تصدی گری دولت کاهش می یابد| لغو بخشنامه های زائد در شورای اقتصاد - افق اقتصادی

تصدی گری دولت کاهش می یابد| لغو بخشنامه های زائد در شورای اقتصاد - افق اقتصادی
جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-22
کد خبر: 312278 |
تاریخ انتشار : ۰۷ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۲ |
15 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

وزیر صمت گفت: در مدتی که کار خود را در وزارت صمت آغاز کرده‌ام بخشنامه‌ای صادر نکردم ضمن اینکه دیروز هم در شورای اقتصاد چند بخشنامه ملغی شد.

تصدی گری دولت کاهش می یابد| لغو بخشنامه های زائد در شورای اقتصاد

به گزارش بازار، سید محمد اتابک امروز در حاشیه نشست با رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران در خصوص احیای شورای عالی صادرات کشور اظهار کرد: درخواست احیای شورای عالی صادرات ارائه و موافقت اولیه آن صادر شده است. معاون اول با این در خواست موافقت کرده که به هیئت دولت برود و انشالله در آنجا نیز با احیای این شورا موافقت شود.
وزیر صمت افزود: صادرات امری فرا بخشی است و سازمان‌های مختلف در آن دخیل هستند. ما باید سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری کشور را همسو کنیم نقش شورای عالی صادرات همین است، لذا تشکیل آن تأثیر در تجارت خارجی کشور خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صمت در خصوص واگذاری بقیه سهام خودروسازان برنامه‌ای دارد، بیان کرد: همه این سیاست‌ها به این دلیل است که تصدیگری را در دولت کاهش و تنظیم‌گری را در دولت افزایش دهیم و در بعضی از کارهای اجرایی دخالت نکنیم و این موضوع هم در رابطه با خودرو، معدن و مواردی است که دولت در آن تصدیگری می‌کند.
اتابک در خصوص بخشنامه‌های خلق‌الساعه گفت: در مدتی که کار خود را در وزارت صمت آغاز کرده‌ام بخشنامه‌ای صادر نکردم ضمن اینکه تعداد زیادی را ملغی کرده‌ایم. دیروز هم در شورای اقتصاد چند بخشنامه ملغی شد تا صادرکنندگان بتوانند با شرایط بهتر کار انجام دهند، البته این اتفاقات زمان‌بر است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید