نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت دستوری بالاترین عنصر آزاردهنده اقتصاد است و باید این رویه اصلاح شود.
به گزارش بازار، محمدرضا بهرامن روز پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی خراسان شمالی در بجنورد اظهار کرد: سرمایه گذار در قیمت دستوری بیش از قیمت القایی تولید می کند و مجبور به فروش دستوری است که این روند به نفع تولیدکننده نیست.
وی تصریح کرد: این شرایط، چارچوب اشتباهی است که در اقتصاد ما حاکم و این رویه اعتبار مسوولان و تولیدکنندگان را کاهش می دهد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: قانون اگرچه بدون ایراد نیست ولی به اندازه کافی شفاف است و اگر ایرادی هم دارد بدلیل کوتاهی ما عمل نکردن به قانون است.
وی بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی که در این زمینه بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته و استفاده شود و اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی اعمال، این اقدام باعث از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور می‌شود.
بهرامن تاکید کرد: مسایلی مانند از بین رفتن اشتغال‌زایی، به خطر افتادن صنایع کشور و سود بردن عده‌ای دلال از دیگر پیامدهای اقتصاد دستوری است که رفع جدی آن مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
وی اضافه کرد: تداوم روند اقتصاد دستوری در کشور حاصلی جز تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها ندارد که این اتفاق باعث بیکار شدن کارگرها و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. اهمیت بخش اکتشافی معدن
وی در ادامه به ظرفیت های معدنی اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه‌های گسترده اکتشافی و افزایش تعداد معادن، تنها راه مولدسازی و افزایش درآمدی دولت است.
وی با بیان اینکه معادن بزرگ انگشت شمار است افزود: این محدودیت به جهت عدم استفاده از ظرفیت‌های تخصصی حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه توسعه‌ای در بخش اکتشاف و معدنکاری توسط برنامه‌ریزان کشور طی سال‌های اخیر بوده است.
بهرامن عنوان کرد: موضوعی که بخش معادن را آزار می دهد معادن راکد و بلا استفاده است که باید خلع ید شود و سرمایه ملی به دست کسانی سپرده شود که از آن استفاده کنند.
وی یادآور شد: باید زمینه را برای کسانی که در بخش معدن فعالیت می کنند فراهم کرد و شرایط باید برای آنها تسهیل شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: کشور ترکمنستان در همسایگی خراسان شمالی در بخش پرورش نیروی انسانی معدن ظرفیت زیادی دارد و در گذشته همکاری هایی با این کشور وجود داشته که باید تقویت شود.
