باآنکه مسئولان نسبت به تبعات سخت اجاره دادن کارتهای بانکی تاکید می کنند ولی هنوز برخی از تجارو فروشندگان کالاهای گرانقیمت کارتهای اجاره ای را در اختیار دارند و از این طریق با ردگمی مالیات نمی پردازند.
بازار؛ گروه بانک و بیمه: ترفند فروشندگان کالاهایی گرانقیمت و با ارزش این است که پس از انجام معامله، معمولا فروشنده شماره کارتی را به خریدار می دهند که پول کالا ی خریداری شده را به آن شماره واریز کند، واریز به شماره حساب یا کارتی که اغلب بنام فروشنده نیست اما به هر صورت معامله انجام می شود. شگردی که بعضی طلا و یا فروشندگان سکه همچنین برخی بازرگانان و تجار برای فروش کالاهای خود به گونه ای که با توزیع نقدینگی و وجوه حاصل از معاملات به کارت یا حسابهای متعدد واریز شود، انجام می گیرد تا با چنین شیوه ای پرداخت مالیات برای آنها به حداقل برسد.
این اقدام اگر چه به نوعی فرارمالیاتی یا پولشویی محسوب می شود ولی زیان اصلی آن متوجه اجاره دهندگان حساب یا صاحبان کارتهای بانکی خواهد شد که از سر آگاهی یا ناآگاهی به چنین مشکلی دچار می شوند چرا که اکنون هر پولی که به حساب فردی واریز شود و منشاء آن نامشخص و نامعلوم باشد، صاحب کارت یا حساب بانکی باید جوابگو آن شود. البته مدتهاست هشدارهای لازم از سوی مسئولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به مردم برای تفکیک حسابهای تجاری از غیر تجاری داده شده است و از طرفی بارها اعلام شده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی کارت و یا حسابهای بانکی و حتی رمز کارتها نباید در اختیار دیگران قرار گیرد.
برخی ها که به پول نیاز دارند، فریب شیادان و یا فروشندگان کالاهایی چون طلا و سکه و … را می خورند اما نمی دانند که با اجاره دادان کارتهای بانکی باید تاوان آن را بپردازند، یا افراد که آگاهی چندانی از عواقب چنین کاری ندارند، از این طریق مورد سوء استفاده قرار می گیرند
کلاه گشاد شیادان بر سر اجاره دهندگان کارتهای بانکی
گزارش های موجود حاکی است طی سالهای گذشته و اکنون نیز برخی افراد چون سالخوردگان بی سواد، ضعفای ساکن در مناطق محروم روستایی و حتی کارتن خوابها، میلیاردهایی بی پولی محسوب شده که حساب یا کارت های بانکی آن به صورت اجاره ای در دست برخی تجار، فروشنندگان، کلاهبرداران و افراد سودجود قرار می گرفت که موجر کارت های بانکی معمولا با پرداخت مبلغ اندکی به صاحبان کارت، این افراد به چنین شیوه ای مورد سوء استفاده قرار گرفته و می گیرند. شیوه غیر قانونی و ناجوانمردانه که طبق قانون صاحب حساب بانکی باید پاسخگویی علت واریزی پول و وجوه کلان به حسابش شود این پدیده نه تنها مشکلات عدیده را برای آنها ایجاد می کند بلکه کار مسئولان اجرایی را در فرایند بررسی ها سخت می کند.
این موضوع متاسفانه به نوجوانان و جوانان بیکار یا دانشجو نیز زخنه کرده است زیرا فردی که ۱۸ سال تمام دارند و اختیار حساب بانکی در دست خودشان است همچنین از درآمدی برخوردار نیستند یا دچار مشکل می باشد که به پول نیاز دارند، رخنه کرده است که بعضا فریب شیادان و یا فروشندگان کالاهایی چون طلا و سکه و … می خورند اما نمی دانند که با اجاره دادان کارتهای بانکی باید تاوان آن را بپردازند. یا افراد بی بضاعت یا اقشار نیازمند که آگاهی چندانی از تبعات اجاره دادن کارت را ندارند، از این طریق مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
خریدار، سکه، قطعه ای طلا یا کالایی می خرد، اما برخی فروشندگان به جای اینکه کارت بانکی را از آنها بگیرند و با دستگاههای پز فروشگاه، مغازه یا واحدهای فروش طلا سکه و … خود کارت را بکشد، شماره کارتی را به خریدار می دهند و می گویند؛ پول را به این شماره کارت واریز کنید
پول کالای خریداری شده ای که به حساب فروشنده واریز نمی شود
سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به علل پدیده اجاره دادن کارتهای بانکی، سوء استفاده از افراد ناآگاه و حتی آگاه توسط برخی فروشندگان و فعالان در بازار همچنین اقدامات دولت و نهادهای دیگر برای مقابله با این موضوع گفت: مشکلات فراوان اقتصادی باعث شده است که جامعه دچار چنین پدیده های شود و برخی ها به ناچار حتی درقبال اندکی پول دست به اجاره دادن کارتهای بانکی دهند که البته اشتباه است و باید به تبعات آن نیز بیاندیشند. از طرفی سیاستهای مالیاتی نیز بعضا فشارهای زیادی را به فعالان اقتصادی و … به شیوه های مختلف متحمل کرده است به طوری که برخی با ترفند اجاره کردن کارتهای بانکی سعی می کنند از فشارهای مالیاتی خود بکاهند.
وی اظهارداشت: هر چند پرداخت مالیات اقدامی قانونی است و در این راستا همه باید به قانون تمکین کنیم و دولت و نهادهای دست اندرکار نیز بایستی برای ممانعت از فرار مالیاتی، افراد خاطی و یا سری کسانی که نمی خواهند در قبال کسب درآمد از فعالیت های اقتصادی خود مالیات بپردازند را شناسایی کند اما فشارهای چپ و راست مالیاتی از سوی دولت نیز نباید طوری باشد که مردم تحت فشار قرار گیرند و بخش تولید در فعالیت های خود کم انگیزه شود.
دولت یا نهادهای دست اندر کار باید نظارت دقیقی را در بازار داشته باشند تا سری افرادی که برای نپرداختن مالیات از کارت یا حساب بانکی دیگران سوء استفاده می کنند را شناسایی کند همچنین مسئولان و دست اندرکاران بایستی فراریان مالیاتی را شناسایی کنند تا آنها در انجام فعالیت های خود به قانون تمکین کنند
فراریان مالیاتی در رصد قانون
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی درست و بجاست تا نه تنها عدالت مالیاتی در کشور برقرار شود بلکه از پدیده پولشوی همچنین کسب درآمدهایی که بدون پرداخت مالیاتی بدست می آید ممانعت شود. از طرفی چنانچه دولت ها نسبت به درآمدهای مالیاتی کم توجه شوند و یا اینکه برخی افراد با زیرکی یا ترفند بخواهند مالیات نپردازند، دولت نیز برای اداره امور کشور چون پرداخت هزینه های عمومی و … با مشکل جدی مواجه خواهد شد، در چنین شرایطی مردم بایستی همراهی لازم با سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات را داشته باشند.
وی افزود: نکته قابل توجه این است که دولت نیز در قبال پرداخت مالیات از سوی مردم بایستی خدمات لازم را به آنها ارایه کند نه اینکه آنقدر به مردم برای پرداخت مالیات فشار وارد نماید که فعالان بخش تولید و حوزه کسب و کار در انجام فعالیت های خود کم انگیزه شوند. با این وجود رضایت مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی برای دریافت خدمات توسط دولت در قبال پرداخت مالیات ضروری است. حال از آنجایی که دولت به هر شکل ممکن و با شیوه های مختلف، دست به مالیات ستانی می دهد، نتیجه آن این می شود که برخی پزشکان از کارتخوانهای بانکی استفاده نکنند و یا اعتراض و اعتصاب طلافروشان در بازار رخ دهد، مسئله دیگر این است که امروزه اجاره کردن کارتهای بانکی برای فرار از مالیات نیز باب شده است.
بنا به این گزارش، با آنکه هشدارهای جدی نسبت به اجاره ندادن کارتهای بانکی داده شده است چرا که برخی ها از سر ناچاری یا ناآگاهی و بدون توجه به تبعات آن اقدام به چنین کاری می کنند که باید تاوان آن را بدهند، اما از طرفی دولت یا نهادهای دست اندر کار نیز باید نظارت دقیقی را در بازار داشته باشند تا سری افرادی که با هدف نپرداختن مالیات، از کارت یا حساب بانکی دیگران سوء استفاده می کنند را شناسایی کند، همچنین مسئولان امور مالیاتی بایستی فراریان مالیاتی را شناسایی نماید تا آنها نیز در انجام فعالیت های خود در این امر به قانون تمکین کنند.
