عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ۴۰درصد از اشتغال‌زایی و ۱۵درصد از تولید ناخالص ملی در اختیار اتاق اصناف است، خواستار همسان سازی تخصیص تسهیلات و امکانات به واحدهای صنفی و صنعتی شد.
به گزارش بازار از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار امروز دوشنبه ۹ مهر با اشاره به صادرات تولیدات صنفی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس افزود: تولید کالا و ارائه خدمات نیازمند حمایت و تامین مالی است؛ از این رو دولت‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.
امیدوار ادامه داد: یکی از اصول توسعه صادرات این است که نخست مزیت‌های رقابتی را شناسایی و در گام بعدی در بخش‌های مزیت‌دار سرمایه‌گذاری کنیم.
به گفته سخنگوی اتاق اصناف ایران، صادرات منحصر به صدور کالا به خارج از مرزهای یک کشور نیست و می‌توان آن را در درون مرزی‌های یک کشور نیز تحلیل و بررسی کرد؛ معنای صادرات درون مرزی این است که یک کالا در یک استان تولید و تامین‌کننده نیاز سایر استان‌ها شود.
امیدوار با بیان اینکه ۴۰ درصد از اشتغال‌زایی و ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی در اختیار اتاق اصناف است، تصریح کرد: اگر اتحادیه‌ها بتوانند مزیت‌های صادراتی را شناسایی و از دولت نیز تسهیلات ویژه برای توسعه کار دریافت کنند بدون تردید ظرفیت صادراتی اصناف نیز رشد خواهد کرد.
این فعال صنفی تصریح کرد: تولیدات داخلی برای پیشرفت نیازمند فناوری روز هستند اگر دانش روز با تولید همگام شود زمینه‌های جهش تولید فراهم خواهد شد.
وی با برشمردن چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان صنفی، گفت: کیفیت و مرغوبیت تولیدات صنفی با تولیدات صنعتی برابری می‌کند این در حالی است که تولیدکنندگان صنفی از تسهیلات و امکانات تولیدکنندگان صنعتی برخوردار نیستند.
امیدوار بر رفع تحریم‌ها و ارتباط بهتر و موثرتر با سایر کشورها تاکید کرد و افزود: در حال حاضر سهم مواد اولیه واحدهای تولیدی صنعتی به دلیل برخورداری از جواز صنعتی بیش از واحدهای صنفی تولیدی است؛ اگر سهم مواد اولیه واحدهای صنفی نیز مطابق با سهمیه واحدهای صنعتی باشد، هر دو بخش، با تمام توان، تولیدات خود را به بازار عرضه خواهند کرد.
این فعال صنفی از صدور تولیدات صنفی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق خبر داد و خاطر نشان کرد: تقویت صادرات این حوزه و افزایش ارزآوری، نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالان این عرصه است.
وی در پایان خواستار تقویت ظرفیت‌های صادراتی واحدهای صنفی تولیدی شد و بر ضرورت همسان‌سازی تخصیص تسهیلات و امکانات به واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی تاکید کرد.
گفتنی است، روز ملی صادرات ۲۹ مهر است که هر سال در قالب مراسمی با حضور مقامات عالی کشوری و جمعی از فعالان اقتصادی از صادرکنندگان نمونه کشور در آن تقدیر می‌شود.
