به گزارش بازار، از این پس برای بازرگانانی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ موفق به اخذ کارت بازرگانی گردیده‌اند، میزان ۱۰۰ هزار دلار سهمیه بازرگانی در نظر گرفته می‌شود. بازرگانان دارای شرایط فوق می‌توانند حداکثر به میزان ۱۰۰ هزار دلار اقدام به ثبت‌سفارش نمایند.
طبق اعلام سامانه جامع تجارت، این سهمیه فقط برای پرونده‌های با حالت ثبت سفارش «هیچکدام» و برای ثبت‌سفارش تعرفه‌های مجاز بازرگانی قابل استفاده خواهد بود.
گفتنی است در ماه های اخیر ثبت سفارش با محدودیت هایی مواجه بوده که علت این اقدام برای کنترل و ساماندهی نحوه تخصیص ارز و مدیریت منابع ارزی از سوی دولت عنوان شده بود.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در خرداد ماه در نامه‌ای ۱۰ بندی به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، با اشاره به مصوبه وزارتخانه در خصوص محدود کردن ثبت سفارش واحدهای تولیدی و بازرگانی، خواستار ابطال این مصوبه شده بود.
فعالان اقتصادی این مصوبه را مانعی در جهت تحقق شعار سال می‌دانستند و معتقد بودند این مصوبه علاوه بر اینکه سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد، بستر گسترش فساد اداری را نیز فراهم می‌کند.
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای ۱۰ بندی به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، با اشاره به مصوبه اخیر این وزارتخانه در خصوص محدود کردن ثبت سفارش واحدهای تولیدی و بازرگانی، خواستار ابطال این مصوبه شد.
فعالان اقتصادی این مصوبه را مانعی در جهت تحقق شعار سال می‌دانستند و معتقدبودند این مصوبه علاوه بر اینکه سطح مداخلات دولتی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد، بستر گسترش فساد اداری را نیز فراهم می‌کند.
سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان پذیر خواهد بود.
درنهایت این مصوبه اجرا نشد. اما به نظر می رسد تصمیم جدید درباره محدود سازی تجار جدید و تعیین سقف ثبت سفارس با توجه به تغییر دولت اقدامی هوشمندانه برای جلوگیری ازرانت های احتمالی است که در آخر عمر هر دولتی فرصت آن فراهم می شود و از سوی دیگر نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع ارزی دارد.
