بازار؛ نیلوفر جمالی: پس از اصلاح قانون نظام صنفی کشور و امکان‌های جدید برای حضور قدمای اصناف در انتخابات هر اتحادیه؛ بنا بر این شد، تا آن دسته از اتحادیه‌هایی که در مرحله هیات تطبیق و احراز صلاحیت‌ها هستند طبق قانون قبل و مابقی طبق قانون جدید انتخابات خود را برگزار کنند.
بر این مبنا ریاست عالی هیات نظارت بر تشکل‌های صنفی نامه‌ای به علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزارت صمت نوشت و خواستار تفکیک و مشخص شدن این اتحادیه‌ها بر اساس اجرای قانون جدید و قدیم شد. در همین راستا، اتحادیه‌ها به غیر از سه استان اعلام کردند که انتخابات کدام اتحادیه‌ها بر مبنای قانون قدیم برگزار می‌شود.
در این میان تنی چند از هیات رئیسه اتاق‌ها علی‌الخصوص هیات رئیسه اتاق پایتخت به دنبال حفظ جایگاه خود، به هر روش ممکن ظاهراً معاون وزیر صمت را مجاب کردند؛ خلاف اعلام قبلی در ابلاغیه جدید خود به مراکز استان اعلام کند که مهلت دوباره‌ای برای ثبت نام انتخابات‌ها داده شود تا عملاً همه با قانون جدید انتخابات را برگزار کنند و این عملاً خلاف نص صریح قانون بوده و تخلف است.
به نظر می رسد، ورودهای اینچنینی به روند فعالیت تشکل‌های صنفی اعتبار اصناف را زیر سوال برده به بازیچه دست برخی از بزرگان تبدیل کرده است. این اتفاق نه خدشه‌ای بزرگ بر چهره اصناف وارد کرده و این تفکر را ایجاد می‌کند که زد و بندی پنهانی و یا شاید رفاقت و صمیمیتی بیش از آنچه باید اتفاق افتاده است.
از آنجا که دولت چهاردهم در این مدت کوتاه نشان داده است که برای افکار عمومی احترام قایل است و بر زد و بندها و سو استفاده از قانون بسیار حساس است؛ بعید به نظر می رسد که از این مهم آگاه باشد. از این رو، عمل به وظیفه اعلام این مهم ضرورت دارد تا در راستای قانون مداری و عمل به قانون روند فعالیت به درستی ادامه پیدا کند.
گفتنی است، پیش از این نیز با تصمیمات غلط و خلع‌الساعه در زمینه‌های مختلف این بخش از وزارتخانه قائله صنف طلا نیز رخ داده بود که در نهایت عدم مشورت با کارشناسان صنفی و همچنین ترک فعل دلیل چنین اتفاقاتی بوده است و امروز نیز به نظر می‌رسد، تفسیر بالاتر از قانون موجبات از خدشه بر قانون وچهره فعالان صنفی را فراهم کرده است.
گویی برخی فکر می کنند قانون جدید دائم التفسیر به رای است. امید که نهادهای نظارتی با حساسیت بیشتری به این موضوع وارد شوند.
