عربستان و ایران، امارات می‌تواند به INSTC به عنوان یک پروژه بالقوه قابل دوام برای منطقه خلیج فارس برای اتصال به روسیه و آسیای مرکزی نگاه کند.
سرمایه گذاری امارات و روسیه
تا اوایل سال ۲۰۲۰، میزان کل سرمایه گذاری روسیه در امارات به حدود ۱.۱ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۲۱ این رقم به ۷۵۰ میلیون دلار رسید. بنابراین امارات از نظر حجم سرمایه گذاری روسیه در بین کشورهای عربی رتبه اول را دارد و بیش از ۴۲ درصد از سرمایه گذاری مستقیم انباشته شده از روسیه به کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده است. در مورد سرمایه گذاری امارات در روسیه، در سال ۲۰۲۱ این سرمایه گذاری‌ها بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است. تا اوایل سال ۲۰۲۳، امارات متحده عربی از نظر سرمایه گذاری (۴۴ درصد) در اقتصاد روسیه، پیشروترین کشور عربی بود.
در سال ۲۰۲۲، ۷۰۰ شرکت روسی در امارات تاسیس شد که تعداد آنها را به ۴۰۰۰ افزایش داد و در حال حاضر در این کشور خاورمیانه فعالیت می کنند. با رشد تعداد مهاجران روسی، تقاضا برای خدمات شرکت‌های روسی در امارات نیز افزایش یافته است. تعداد خریداران املاک و مستغلات روسیه و تعداد آژانس‌های املاک و مستغلات که توسط روس‌ها راه اندازی شده بودند، به تدریج افزایش یافت.

برای افزایش سرمایه گذاری‌های دوجانبه؛ امارات یک بخش روسی را در مرکز تجاری ابوظبی در منطقه اقتصادی KEZAD افتتاح کرده که هدف آن جذب شرکت‌های روسی از فضای اوراسیا برای فعالیت در یک محیط سرمایه گذاری مطلوب است.

تنها در سال ۲۰۲۲، روس‌ها در امارات متحده عربی املاک و مستغلات را به مبلغ کل بیش از ۵۰۰ میلیون دلار خریداری کردند. همچنین در کنار این موضوع، جریان رو به رشد گردشگران از روسیه به امارات است که از ارقام قبل از همه‌گیری فراتر رفت و به ۱.۲ میلیون سفر در سال ۲۰۲۲ رسید، که حدود ۶۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ است.
برای افزایش سرمایه گذاری‌های دوجانبه؛ امارات یک بخش روسی را در مرکز تجاری ابوظبی در منطقه اقتصادی KEZAD افتتاح کرده که هدف آن جذب شرکت‌های روسی از فضای اوراسیا برای فعالیت در یک محیط سرمایه گذاری مطلوب است. این امر به ویژه در زمینه امضای آتی توافق نامه تجارت آزاد کالا بین کشورهای اوراسیا و امارات اهمیت دارد.
امارات همچنین یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است که شامل عربستان، کویت، قطر، بحرین و عمان است. امارات همچنین عضو منطقه تجارت آزاد عرب بزرگ (GAFTA) است که شامل الجزایر، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، عمان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تونس و یمن می‌شود. جمعیت GAFTA حدود ۴۴۰ میلیون نفر و کل تولید ناخالص داخلی آن (PPP) حدود ۷.۹ تریلیون دلار است. تولید ناخالص داخلی سرانه (PPP) به طور گسترده‌ای در بین کشورهای عضو متفاوت است. اما به طور متوسط ۱۷۲۷۰ دلار آمریکا است. کسب‌وکارهای متعلق به روسیه مستقر در امارات نیز می‌توانند از طریق موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد مربوطه به این بازارها دسترسی داشته باشند.
اقدام دیگر برای گسترش روابط سرمایه گذاری، کار بر روی یک موافقتنامه مالیات مضاعف جدید (DTA) است که بنا بر گزارش‌ها توسط مقامات روسی امارات انجام می‌شود. هدف از بازنگری موافقتنامه مالیاتی کاهش هزینه های جذب سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران واقعی است.