به گزارش بازار، مصطفی تنها ضمن تاکید بر اینکه صنعت تایر کشور علیرغم نقش حساسی که در برپایی صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور دارد، اما متاسفانه مورد توجه و حمایت کافی سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور نیست، تصریح کرد: یکی از این عدم توجه‌ها در سال گذشته این بود که حدود پنج – شش ماه، تامین ارزِ صنعت تایر به صورت قطره چکانی صورت می‌گرفت.
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ادامه داد: همین تامین ارز قطره‌چکانی سبب شد تا صنعت تایر قادر به تحقق افزایش تولید برای افزایش ظرفیت تولید تایرِ کشور نباشد؛ بدیهی بود که به‌دنبال توقف نسبی تامین ارز مورد نیاز برای خرید مواداولیه، به‌تدریج آثار آن در کاهش تولید و پدید آمدن تنش‌هایی در بازار به‌ویژه در حوزه تایرهای سواری دیده شود.
وی خاطرنشان کرد: از اواسط تابستان با شدت گرفتن مشکلاتی در بازار، مسئولان ضمن تجدید نظر در سیاست‌های خود برای تامین ارز مورد نیاز برای تدارک مواداولیه صنعت تایر، در یک اقدام ضربتی، از یک سو تعرفه‌های واردات تایر را به حداقل ممکن رسانده و از سوی دیگر ارزی را که در نیمه اول سال از صنعت تایر دریغ کرده بودند به دامان وارد کنندگان ریختند تا بتوانند در حداقل زمان ممکن تنش بازار را کنترل و مشکل تامین تایر کشور را سر و سامان بخشند.
تنها تصریح کرد: این رویکرد سبب شد که تا پایان سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۲۱ میلیون و ۳۶۵ هزار دلار برای واردات هفت میلیون و ۸۳ هزار حلقه انواع تایر هزینه شود که در مقایسه با حدود ۵۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار تخصیص داده شده برای واردات ۵.۸ میلیون حلقه تایر در سال ۱۴۰۱، بیانگر رشد بیش از ۳۳ درصد از نظر مصارف ارزی و ۳۵ درصدی به لحاظ تعداد تایر وارد شده، است.
تولیدکنندگان تایر ارز نیمایی می‌گیرند، واردکنندگان نیمایی!
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر تاکید کرد: اعمال این سیاست در حالی بود که از نیمه سال ۱۴۰۲، تمام ارز تامین مواد اولیه صنعت صنایع تایر کشور به صورت ارز نیمایی درآمد اما کماکان تا تا پایان سال ۱۴۰۲، ارز برای واردات با نرخ ارز ترجیحی تامین شد.
وی در پایان هشدار داد: برداشتن ناگهانی تعرفه‌های حمایتی صنعت تایر کشور، تخصیص ارز ارزان‌تر برای واردات آن هم در شرایطی که تولید کننده داخلی مجبور بود با ارز گران‌ترِ نیمایی تولید خود را به انجام رساند، فریز کردن قیمت تایرهای ساخت داخل به مدتی بالغ بر ۱۸ ماه در حالیکه هزینه‌های تولید و به صورت واضح افزایش قابل توجه نرخ ارز مصرفی مواداولیه، دریغ چند ماهه تامین ارز مورد نیاز تولیدات داخلی و صرف دست و دلبازانه ارز برای واردات، و تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های تحمیلی فروش و توزیع تولیدات صنعتی، تنها بیانگر آن می‌تواند باشد که متاسفانه متولیان صنعت و اقتصاد کشور یک راهبرد مشخص و مدون برای برخورد با صنعت و بازار تایر کشور ندارند و تداوم این چنین رویکردی بی‌گمان تبعاتی را در پیشگیری از شکوفایی این صنعت راهبردی و پایه‌ای و تداوم حیات آن در کشور به دنبال خواهد داشت.
