رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به کمبود برق و مشکلات صنایع، بر لزوم شفاف شدن مقررات حوزه انرژی، کاهش مداخلات دستوری و توجه دولت به جبران خسارات ناشی از قطعی برق تاکید کرد.
به گزارش بازار، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، گفت: از آنجایی که مدیریت طرف تقاضا از طریق قطع برق و عدم واگذاری انشعاب جدید برق، نمی‌تواند ناترازی موجود را حل و فصل کند، دولت باید برای حل این ناترازی، بخش خصوصی را به مشارکت جدی دعوت کند و ضروری است بسترسازی‌ها به گونه‌ای صورت گیرد که تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، حفظ و تقویت شود.
در این نامه تاکید شده است: قطعی برق یکی دو روزه در هفته، برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی به ویژه بخش صنعت باعث شده تا فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مختل شود و ضررهای جبران ناپذیری به بدنه تولید صنعتی وارد آید.
متن نامه رئیس اتاق ایران به رئیس‌جمهوری به این شرح است: همانگونه که مستحضرید طی سال‌های گذشته، صنعت برق کشور به‌دلیل سیاست‌های نادرست و عدم توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در این حوزه، با ناترازی جدی مواجه شده است. قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی به ویژه بخش صنعت باعث شده تا فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مختل شود و ضررهای جبران ناپذیری به بدنه تولید صنعتی وارد آید. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیرماه ۱۴۰۳، بیانگر بدتر شدن معنادار وضعیت کل بخش صنعت برای دومین ماه پیاپی است. رقم این شاخص در تیرماه، کمترین مقدار طی ۳۶ ماه اخیر بوده و طی اظهارات فعالان اقتصادی قطعی برق از جمله مشکلات اصلی آنها در ماه گذشته بوده است. از منظر اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه، شرایط فعلی ناشی از نحوه مدیریت ناترازی برق، بنیه نحیف بخش صنعت را بیش از پیش ناتوان ساخته و انگیزه بخش خصوصی در ورود به فعالیت‌های مولد را از بین خواهد برد. در ادامه جهت استحضار حضرتعالی به نکاتی در این زمینه اشاره شده است:
– طی دو دهه اخیر، سیاست‌های اتخاذ شده در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد بخش خصوصی شده و لذا سرمایه‌گذاری در این صنعت با اختلالاتی همراه شده است.
– در سالیان گذشته کمبود برق در حدود ۳۰۰ ساعت و به‌صورت تقریبی حدود ۲ هفته کشور را در برمی‌گرفت، اما اکنون این بازه زمانی به بیش از ۳ ماه گسترش پیدا کرده است و عبارت «ناترازی» تصویر دقیقی از نیاز کشور را نشان نمی‌دهد و بهتر است، تحت عنوان «کمبود» تعبیر شود.
– مدیریت توأمان مصرف و تولید نیز نیازمند توجه ویژه است. در حال حاضر بنا به اقتضای شرایط، عمده تمرکز بر سمت مصرف است و به‌نظر می‌رسد که مسائل حوزه تولید مورد غفلت قرار گرفته است.
– مدیریت مصرف برق و جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکین کشاورز، سهم عمده در جبران کسری برق را داشتند؛ به طوری که در این سال بالغ بر ۸۱ درصد از جابجایی بار، محدودیت و مدیریت مصرف به واحدهای تولیدی فوق‌الذکر اعمال شد. این نحوه مدیریت در سال جاری نیز در دستور کار قرار گرفته و در برخی از شهرک‌های صنعتی علاوه بر ۲ روز قطعی برق، در ساعاتی از روزهای دیگر نیز، شاهد قطعی برق کارگاه‌های صنعتی هستیم.
– بخش عمده‌ای از مدیریت سمت مصرف از طریق محدودیت در شکل‌گیری تقاضای جدید صنعتی (محدودیت در افزایش مصرف بالقوه کشور) بوده است. با توجه به عملکرد سرمایه‌گذاری نیروگاهی و روند نامطلوب بهره‌وری مصرف انرژی، به‌نظر می‌رسد این رویه در واگذاری انشعاب جدید برق، تداوم داشته باشد و پاشنه آشیل شروع و توسعه فعالیت بنگاه‌های تولیدی در سال‌های آتی شود.
حل و فصل موارد ذکرشده از طریق افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی، تعویض نیروگاه‌های حرارتی فرسوده و نوسازی و بازسازی شبکه برق رسانی محقق خواهد شد که نیازمند سرمایه‌گذاری است و صرف مدیریت طرف تقاضا از طریق قطع برق و عدم واگذاری انشعاب جدید برق، نمی‌تواند ناترازی موجود را حل و فصل کند. محدودیت منابع دولت برای حل این ناترازی، مشارکت جدی بخش خصوصی را ناگزیر می‌سازد. لذا ضروری است بسترسازی‌ها به-گونه‌ای صورت گیرد که تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، حفظ و تقویت شود. شفاف کردن مقررات حوزه انرژی در بلندمدت، کاهش مداخلات دستوری و توجه ویژه دولت محترم به جبران خسارات ناشی از قطع برق به صنعت که موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، از الزامات تحقق این مهم محسوب می‌شود.
در پایان، بدینوسیله اتاق ایران آمادگی خود را جهت ارائه پیشنهادات عملیاتی برای مدیریت بهینه ناترازی برق به دولت، اعلام می‌دارد.
