هر چند نمایندگان کارگری در اعتراض به رقم افزایش نامناسب دستمزد کارگران برای سالجاری حاضر به امضای مصوبه مزدی نشدند، اما رقم ۳۵ درصدی تصویب شد و اکنون نیز هیچ توجه ای به افزایش حق مسکن کارگران نمی شود.
بازار؛ گروه بانک و بیمه: با آنکه نمایندگان قشر کارگری در آخرین جلسه تعیین دستمزد کارگران برای سالجاری، جلسه شورای عالی کار را به اعتراض رقم پایین آن متناسب با هزینه های بالای تامین معیشت کارگران بدون امضاء ترک کردند، اما افزایش ۳۵ درصدی رقم دستمزد کارگران از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایی امضا و به تصویب رسید. رقمی که هیچ سنخیتی با رشد هزینه های زندگی مردم با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و کم ارزش شدن پول ملی ندارد. حال با وجودی که کارگران از رقم دستمزد خود ناراضی اند، متاسفانه نرخ افزایش حق مسکن نیز که هر ساله افزایش می یابد برای سال جدید تا کنون تغییری نکرده است.
مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی حق مسکن که برای سال گذشته تعیین شده همچنان همان رقم بدون تغییر باقی مانده است در حالی که این رقم بایستی متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها نیز افزایش یابد، یعنی حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سالجاری برسد ولی آن گونه که مشخص است تاکنون هیچ رقمی به حق مسکن کارگران اضافه نشده است. اصلاح نرخی که البته ابتدا بایستی از سوی شورای عالی کار پیشنهاد و برای تغییر در هئیت دولت مطرح تا پس از بررسی لازم نسبت به اضافه شدن آن اقدام شود اما در این خصوص فعلا تصمیمی گرفته نشده است.
باآنکه نمایندگان تشکل‌های کارگری منتظر بودند که دولت در شروع سال نسبت به ترمیم حقوق کارگران اقداماتی انجام دهد اما اخیرا وزیر کار آب پاکی را روی دست آنها فرو ریخت و اعلام کرد؛ حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم
ناامیدی از ترمیم دستمزد کارگران با اظهارات اخیر وزیر کار
اینکه نمایندگان کارگری شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران برای سالجاری، حاضر به امضای مصوبه مزدی نشدند، به این دلیل بود که تعیین رقم دستمزد طوری در نظر گرفته شود که قشر کارگری بتواند در طول سال زندگی آبرومندانه داشته باشد و در مقابل تندباد تورم و رشد قیمت ها با مشکل تحمیل هزینه های بالای زندگی مواجه نشوند، خواسته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار برای رقمی فراتر از ۳۵ درصد افزایش دستمزد بود که مورد موافقت قرار نگرفت و با آنکه نمایندگان تشکل‌های کارگری منتظر بودند که دولت در شروع سال نسبت به ترمیم حقوق کارگران اقداماتی انجام دهد اما اخیرا وزیر کار آب پاکی را روی دست آنها و قشر زحمت کش کارگری فرو ریخت و اعلام کرد؛ حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم.
بی توجهی به بهبود معیشت مردم بخصوص قشر کارگری که نیمی از جمعیت کشور را در بر دارد، به دنبال رشد سرسام آور سطح عمومی قیمت ها و افزایش هزینه های زندگی اکنون برکسی پوشیده نیست به طوری که این قشر با حداقل حقوقی که در ماه می گیرد چنانچه مستاجر باشد باید نیمی از آن را فقط به اجاره بهاء اختصاص دهند، اما برخی مسئولان می گویند؛ اگر رقم دستمزد کارگران بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد، تورم تشدید می شود و چنین روندی به زیان آنها منجر خواهد شد در حالی که راه کارهایی دیگری چون جلوگیری از رشد قیمت ها در بازار به بوته فراموشی سپرده شده که نسبت به آن بی توجه اند.
شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف است هر ساله با توجه به رشد میزان نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند، ولی امسال نه تنها این گونه نشد بلکه نسبت به اضافه شدن حق مسکن این قشر نیز تعلل می شود و تا کنون تصمیمی برای افزایش آن اتخاذ نشده است
حق مسکن کارگران چرا افزیش نمی یابد؟
اکنون و در شرایطی که اجاره بهاء سر به فلک کشیده است اما در اقدامی عجیب حق مسکن کارگران در سالجاری افزایش نیافته و معلوم نیست چه موقع نسبت به اصلاح آن تصمیم گیری شود. هر چند اگر حق مسکن کارگری ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تغییر می‌کند و فقط ۳۰۰ هزار تومان به حقوق کارگر اضافه می شود اما گویا همچون پافشاری که نمایندگان دولت و کارفرمایی در شورای عالی کار در کاهش میزان دستمزد کارگران برای سالجاری داشتند، هم اکنون نیز دست اندرکاران خیلی توجهی به این مسئله نمی کنند. موضوعی که رییس فراکسیون کارگری مجلس، اخیرا درباره افزایش حق مسکن کارگران گفته است: وزیر کار اعلام کرده قرار است؛ بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری اصلاح شود.
این در حالی است که شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف است هر ساله با توجه به رشد میزان نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. ولی امسال نه تنها این گونه نشد بلکه نسبت به اضافه شدن حق مسکن این قشر نیز تعلل می کند، موضوعی که کارگران با گله مندی می گویند؛ مگر قیمت مسکن و اجاره بهاء کاهشی شده است که دولت و در ذیل آن وزارت کار توجه ای به افزایش حق مسکن کارگران ندارد و یا نسبت به ترمیم دستمزدها آنها اعلام کرده است، اتفاقی در این زمینه نمی افتد.
با وجودی که مسئولیت دولت حمایت از کارگران می باشد اما گویا نمی خواهد زیر بار خواسته های به حق آنها برود و مواضع منفی زیادی با کارگران دارد، بی توجهی به افزایش حق مسکن و بی اهمیتی به بهبود معیشت کارگران با مقاومت در برابر افزایش منطقی دستمزد آنها نمونه ای از این موارد است
دولت زیر بار خواسته های بحق کارگران نمی رود!
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با «بازار» گفت: با وجودی که مسئولیت دولت حمایت از کارگران و بازنشستگان می باشد اما گویا نمی خواهد زیر بار خواسته های به حق آنها برود و مواضع منفی زیادی با کارگران دارد. بی توجهی به افزایش حق مسکن و بی اهمیتی به بهبود معیشت کارگران با مقاومت در برابر افزایش منطقی دستمزد آنها نمونه ای از این موارد است. آنطور که کارگران امیدی به حمایت ندارند، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد برای سال جاری بدون همراهی و امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نمونه ای ازاین بی توجهی هااست.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز قرار بر این شد که دستمزدها ترمیم شود ولی اقدامی در این زمینه انجام نشد، حال با توجه به اظهارات اخیر وزیر کار مبنی بر عدم دستکاری دستمزد کارگران بنابراین هیچ امیدی به بهبود معیشت این قشر با بالابردن حقوق آنها تا پایان سال نیست و چه بسا نسبت به افزایش حق مسکن کارگران نیز بی توجهی می شود. چنین رفتاری از سوی دولت نشان دهنده آن است که دولت در حوزه های اجتماعی برخلاف شعارهای که می دهد پایند نیست، مسئولان اجرایی در ارایه گزارش عملکردهای خود بهبود معیشت مردم و کاهش نرخ تورم همچنین رشد اقتصادی را اعلام می کنند در حالی که زندگی مردم در پی افزایش سطح عمومی قیمت ها روز به روز سخت و سخت تر می شود.
رشد نرخ ارز و رسیدن بهای دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان هنوز آثار خود را در زندگی مردم نشان نداده است و معلوم نیست که تبعات چنین رشد قیمتی برای گذران زندگی مردم بخصوص قشر کارگری که مظلوم ترین قشر حقوق بگیر هستند چگونه شود
آثار افزایش نرخ ارز هنوز به سبد معیشت خانوارها اصابت نکرده است
به گفته حاج اسماعیلی اگر دولت مدعی است که تورم در جامعه کاهشی شده است باید بگوید مردم چه اندازه معیشت آنها بهبود یافته است، حال در شرایطی که مسئولان خبر خوش از کاهش تورم می دهند ولی کرایه خانه ها بشدت بالارفته و خود نهادهای دولت پیشتاز گرانی شده اند، افزایش ۴۵ درصدی کرایه حمل و نقل عمومی نمونه ای از این موارد است. علاوه بر این، رشد نرخ ارز و رسیدن بهای دلار به بیش از ۶۰ هزار تومان هنوز آثار خود را در زندگی مردم نشان نداده است و معلوم نیست که تبعات چنین رشد قیمتی برای گذران زندگی مردم بخصوص قشر کارگری که مظلوم ترین قشر حقوق بگیر جامعه هستند چگونه شود.
بنا به این گزارش، با وجودی که دیگر امیدی به اصلاح رقم دستمزد کارگران برای سالجاری با توجه به اظهارات وزیر کار وجود ندارد اما مطالبه کارگران افزایش حق مسکن آنهاست که برای سال جاری تغییری نکرده است، این در حالی است که اواخر اسفند و در زمانی که نرخ ۳۵ درصدی افزایش دستمزدها برای سالجاری بدون همراهی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تصویب شد حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶.۶۰۰ تومان افزایش یافت. بن خواروبار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان همچنان باقی مانده است. طبق گفته کارشناسان بازار کار اگر حق مسکن کارگری ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، ۹۰۰ هزار تومان فعلی که سال گذشته نیز همین رقم بود بایستی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند ولی هنوز این نرخ تغییری نکرده است.
