گرگان- رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان گفت: اقتصاد کشور یک اقتصاد بیمار با اختلالات عمقی است که یکی از این اختلالات، قیمت گذاری دستوری است.
به گزارش خبرنگار بازار، رضا مبصری ظهر پنج شنبه در نشست خبری اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه اقتصاد کشور یک اقتصاد بیمار با اختلالات عمقی است، اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری یکی از مسائل مهم این حوزه است؛ وقتی برای گندم قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین می شود، میزان گلوتن، پروتئین و کیفیت آن در نظر گرفته نمی شود و باعث کاهش کیفیت می شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان، با تاکید براینکه قیمت گذاری دستوری مانع از طبقه بندی کیفی محصولات می شود، ادامه داد: سه گرید مرغ A, +A و B در کشور تولید می شود که تولید گرید A+(پلاس) هزینه بالاتر و دریافت محصول کمتری برای تولید کننده دارد همچنین کیفیت و تکنولوژی بالاتری برای تولید نیاز دارد اما در نهایت هر سه گرید با قیمت یکسان قیمت گذاری می شوند.
مبصری با تاکید بر اینکه خود دولت هم درگیر قیمت گذاری دستوری است افزود: مشکلات اقتصادی مانند یک پازل پیوسته بهم مرتبط هستند، وقتی قیمت گذاری محصولات براساس شکل ظاهری آن ها شکل می گیرد کیفیت محصولات افت می کند.
کاهش تولید با تعطیلی صنایع به علت قطعی برق
مبصری ادامه داد: قطعی برق به دلیل ناترازی در این حوزه باعث می شود تولیدات کاهش یابد این درحالی است که هزینه های جاری مجموعه و حقوق کارگر ثابت است و باید به طور کامل پرداخت شود.
وی بیان کرد: این کاهش تولید باعث کاهش عرضه محصولاتی مانند سیمان و گرانی در بازار می شود، اگر این روند ادامه یابد در آینده با کمبود محصولات دیگر و گرانی در بازار روبرو می شویم.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی گرگان تاکید کرد: برای جبران ناترازی برق و برگشتن به حالت متعادل باید قیمت واقعی این انرژی دریافت شود و صرف سرمایه گذاری در همین حوزه شود.
مبصری گفت: سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه سوبسید سوخت فسیلی کشور در بخش برق است درحالی که کل سرمایه گذاری لازم برای ۵۰۰ مگاوات برق بیشتر در نیروگاه علی آباد در سیکل ترکیبی حدود ۵۰۰ میلیون یورو بود یعنی با این هزینه می توان تعداد زیادی ازاین طرح ها در کشور اجرا کرد.
وی تاکید براینکه قیمت گذاری دستوری باعث فرار کارگران از بخش تولید می شود تشریح کرد: درحالی که در ایران دستمزد کارگر ۱۱ میلیون در ماه است، دستمزد کارگر در ترکیه ۶۵۰ دلار در ماه است زیرا به واسطه قیمت گذاری دستوری برای تولید کننده امکان پرداخت بیشتر به کارگر وجود ندارد و در نتیجه با مشکل کمبود نیرو مواجه می شویم.
به گفته مبصری قیمت گذاری دستوری باعث کاهش سرمایه گذاری، ناترازی در بخش های مختلف، کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می شود.
وی در رابطه با شیرین کردن آب دریای خزر افزود: این طرح یک پروژه اقتصادی است که سرمایه گذار میزان سودآوری و زنجیره ارزش پروژه را بررسی می کند؛ اگر قیمت خرید تضمینی آب پایین باشد یا مشکل در پرداخت مطالبات سرمایه گذار به وجود آید تمایل به سرمایه گذاری را از دست می دهد.
وی با بیان اینکه منطقه ازاد اینچه برون ۵۷ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری لازم دارد، که ۲۲ هزار میلیارد تومان این سرمایه برعهده دولت است یادآور شد: نبود سکوی بارگیری و باراندازی در منطقه آزاد اینچه برون از مطالبات اتاق بازرگانی گرگان است اما در عمل اینکه سرمایه گذاری انجام می شود یا نه مربوط به حوزه های اجرایی است و از توان اتاق خارج است.
