به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، در این نشست سوالات و ابهاماتی در خصوص بروز تخلفات و رانت‌های احتمالی که گفته می‌شود همزمان با دریافت مجوزهای کسب و کار از سوی برخی از متقاضیان دریافت پروانه کسب رخ می‌دهد، از سوی معاون کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران، در پاسخ به سوالات مطرح شده، با استناد به ماده ۶۱ فصل هشتم قانون نظام صنفی گفت: طبق این ماده قانونی در صورتی که سهمیه تعلق گرفته به یک صنف، خارج از شبکه توزیع عرضه شود، توزیع‌کننده از سوی سازمان تعزیرات بین ۲ تا ۱۰ برایر جریمه می‌شود و لذا امکان وجود رانت و عرضه خارج از شبکه در حوزه اصناف وجود ندارد.
آرمان تأکید کرد: خوشبختانه در خصوص عملکرد اصناف، هیچگونه ضعف قانونی وجود ندارد؛ مضاف بر این که بروز پدیده رانت عموما در بخش‌های کلان اقتصاد که تسهیلات ویژه‌ایی دریافت می‌کنند صورت می‌گیرد.
لازم به ذکر است که در پایان این جلسه مقرر شد اتاق اصناف ایران با همکاری اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های سراسر کشور گزارش جامعی از امتیازات و تسهیلات ارائه شده به جامعه صنفی تهیه و در جلسات آتی این مستندات ارائه شود.
