۶ اثر منفی اختلاف بالای بین دلار نیما و آزاد - افق اقتصادی

سمیه شوریابی؛ بازار: بررسی همبستگی بین درآمد و سود شرکت های بورسی با دلار آزاد، نیمایی و ترجیحی نشان می دهد که میزان همبستگی شاخص ها با دلار نیمایی بسیار بالاتر و تحلیل پذیرتر از سایر نرخ های دلار است.

از طرف دیگر بررسی شهودی روند حرکتی دلار نیما و ارزش ریالی بازار بورس ایران نیز نشان می دهد که پس از هربار تصمیم بانک مرکزی(در دولت های مختلف) برای واقعی سازی و نزدیک کردن دلار نیما به نرخ واقعی، بازار سهام بازده داده و پس از آن برای مدتی در حالت فرسایشی و خنثی باقی مانده است.

چهار موج رشد دلار نیما در سال های اخیر شامل تثبیت نیما در ۴۲۰۰، شناورسازی تا ۱۴.۰۰۰ تومان، تثبیت در ۲۸.۵۰۰ تومان و مجدداً رشد تا ۳۷.۵۰۰ و پس از آن تثبیت نسبی و رشد تاکنون است که همچنان یک فاصله ۳۰ درصدی وجود دارد.

سیاست تثبیت دلار نیما و حرکت دلار آزاد در تمامی مقاطع منجر به بازنده بودن سهام نسبت به سایر دارایی ها شده و تثبیت نسبی و رشد آرام نیمایی، بازده بازارها را به هم نزدیک کرده (که هم‌اکنون در آن فاز هستیم) و کاهش فاصله نیمایی از آزاد به کمتر از ۱۵ درصد، باعث برنده بودن سهام نسبت به سایر دارایی ها شده است.

آثار افزایش فاصله نرخ دلار آزاد و نیما

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب نرخ دلار نیمایی در سال های اخیر منجر به افزایش فاصلە این دو نرخ شده که این افزایش فاصله آثار زیر را به همراه دارد؛

_افزایش انگیزه واردات (فارغ از نیاز یا توان تولید داخلی) و نهایتاً منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور که طبیعتاً این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال های آتی خواهد شد؛

_عدم توانایی رهگیری تمامی کالاها از مبدا تولید (یا واردات) تا مقصد (مصرف کننده نهایی) و بروز پدیده رانت مالی برای عده ای محدود از محل اختلاف قیمت دلار آزاد و نیما و همچنین بروز پدیده قاچاق معکوس کالاها و افزایش احتمال احتکار و مختل شدن تولید؛

_ایجاد تفاوت قیمت فروش محصولات شرکت ها و قیمت بازار آزاد (بعضاً ۱۰۰ درصدی) و در نتیجه بروز رانت های هزار میلیارد تومانی به دلیل قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت ها با استناد به نرخ دلار سامانه نیما؛

_کاهش حاشیه سود و زیانده شدن شرکت های بزرگ صادرات محور و کاهش انگیزه فروش دلار در سامانه نیما؛

_عدم کنترل تورم و صرفاً به تعویق افتادن آن به دلیل سرکوب تورم فعلی و نهایتاً آزاد شدن آن در سال های آتی (مصداق بازار آن تورم خرداد ۱۴۰۱ ناشی از حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی)؛

_افزایش انگیزە تقاضای سفته بازی در بازار ارز و خروج سرمایه از کشور.