در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد شورای رقابت ظرف سه ماه اساسنامه‌های پیشنهادی درباره نهادهای تنظیم‌گر صنعت برق، پتروشیمی و بازیافت را بازنگری و برای دولت ارسال کند.
به گزارش بازار، اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار در هشتادونهمین نشست این کمیته مقرر کردند، شورای رقابت ظرف سه ماه اساسنامه‌های پیشنهادی درباره نهادهای تنظیم‌گر صنعت برق، پتروشیمی و بازیافت را بازنگری و برای دولت ارسال کند. این اساسنامه‌ها طبق درخواست بخش خصوصی و با تأیید شورای رقابت مبنی بر وجود انحصار در سه حوزه پتروشیمی، صنعت برق و بازیافت، طی ۷ سال تدوین شدند و متأسفانه به دلیل برخی مقاومت‌ها در بدنه دولت همچنان اجرایی نشدند.
در این نشست همچنین عدم پرداخت سهم یک در هزار درآمد موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم به تشکل‌های صنفی بررسی و مقرر شد برای اجرای دقیق این ماده قانونی، آیین‌نامه اجرایی تنظیم شود. پیش‌نویس آیین‌نامه به همت دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار تهیه می‌شود و بعد از تأیید اعضای کمیته برای تصویب در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
در ابتدای این نشست، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار را به عهده دارد، نقش این کمیته در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) را مؤثر ارزیابی کرد و گفت: ضرورت دارد سازوکار تولید را مورد بازنگری قرار دهیم تا سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به سمت تولید سوق دهیم و این کمیته بیشترین نقش را در تحقق این امر برعهده دارد.
در ادامه محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران درباره امکان تودیع ضمانت عوارض صادراتی، توضیحاتی را ارائه داد و گفت: در نظر گرفتن این امکان یکی از مطالبات بخش خصوصی بوده که متأسفانه قانون درباره آن سکوت کرده است. تودیع ضمانت‌نامه عوارض صادراتی یکی از تسهیلاتی است که می‌توان برای تقویت صادرات، اجرایی کرد.
دهقان در واکنش به طرح این درخواست و باتوجه به تأیید آن از طرف گمرک و وزارت اقتصاد، گفت: تقاضایی از طرف وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه و اجرایی شدن موضوع از این طریق پیگیری می‌شود و در صورت نیاز از سازوکار قانونی و یا روش دیگری، امکان تودیع ضمانت‌نامه عوارض صادراتی مهیا خواهد شد.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره برگزاری جلسات کمیته در سال ۱۴۰۲ و دستاوردهای آن، توضیحاتی را ارائه داد و سپس راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر حوزه بازیافت، صنعت برق و پتروشیمی به عنوان دستور اول این نشست، مورد توجه قرار گرفت. طبق گزارشی که در جلسه تشریح شد، با وجود صدور مصوبه شورای رقابت مبنی بر لزوم تأسیس نهادهای مستقل تنظیم‌گر در هر سه حوزه و حتی تدوین اساسنامه‌های این سه نهاد، کار روی زمین باقی مانده و حتی با بررسی مجدد موضوع، شورای رقابت تشکیل نهادهای تنظیم‌گر را از دستورکار خارج کرده است.
توسعه صنعت برق، بازیافت و پتروشیمی مشروط به ایجاد بازار رقابتی است محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز درباره لزوم ایجاد نهادهای مستقل تنظیم‌گر در راستای ایجاد محیط رقابتی در بازار گفت: در حوزه‌های بازیافت، برق و پتروشیمی، دولت به صورت انحصارگونه تمام وجوه فعالیت را در اختیار دارد و ضروری است که این انحصار بشکند و زمینه تنظیم‌گری توسط یک نهاد مستقل، بیرون از بدنه دولت، مهیا شود.
او ادامه داد: مصادیق انحصار درباره صنعت برق، پتروشیمی و صنعت بازیافت شفاف و مشخص است چون قیمت‌گذاری برق، توزیع‌کننده آن، قانون‌گذار برای این صنعت و … دولت است و با این شرایط، سرمایه‌گذار بخش خصوصی ورود نمی‌کند چون توان رقابت با دولت را ندارند. این در حالی است که مرتب، مصرف در حال افزایش است؛ از طرفی به افزایش سطح تولید اشاره می‌کنیم و در مقابل سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه تولید برق اتفاق نمی‌افتد. تولید به انرژی نیاز دارد.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تشکیل نهاد تنظیم‌گر را یک ضرورت دانست و گفت: نمونه موفق در ایجاد یک نهاد مستقل تنظیم‌گر را در بخش مخابرات می‌بینیم. خوشبختانه امروز کمترین دغدغه را در این حوزه داریم چون روند فعالیت‌ها بر اساس یک رگولاتوری مستقل دنبال می‌شود. اتاق ایران ۷ سال روی این موضوع کار کرده و اساسنامه و ترتیب اعضای نهادهای تنظیم‌گر را به طور دقیق تدوین کرده است.
توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه بازیافت نیز تصریح کرد: صنعت بازیافت به دلیل مدیریت نادرست با ۵ درصد ظرفیت کار می‌کند. شورای رقابت پذیرفته است که انحصار در حوزه فعالیت صنعت برق، پتروشیمی و بازیافت وجود دارد پس با توجه به این نظر و اساسنامه تهیه شده، می‌توان ظرف مدت کوتاهی مصوبه مجلس را دریافت کنیم.
در واکنش به آنچه مطرح شد، محرابی از کارشناسان فعال در شورای رقابت تصریح کرد: این شورا با بررسی وضعیت صنعت بازیافت، برق و پتروشیمی، قائل به انحصار هست؛ اما نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر بخشی، موجب شد تا به این نتیجه برسیم که برای تنظیم‌گری از ابزار دیگری استفاده و به جای آن با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در دل شورای رقابت، شکایت‌ها را پیگیری و به سمت رقابتی شدن بازار حرکت کنیم.
محسن بهرامی ارض اقدس، نماینده اتاق ایران در شورای رقابت از مشکلات ساختاری در بدنه شورای رقابت صحبت کرد که موجب شده تا روند ایجاد نهادهای تنظیم‌گر متوقف شود. به باور او اختلاف‌نظر در تعیین دبیرخانه این نهادهای تنظیم‌گر مانع جدی دیگری است که با آن روبه‌رو هستیم. علت اصلی توقف کار نگرانی بابت از بین رفتن برخی اختیارات دولتی است.
دهقان گفت: شورای رقابت باید بدون نگرانی، به صورت منطقی عمل کند. دولت و مجلس هم اقدامات لازم را انجام می‌دهند تا نتیجه کار را در اسرع وقت شاهد باشیم. درباره ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی ضرورت قانونی و منطقی وجود دارد، پس باید راه‌حلی پیدا کرد تا بدون نگرانی، شاهد ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور مؤثر در صحنه اقتصاد باشیم.
محمدباقر الفت، معاون قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به مصوبه شورای رقابت مبنی بر وجود فضای انحصاری، تصریح کرد: انحصار مانع توسعه است پس باید با آن مقابله کرد. دستگاه متولی تولید برق به تداوم این انحصار علاقه دارد؛ اما توان تأمین نیاز جامعه و بخش تولید را ندارد. پس باید به شورای رقابت کمک کنیم تا مصوبه خود را اجرایی کند.
او تصریح کرد: برای تحقق شعار سال و تأکید رهبری بر جهش تولید به برق بیشتر نیاز داریم در حالی که متولی تولید برق در کشور نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازها باشد، پس باید از مصوبه شورای رقابت حمایت کرده و راهکار اجرای آن را پیدا کنیم. اگر رقابت شکل بگیرد، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و با تولید برق بیشتر، نیاز واحدهای صنعتی به انرژی، تأمین می‌شود.
در نهایت با کسب آرای اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار، مقرر شد شورای رقابت ظرف سه ماه اصلاحات موردنظر خود را درباره هر سه اساسنامه تهیه شده در بخش‌های صنعت برق، پتروشیمی و صنعت بازیافت، اعمال کرده و برای دولت ارسال کند. از طرفی قرار شد مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی از روند و آثار تشکیل نهادهای مستقل تنظیم‌گر در هر سه بخش مورد نظر، تهیه کند.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم تدوین می‌شود در بخش بعدی این نشست، موضوع عدم پرداخت سهم یک در هزار درآمد موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم به تشکل‌های صنفی، مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه تصریح شد که مجموع مبالغی که در چند سال اخیر از این محل به تشکل‌های صنفی پرداخت شده است، ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.
بر اساس پروسه تعیین شده در قانون، وصولی درآمد موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم باید توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود که طبق آنچه در این نشست مطرح شد، سازمان طبق قانون عمل کرده است؛ اما از آنجایی که قانون، سازمان برنامه‌وبودجه را برای تخصیص این درامد مشخص کرده است، طبق گزارش‌های موجود، تخصیص‌ها صورت نگرفته که این تعلل مورد انتقاد تشکل‌های صنفی است.
از طرفی فعالان اقتصادی از عدم همکاری سازمان برنامه‌وبودجه برای حضور نماینده این سازمان در جلسات کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار و عدم پاسخ‌گویی به نامه‌نگاری‌های انجام شده، انتقاد کردند.
علی روحانی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد نیز از ضرورت محاسبات دقیق میزان وصولی‌ها و آنچه باید تخصیص داده شود، سخن گفت. بر اساس گفته او باید میزان درآمد قطعی شده از این محل را محاسبه کنیم.
در نهایت معاون حقوقی ریاست جمهوری، قیود این قانون را زیاد و پیچیده ارزیابی کرد و گفت: برای مشخص شدن وظایف و حقوق افراد، نیاز به آیین‌نامه اجرایی داریم. از طرفی آیین‌نامه آن باید توسط هیات وزیران به تصویب برسد. با این کار وظیفه هر نهاد و هر دستگاهی مجزا و مشخص می‌شود و روند اجرا را تسهیل می‌کند.
بنابراین اعضای کمیته مقرر کردند، پیش‌نویس آیین‌نامه این ماده قانونی تهیه و برای دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ارسال شود تا در صورت تأیید برای تصویب در اختیار دولت قرار بگیرد.
