رئیس اتاق ایران با تشریح الزامات تحقق شعار سال، گفت: نادیده گرفتن بخش خصوصی به شکنندگی رشد اقتصادی کشور منجر شد و برای جبران آن دولت باید زیرساخت تأمین کند.
به گزارش بازار، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به الزامات تحقق شعار سال، به تشریح بایدها و نبایدهای زمینه‌سازی برای جهش تولید با مشارکت مردم پرداخت.
حسن‌زاده در دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و عوامل مؤثر بر آن، گفت: توصیه بخش خصوصی این است که دولت، به نقش خود در تأمین زیرساخت‌ها بپردازد، فعالیت‌های اقتصادی و تأمین کالاها، به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود و نهادهای عمومی غیردولتی نیز در خدمت انجام امور توسعه‌ای، کمک‌کار دولت باشند.
متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران در دو ماهی که از سال ۱۴۰۳ می‌گذرد، مباحث مربوط به زمینه‌سازی برای تحقق شعار سال که توسط مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شد، یکی از دستور کارهای مراکز سیاستی دولت بوده است و اتاق ایران هم با مشارکت وزارت صمت پیشنهادهایی را دراین‌باره تهیه کرد.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه اخیر، در عین مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه، متأسفانه با تورم بالا، رکود اقتصادی، اشتغال‌زایی اندک و کم کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است. گرچه تلاش‌هایی برای مواجهه با این معضلات در یک دهه و به‌ویژه دو سال گذشته صورت گرفته، اما همچنان این مشکلات گریبانگیر اقتصاد کشورمان است. درحالی‌که رشد اقتصادی در چند سال اخیر، عمدتاً تحت تأثیر فروش نفت و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است، سؤال مهمی که باید پرسید آن است که آیا جهش تولید با محوریت مردم که موردنظر رهبر معظم انقلاب است، محقق خواهد شد؟ پاسخ مشخص آن است که اتکا به نفت و درآمدهای نفتی و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را شکننده کرده و جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی آن به‌این‌ترتیب حاصل نخواهد شد.
اگر بخواهیم واقع‌بینانه پیشنهاد بدهیم، توصیه بخش خصوصی آن است که دولت، به نقش خود در تأمین زیرساخت مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و تأمین امور قضائی و … بپردازد و تأمین کالاهای خصوصی، به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود. از این حیث توجیهی ندارد که توسعه زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های مانند مس و فولاد و پتروشیمی و …، توسط شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی انجام شود. نهادهای عمومی غیردولتی نیز، می‌توانند در خدمت انجام امور توسعه‌ای، کمک‌کار دولت باشند. ما امید چندانی به افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی نداریم، اما به روش مذکور از طریق بزرگ شدن حجم اقتصاد ایران، سهم بخش خصوصی هم افزایش پیدا خواهد کرد.
به‌عنوان فردی که بیش از ۵ دهه در حوزه صنعت و تولید و صادرات تجربه دارم و همواره در تشکل‌های مدنی با فعالان اقتصادی و کارشناسان ارتباط داشته‌ام، عرض می‌کنم که بدون پذیرش سازوکار قیمت‌ها، نه رفاه اقتصادی حاصل خواهد شد و نه بخش خصوصی رشد خواهد کرد. نقش سیاست‌گذاری و تنظیم گری دولت را طبعاً می‌پذیریم اما نتیجه مداخله دولت‌ها در بازار کالاهای خصوصی و سرکوب قیمتی را هم در ایران و در کشورهای مختلف دیده‌ایم و مستند شده است.
ضرورت توجه به این موضوع برای کشور ما که دولت امکانات قبلی یعنی درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز را در اختیار ندارد، دوچندان است. زمانی نه‌چندان دور هر جا کمبودی حاصل می‌شد از مرغ و تخم‌مرغ و گوشت گرفته تا خودرو و ماشین‌آلات و مواد اولیه، کمبود عرضه، سریع با ارزهای نفتی جبران می‌شد. اما حال که مجبوریم زنجیره‌های تولید را در داخل کشور تکمیل کنیم، سرکوب‌های قیمتی، زنجیره‌های تولید را نابود می‌کند. شرایط کشور را می‌دانیم اما توصیه می‌کنیم که تجربه مداخله در بازارها و نتایج میان‌مدت و بلندمدت آن را بررسی بفرمایید.
موضوع مهم دیگر بحث هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در تصمیم‌های مهم اقتصادی است. هماهنگی و اعلام به‌موقع سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری برای ایجاد ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی تولید و تجارت و حتی مصرف، برای همه فعالان اقتصادی و مردم دارای اهمیت است. متأسفانه در کشور ما به دلیل پراکندگی مسئولیت‌ها و اختیارات درباره این موضوعات در دستگاه‌های مختلف شاهد ناهماهنگی‌های زیاد هستیم. در حوزه سیاست ارزی، در همین دو ماه هم بانک مرکزی، هم وزارت صمت، مقررات مختلف وضع کرده‌اند، در حوزه قیمت انرژی بخش تولید، هنوز سیاست دولت برای سال ۱۴۰۳ مشخص نشده است، در حوزه سیاست پولی هم وضع به همین‌گونه است. از دولت محترم تقاضا می‌شود در این حوزه‌ها همه دستگاه‌های دارای اختیار ظرف مدت معینی سیاست‌های خود را با هدف جهش تولید و صادرات هماهنگ و اعلام کنند تا مبتنی بر آن برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات امکان‌پذیر شود.
نکته مهم دیگر در حوزه تعامل بین اقتصاد و سیاست است. سربلندی ایران و سعادتمندی ایرانیان دو هدف مهم ملی هستند که تحقق آنها نیازمند تعامل سازنده حکومت با جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی است. همگی به آسیب‌های ناشی از این مشکل بنیادی آگاهی داریم و می‌دانیم که برای تغییر این شرایط، باید چرخشی اساسی از ذهنیت سیاست‌زده به تفکر توسعه‌گرا، پدید آید و اجماعی خردمندانه با این مضمون حاصل شود که «تأمین منافع ملت و استقلال ملی به معنای الزام به انزواگرایی و جدا ماندن از مناسبات جهانی نیست». برای مثال، کشور چین در مسیر توسعه خود به بازتعریف «استقلال ملی» خود پرداخت و ذهنیت «استقلال به معنای خودکفایی و انزوا» را وانهاد و بجای آن تفکر «استقلال به‌منزله توان اثرگذاری بر روندهای مهم و اساسی اقتصادی جهان» را دنبال کرد.
دولت عقلایی، علاوه بر انجام سه وظیفه اصلی خود یعنی «تأمین امنیت، تحقق رفاه و نمایندگی ملت به شکل مردم‌سالارانه» همچنین باید رابطه تعاملی مثبتی بین شرایط داخلی و خارجی کشور به نفع توسعه اقتصادی ایجاد کند. زیرا در جهان درهم‌تنیده و پیچیده امروز اهداف کشور، به‌ویژه حل مشکلات و بحران‌ها، در انزوا و جدا افتادگی از مناسبات بین‌المللی محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند پذیرش درجه‌ای از هم سرنوشتی با روندهای جهانی است. بنابراین، دولت عقلایی باید در سیاست خارجی درکی واقعی از منابع قدرت خود داشته و سعی کند سبد قدرتش را متنوع سازد و با توجه به این منابع قدرت و شرایط متحول بین‌المللی، نوع رفتار خویش را انتخاب کند؛ نه اینکه در یک روش و منش خاص اصرار ورزد، دچار رکود و سکون شود و در بن بست سیاسی گرفتار آید.
ما نیز، ضمن احترام به‌تمامی ویژگی‌های منحصربه‌فرد مرزوبوم ایران، تافته‌ای جدا بافته از دیگر ملت‌های جهان نیستم و نمی‌توانیم تجارب تاریخی داخلی و بین‌المللی را نادیده بگیریم. تاریخ جهان در ۲۰۰ سال اخیر نشان می‌دهد که تولید قدرت ملی و تأمین سعادت ملت، نیازمند ایجاد سه رکن فوق است.
ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، ضرورت و فوریت تغییر ذهنیت تقابل اقتصاد و امنیت و برقراری توازن بین ملاحظات سیاسی و اقتصادی، برای تحقق منافع ملی را دوچندان ساخته است؛ فرصتی که در صورت بی‌توجهی و تعلل از دست خواهد رفت و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر کشور و آینده ملت وارد خواهد آورد.
