معاون هماهنگی اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام خبر تشکیل کارگروه تأمین مالی جهش تولید، گفت: این کارگروه با هدف رفع نابرابری دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی فعالیت می کند.
به گزارش بازار، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است.
پاداش، در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.
او با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.
او اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
تهیه مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی پیش از این سخنان نیز، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد.
او گفت: موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
امکان خرید اعتباری مواد اولیه تولید، فراهم شود علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد.
او افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
تولید با تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در حال متوقف شدن است محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است.
او با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
فرآیند تخصیص ارز از ۶ ماه به یک ماه کاهش یابد عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و … بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند.
او با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
بخش عمده رشد تسهیلات، به بخش دولتی تخصیص یافته است ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
خانم مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانگی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند.
او افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
راه‌حل کاهش ناترازی انرژی، افزایش بهره‌وری است و نه تولید آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است.
او افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان نفتی نیز پیشنهاد کرد: اگر مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده واحدها بازگردد، بخشی از مشکل نقدینگی آن‌ها حل می‌شود. او همچنین معتقد بود: استاندارد و سخت‌گیری‌های بیش از حد آن مانع جهش تولید است.
مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها ناشی از سیاست کنترل تورم بانک مرکزی است فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. او افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
او گفت: پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها این است که اولویت تسهیلات دهی بخش خصوصی باشد و نه بخش دولتی.
در این نشست همچنین با توجه به پیگیری و مکاتبات پیشین شورا، وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون، واگذاری تصدی مدیریت شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی را مطرح کرد که در پاسخ به این پیشنهاد، معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور عنوان نمود که این واگذاری می‌تواند نقش به سزایی در کمک به کوچک و چابک نمودن بدنه دولت در شرایط کسری بودجه و مشکلات هزینه‌ای ایفا نماید.
مصوبه مجلس درباره لایحه تجارت، اختلال گسترده در فضای کسب‌وکار ایجاد می‌کند در بخش دیگر این نشست، احمد آتش هوش با اشاره به تصویب لایحه تجارت در مجلس و تشریح موارد متعددی از ایرادات در این مصوبه، گفت: متأسفانه تغییرات عمده‌ای نسبت به لایحه اولیه در لایحه مصوب ایجادشده است. بااین‌حال لایحه تجارت تصویب‌شده و جزییات آن را نمی‌توان تغییر داد اما امیدوارم بتوانیم در مرحله بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بتوانیم ایراداتی را برطرف کنیم.
او با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون حقوقی درباره ایرادات شرعی و قانون اساسی و مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی، تأکید کرد: تغییر یک‌باره هزار و ۳۴۴ ماده قانون تجارت می‌تواند در روابط تجاری فعالان اقتصادی اختلال گسترده ایجاد کرده و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی را به دنبال داشته باشد.
آتش هوش افزود: به‌علاوه بسیاری از تغییرات ایجادشده بسیار پر ابهام و قابل تفسیر هستند و تا رویه‌های قضایی مواد جدید، ایجاد شود مدت‌ها زمان می‌برد.
او گفت: توصیه و تأکید اتاق ایران این بود که قسمت‌های مختلف این قانون به‌تدریج اصلاح شود. اما حال که این لایحه تصویب‌شده، فقط باید موارد مغایرت را با قوانین بالادستی را مشخص کنیم. چون در این مرحله فقط این موارد قابلیت استماع دارند.
بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص بیان نمود، در خصوص لایحه تجارت مهم‌ترین نکته‌ای که باید روی آن اصرار شود این است که در راستای ثبات و امنیت اقتصادی به‌عنوان یکی از سیاست‌های مهم حاکمیت بین تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی تا لازم‌الاجرا شدن حداقل دو سال فاصله باشد تا فرصت مناسب جهت آموزش و اجرای صحیح قانون فراهم شود.
در ادامه، سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز اعلام داشت، علاوه بر ایرادات ماهوی مطروحه بر این لایحه، دو نکته‌ای که توجه به آن کاملاً مغفول مانده است، عدم پرداختن به مباحث سرمایه‌گذاری و تجارت فرامرزی است. ضمناً با توجه به موارد قبلی مطروحه در شورای راهبری، پیشنهاد نمود تأمین مالی بر روی صنایع ورشکسته (براون فیلد) در اولویت قرار گیرد چراکه به دلیل وجود زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم، سرمایه‌گذاری در این صنایع بسیار مقرون‌به‌صرفه خواهد بود.
مصوبه مجلس، ۱۱ قانون مرتبط با قانون تجارت را نسخ خواهد کرد
حمیدرضا فولادگر، دراین‌باره گفت: با تصویب لایحه تجارت، نه‌فقط هزار و ۳۴۴ ماده کنونی قانون تجارت، بلکه دست‌کم ۱۱ مورد از قوانین مرتبط با این قانون ازجمله قانون صدور چک نسخ خواهند شد. این امر آسیب جدی به فضای کسب‌وکار وارد می‌کند.
او افزود: به‌علاوه حداقل دو سال برای بسترسازی اجرای قانون جدید زمان لازم است که اگر در نظر گرفته نشود، آسیب‌زا خواهد بود. به‌علاوه بر روی برخی از مواد این قانون بحث‌های جدی وجود دارد؛ ازجمله اینکه در موارد مختلف از عبارت «عرف» استفاده‌شده که تفسیرپذیر است و نشان می‌دهد شفافیت در قانون‌گذاری رعایت نشده است.
در ادامه فولادگر با توجه به بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی، از اعضاء شورا درخواست نمود نظرات و پیشنهادهای خود را به کارگروه تشکیل‌شده در اتاق ایران جهت انعکاس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسرع وقت ارائه کنند.
