مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی از اصلاح آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب هیئت وزیران به همت کمیته حقوقی دبیرخانه شورای عالی خبر داد.
به گزارش بازار، مهدی هاشم‌زاده، مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی گفت: مساله موانع حقوقی نقش‌آفرینی گروه‌های مردمی و جهادی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی و جدی فعالان این حوزه به شمار می‌آید که مرتفع کردن آن مورد تأکید چندباره رئیس‌جمهور شهید بوده است.
وی ادامه داد: رفع موانع نقش‌آفرینی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی از جمله هویت حقوقی این گروه‌ها، از ابتدای شکل‌گیری شورای‌عالی جهاد سازندگی و در راستای توسعه حرکت‌های مردمی و جهادی در دستور کار دبیرخانه این شورا قرار گرفته است.
مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی افزود: کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی پس از بررسی آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در جهت اصلاح آئین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب ۱۳۹۵ هیئت وزیران با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور فعالان و صاحب نظران حوزه حکمرانی مردمی اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح این آئین‌نامه به سرپرست ریاست‌جمهوری ارائه گردید که وی ضمن استقبال از انجام این مهم، اصلاحیه را جهت بررسی و طی نمودن فرایند تصویب در هیأت دولت به دبیرخانه هیأت دولت ارجاع داد.
وی اظهار کرد: اصلاح این آئین‌نامه به‌عنوان تنها سند بالادستی مربوط به تشکل‌های مردم‌نهاد در دولت می‌تواند تأثیر بسزایی در رفع موانع نقش‌آفرینی گروه‌های مردمی و جهادی در تعامل با دستگاه‌ها اجرایی داشته باشد.
هاشم‌زاده اذعان کرد: ۷ اشکال آئین نامه مصوب سال ۹۵ که مهمترین آن‌ها؛ تعریف و معین نمودن ماهیت گروه‌های مردمی، دقیق کردن دامنه شمول تشکل‌های مردمی، مساله واگذاری خدمات به تشکل‌های مردم نهاد و هم افزایی نهادهای متولی صادرکننده مجوز گروه‌های مردمی بوده است در این آئین نامه مورد توجه و اصلاح قرار گرفت.
وی با اشاره به‌ضرورت ایفای نقش دولت در بسترسازی و تسهیلگری، مانع‌زدایی و تنظیم‌گری برای توسعه حرکت‌های مردمی و جهادی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم باید در امتداد مسیر ریل‌گذاری شده دولت شهید رئیسی و در جهت استفاده از ظرفیت بی‌بدیل گروه‌ها و تشکل‌های مردم پایه در حل مسائل اولویت‌دار کشور گام بردارد.
وی یادآور شد: نقش دولت در حکمرانی مردمی به تعبیر رئیس‌جمهور شهید باید هدایت و حمایت از حرکت‌های مردم پایه باشد و در این راستا برای تقویت گروه‌های مردمی اقدام نماید.
مسئول کمیته حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی جهاد سازندگی در انتها خاطرنشان کرد: احصا خدمات قابل‌واگذاری به گروه‌های مردمی و طراحی فرایند مردمی سپاری از جمله دیگر اقدام‌های بدیع و مهم شورای‌عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی بوده است که به دولت آینده توصیه می‌شود در راستای تحقق این مهم گام بردارد.
