رئیس اتاق تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور خواستار اصلاح ماده ۷ قانون بانک مرکزی وترکیب هیئت عالی این بانک به منظور بازگرداندن کرسی‌های بخش خصوصی و تعاونی در این هیئت شد.
به گزارش بازار، محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اصلاح قانون و بازگشت نماینده بخش خصوصی به ترکیب هیأت عالی این بانک شد؛ چرا که هیأت عامل در قانون جدید جایگزین شورای پول و اعتبار شده است که نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در آن حضور داشتند.
نجفی عرب در این نامه با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی در اواخر خرداد ماه بدون حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، تاکید کرد که تا پیش از تصویب و اجرای قانون بانک مرکزی، جلسات شورای پول و اعتبار مطابق با ماده ۱۵ برنامه توسعه با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزار می‌شد.
این در حالی است که در قانون جدید و با جایگزینی هیأت عالی به‌جای شورای پول و اعتبار، کرسی نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی از ترکیب این هیأت حذف شده است.
نجفی عرب در نامه خود به محمدباقر قالیباف و محمدرضا عارف، با اشاره به مفاد ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هم‌چنین نظر به اهمیت و ضرورت مشارکت فعالان بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری بازار پول و سرمایه به عنوان ذی‌نفعان اصلی، پیشنهاد کرده است بند ۷ قانون بانک مرکزی از طریق ارائه طرح یا لایحه‌ای اصلاح شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه خود خواستار اعمال ۲ اصلاح در این بند قانونی شده است که به موجب آن «عضویت مستقیم، ثابت و با حق رأی به یک نماینده از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» در نظر گرفته شود و هم‌چنین «عضویت حداقل دو نفر از چهار عضو مطابق با بند ۴ و ۵ ماده ۷ قانون بانک مرکزی (دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری) با پیشنهاد اتاق، تأیید رئیس‌کل و ابلاغ حکم از سوی رئیس‌جمهور صورت بگیرد.
لازم به ذکر است که برابر ماده ۷ قانون جدید بانک مرکزی اعضای هیأت عالی این بانک عبارتند از: رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان کل کشور. این در حالی است که برابر قانون پولی و بانکی که تا سال گذشته مرجع بود، رئیس اتاق بازرگانی ایران جزو اعضای شورای پول و اعتبار بود که در اصلاحات بعدی رئیس اتاق تعاون نیز به این ترکیب افزوده شد. با این حال در قانون جدید کرسی‌های بخش خصوصی و تعاونی گرفته شده است.
