در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، اعلام شد: برخوردهای سلیقه‌ای، عدم تأمین به‌موقع ارز و ثبت سفارش و نبود نهاد رگولاتوری از موانع توسعه صنعت برق است.
به گزارش بازار، نشست خبری کمیسیون انرژی اتاق ایران و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران برگزار شد. در این نشست آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، داود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران از وضعیت ناترازی برق در کشور، مشکلات حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و راهکارهای پیش رو گفتند.
در ابتدای این نشست محمدامین زنگنه درباره ناترازی برق در کشور، گفت: در تابستان گذشته، ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق، در کشور داشتیم که معادل جمع مصرف برق دو یا سه کشور همسایه ایران است. برای اینکه این میزان کسری برق جبران شود به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم تا به عدد صفر برسیم؛ اگر رشد مصرف سال آینده برق را در نظر نگیریم که حدود ۵ الی ۷ درصد رد سال است، به نقطه صفر می‌رسیم ولی این فرض محال است.
زنگنه در ادامه درباره روش تأمین منابع مالی پایدار در صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: منابع مالی کافی برای این ۲۰ میلیارد دلار نداریم؛ سیستم بانکی کشور زیر ذره‌بین بانک مرکزی هستند و پرداخت وام تکلیفی در اولویت است. صندوق توسعه ملی هم ۲۰ میلیارد دلار پول دارد که برای توسعه کل صنعت کشور این سرمایه هزینه می‌شود و تنها اختصاصاً به صنعت برق ندارد. از طرفی مردم به بازار سرمایه مردم بی‌اعتماد هستند و این بازار عمق کافی ندارد و تأمین مالی از این بازار مشکل دارد. باید درباره شیوه تأمین منابع مالی گفت‌وگو شود.
او ادامه داد: مشکل اصلی برای رفع کسری برق، تأمین تجهیزات نیروگاهی است که روش تأمین منابع مالی آن باید به‌صورت ارز تأمین شود اما در شرایط حاضر کشور ارزآوری پایین است. طبق برنامه هفتم توسعه سالانه باید ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود و این میزان نیروگاه در سال به یک و نیم میلیارد دلار منابع مالی دارد که یک میلیارد دلاران باید به‌صورت ارز باشد؛ اما در شرایط تنگنای ارزی این میزان ارز از کجا باید تأمین شود؟
زنگنه اظهار کرد: دولت در حوزه حل مشکل ناترازی برق، جزیره‌ای عمل می‌کند. وزارت نیرو با شرکتی قرارداد احداث نیروگاه امضا می‌کند ولی وزارت صمت ثبت سفارش نمی‌کند. به نظر می‌رسد مشکل برق در کشور جدی گرفته نشده و یا دولت به‌صورت واحد عمل نمی‌کند. مثلاً در تابستان گذشته مقدار زیادی از تجهیزات در گمرک مانده و ثبت سفارش نمی‌شد و در همان حال برق صنایع قطع می‌شد یا شرکت‌هایی که پنل و اینورتر وارد کشور کرده بودند؛ اما چون زمین نداشتند که آن‌ها نصب شود، تجهیزات در انبارها مانده بود، درحالی‌که بیشترین نیاز را به تولید برق داشتیم. از طرفی دریافت مجوز برای احداث نیروگاه کاری زمان‌بر است.
زنگنه تصریح کرد: مشکل مهم دیگر گرفتن طلب بخش خصوصی از دولت است؛ سرمایه‌گذاری که نتواند پول خود را دولت وصول کند، و بازپرداخت‌هایش دچار مشکل شود، بانک یا صندوق توسعه ملی او را به‌عنوان مشتری بدحساب می‌شناسد و سیستم مالی کشور به سرمایه‌گذاری بدبین می‌شود.
او ادامه داد: صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایداری تعریف کند که بدون نیاز به چانه‌زنی سالانه برای تخصیص منابع این صنعت ازجمله در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق یا ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سرمایه‌گذار این صنعت بتواند از دریافت بهای فروش برق خود و یا بهای سوخت صرفه‌جویی شده خود اطمینان داشته باشد و وارد این حوزه شود.
زنگنه درباره راهکار عملیاتی عنوان کرد: علی‌رغم تخصیص منابعی برای پرداخت مطالبات تجدیدپذیر در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از محل ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، همچنان این تخصیص صورت نگرفته و نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچنان برای دریافت حق طبیعی خود از محل ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تلاش هستند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. باید سیستم منابع مالی پایدار برای این صنعت در نظر گرفته شود.
او درباره راه‌اندازی تابلوی سبز بورس انرژی نیز گفت: خریدار این تابلو صنایع بزرگ هستند نه دولت؛ دولت باید از صنعت برق و تجارت برق خارج شود، تابلوی سبز را تقویت کند و سرمایه‌گذار خیالش راحت مشود تا صنایع بزرگ پولش را بازگرداند و سیستم پایدار بماند ولی اگر دولت مثل سابق خودش خرید تضمینی کند، منابع کافی ندارد و باعث تکرار بحران می‌شود.
عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق مشکل‌آفرین است
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده ۲۴ هزار مگاوات کسری برق داشته باشیم؛ برآورد می‌شود در نیروگاه ۱۷ میلیارد دلار سوخت مایع مصرف کنیم. یعنی ما در تابستان و زمستان مشکل سوخت داریم. ناترازی برق هم معضلی پابرجاست.
نجفی گفت: ۶۰ تا ۷۰ روز صنایع پتروشیمی و صنایع فولادی را از گاز محروم می‌کنند تا گاز منازل و گاز مصرفی حرارتی را تأمین کنیم. باید ببینیم در دنیا چه کرده‌اند؟ ما دومین کشور گازخیز دنیا هستیم و از همه جهت مزیت داریم و این وضعیت مشخصاً به‌جز سو مدیریت و عدم دقت به روش‌ها هیچ دلیل دیگری ندارد.
او تصریح کرد: در سال ۱۳۸۸ مقام معظم رهبری به اصلاح الگوی مصرف تأکید کردند. متأسفانه دولت‌های وقت هیچ‌کدام به این توجه نکردند و امروز مجبوریم صرفه‌جویی کنیم و هزاران فرایند تعریف کنیم تا از بحران‌ها گذر کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران یکی از فرایندهای نتیجه‌بخش و مؤثر را انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد و افزود: میزان تابش آفتاب در اروپا با ما قابل‌مقایسه نیست ولی به سقف ۵۰ درصد تجدیدپذیر رسیده‌اند ولی ما با مصرف ۷۵ هزار مگاوات برق سالانه درمجموع ۶۰ سال، به ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ مگاوات تولید برق رسیده‌ایم. درحالی‌که با مدل مالی که مجلس تعریف کرده، باید ۲۴۰۰ مگاوات در مدار می‌آوردیم. سال گذشته امارت در کاپ ۲۸ با یکی از نیروگاه‌ها، ۲ هزار مگاوات بهره‌برداری کرد. در منطقه خودمان ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی است.
او تأکید کرد: صنعت برق ورشکسته شده و عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق بسیار مشکل‌آفرین است. دولت چهاردهم موظف است ۱۰ هزار مگاوات برق در چهار سال محقق کند. صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق را به‌موقع پرداخت کند و ما باید در این مسیر مطالبه گری کنیم.
به ۱.۶۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم
در ادامه این نشست مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: کمبود برق در پیک ۱۴۰۲ حدود ۱۲ هزار ۴۴۳ مگاوات بود که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسید. یعنی ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و ۲۰ میلیارد دلار با شبکه و پست و انتقال سرمایه نیاز داریم؛ اما سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی ازجمله نارسایی‌های تأمین منابع مالی و ارز مواجه هستند و ناهماهنگی‌های اجرایی در دولت نیز بر این مسائل افزوده است.
رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، به چالش‌های کمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به روند افزایش مصرف سالانه که به ۵ درصد رسیده، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفیت تولیدی برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نیاز خواهیم داشت. در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید، درحالی‌که ظرفیت فعلی ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است. این بدان معناست که ما با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهیم بود.
مددی همچنین به مشکلات تأمین حامل‌های سوخت اشاره کرد و افزود: در صورت تولید ۵۰ هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی، با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد. برای غلبه بر این مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم.
رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف ایجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر تعیین‌شده است که شامل ۱۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی و ۶۰۰ مگاوات برق بادی است. برای تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱.۶۲ میلیارد دلار هستیم، که ۷۰ درصد آن باید از منابع ارزی تأمین شود.
او با اشاره به همایش پیش‌رو که توسط انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، دهم و یازدهم مهرماه برگزار می‌شود، عنوان کرد که با حضور مقامات مسئول و بحث درباره چالش‌ها و مشکلات، نقش خود را در حل کمبودها ایفا کنند. امیدواریم با همفکری و هم‌افزایی، بتوانیم بر چالش‌های موجود غلبه کنیم و به توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور کمک کنیم.
او تأکید کرد: دولت باید تصدی‌گری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را کمتر کند تا اعتمادبخش خصوصی تأمین شود. در دولت باید مالکیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده بر تولید را به رسمیت بشناسد و جلوی بخشی نگری گرفته شود. همچنین باید مسئله رفع موانع تولید برق را در دستور کار قرار دهد. باید برای تأمین منابع مالی از ظرفیت‌های مختلف استفاده کند. در حال حاضر توزیع ارز در اختیار صمت است و این وزارتخانه، صنایع خود را در اولویت قرار دمی دهد نه برق را. دولت باید ارز وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها را از وزارت صمت تفکیک کند.
نهاد رگولاتوری برق تأسیس شود
در ادامه نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از نهاد تنظیم‌گر برق و رگولاتوری گفت: انحصار در همه‌جا فارغ از فساد، ناکارآمدی به همراه دارد؛ خرید، فروش، قیمت‌گذاری و توزیع انحصاری است و انحصار به صنعت برق ضربه زده است. باید نهاد رگولاتوری تأسیس شود تا بخشی از مشکلات صنعت برق در پی آن حل شود.
او در ادامه به عدم تحریم حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه به تعاملات بین‌المللی موضوع را دنبال کند و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر را وارد کند. از طرفی تجارت گواهی کربن هم در این حوزه قابل‌پیگیری است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مولد کند؛ اما این موضوع پیش‌نیازهایی دارد. دولت باید موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق را رفع کند.
