سخنگوی اصناف اعلام‌کرد: مقرر شده است برای حفاظت از جان و مال فعالان صنفی، دوربین‌هایی در محل کسب، نصب و راه‌اندازی شود که مشخصات و استانداردهای آزمایشگاه‌های مورد تایید پلیس اماکن را داشته باشد.
به گزارش بازار از اتاق اصناف، «مهدی امیدوار» امروز (سه شنبه) در دیدار با معاون رئیس پلیس، معاون فناوری اطلاعات و معاون حقوقی اطلاعات پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، اظهار داشت: طبق آمارهای به دست آمده، کسب وکارهایی که از دوربین‌های بی‌کیفیت و بدون گارانتی استفاده کرده‌اند، در مواقع بروز اتفاقاتی مانند سرقت، امکان پیگیری و ردیابی را برای پلیس اماکن نداشته‌اند؛ بر این اساس، مقرر شده است که برای حفاظت از جان و مال فعالان صنفی، دوربین‌هایی در محل کسب، نصب و راه‌اندازی شود که مشخصات و استانداردهای آزمایشگاه‌های مورد تأیید پلیس اماکن را داشته باشد.
وی افزود: طبق قانون، ۳۹ رسته شغلی و ۲۸۰ رسته مشابه موظف به دریافت استعلام از پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا هستند که بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پلیس اماکن ۳۹ رسته شغلی مذکور در قانون به صورت نمونه موظف به نصب دوربین در محل فعالیت خود شده‌اند.
امیدوار با اشاره به ضرورت تسهیل روند نصب دوربین‌های حفاظتی در رسته‌های شغلی مختلف، گفت: برای جلوگیری از ایجاد رانت یا انحصار در این حوزه باید مشخصات فنی دوربین‌ها متفاوت باشد، علاوه بر اینکه دوربین‌ها ساخت یک شرکت یا یک برند خاص نباشد. بر این اساس واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که در حوزه نصب دوربین‌های حفاظتی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، امکان ارائه محصولات خود را به رسته‌های مختلف دارند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه با تاکید بر هزینه‌های سنگین نصب دوربین‌های نظارتی برای فعالان صنفی به‌ویژه در شهرستان‌های کوچک، گفت: با وجود آنکه نصب دوربین در واحدهای صنفی به منظور حفظ و افزایش امنیت و جلوگیری از بروز حوادثی چون سرقت، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما به واقع هزینه تأمین، نصب و نگهداری این دوربین‌ها در کنار سایر هزینه‌های جاری، فشار مضاعفی را بر فعالان صنفی وارد می‌کند.
وی همچنین درباره ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با کارشناسی دوربین‌های نظارتی که توسط کارشناسان مورد تایید پلیس اماکن انجام می‌شود، افزود: طی هفته گذشته گزارش شده است که بابت کارشناسی دوربین‌های نظارتی یک واحد صنفی در منطقه پردیس، رقمی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط کارشناس مربوطه دریافت شده است، این در حالی است که پرداخت این مبلغ در شهرستان‌های کوچک از توان یک واحد صنفی خارج است.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با گلایه از هزینه‌های کارشناسی دوربین‌های حفاظتی، خواهان تعیین نرخ‌های معقول و منطقی برای هزینه کارشناسی دوربین‌ها شد و تاکید کرد: در این راستا باید جلسه‌ای برای بررسی هزینه کارشناسی آزمایشگاه‌های مورد وثوق پلیس اماکن عمومی برای تاییدیه مشخصات دوربین‌ها برگزار شود.
لازم به ذکر است که معاون رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سپتام» (سامانه پردازش تصویری اماکن عمومی)، گفت: هیچ برند یا فروشگاه خاصی برای فروش و عرضه دوربین‌های حافظتی از سوی هیچ ارگان و نهادی معرفی نمی‌شود؛ آنچه در نصب دوربین‌های حفاظتی ضرورت دارد، دریافت تأییدیه استاندارد در خصوص مشخصات فنی دوربین است که بر اساس رسته‌های مختلف تفاوت دارد.
