پایان سفته بازی در بازار با اجرای قانون اخذ مالیات از عایدی سرمایه| طرحی که همچنان خاک می خورد! - افق اقتصادی

بازار؛ گروه بانک و بیمه: سرمایه گذاران برای کسب سود هر چه بیشتر از سرمایه های خود معمولا بازارهای جذاب و پرسودی را انتخاب می کنند که در بازه زمانی کوتاه، بازدهی قابل توجهی را از معاملاتی که انجام می دهند، نصیبشان شود، این رویکرد نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا مرسوم و رایج است. البته اغلب کشورهای جهان قوانین و مقرراتی را برای فعالان بازار و سرمایه گذاران ایجاد کرده اند که آنها با ورود به بازارهای سرمایه گذاری بایستی سهم خود را از عایده ای که در خلال معاملات کسب می کنند به دولت بپردازند ولی در ایران این گونه نیست، چرا که سرمایه گذاران در خلاء قانون با سفته بازی و سوداگری در بازار، پولهای هنگفتی را دست به دست کرده بدون اینکه سهم خود را در قالب مالیات بر عایده سرمایه به دولت پرداخت کنند.
هر چند اکنون در انجام معاملاتی چون خرید سکه، طلا، مسکن، خودرو و … بخش اندکی در قالب مالیات، عوارض و …از معامله گران اخذ می شود اما این به آن معنا نیست که با انجام معاملات در بازارهای سرمایه گذاری، سرمایه گذارانی که پولهای هنگفتی را جابجا می کنند نسبت به ارایه سهم مالیات در سود بالایی که از انجام معاملات بدست می آورند بی توجه باشند.

در صورت تصویب نهایی و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، این موضوع ضمن ایجاد پایه مالیاتی جدید و اهرم و ابزاری مناسب برای تقویت بنیه مالی دولت، مانعی برای فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد و سفته بازی در بازارهای سرمایه گذاری خواهد شد

مالیات بر عایدی سرمایه، ابزاری برای پایان سوداگری
البته مجلس شورای اسلامی مدتهاست کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرده ولی این طرح به دلایلی هنوز نهایی نشده است. قانونی که با تصویب نهایی و اجرای دقیق آن می تواند ضمن ایجاد پایه مالیاتی جدید و اهرم و ابزاری مناسب برای تقویت بنیه مالی دولت، مانع فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد و سفته بازی در بازارهای سرمایه گذاری شود به طوری که بخش عمده ناتوانی های دولت نسبت به کنترل قیمت ها در بازار ناشی از نبود چنین قانونی در کشور می تواند باشد. طرح مهمی که پس از رفع ایرادات آن در شورای نگهبان و کمیسیون های تخصصی، بایستی به صحن علنی مجلس ارجاع داده شود ولی آنگونه که معلوم است هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
برخی تعلل در تصویب نهایی چنین طرحی را شائبه ذینفعان و فشارهای بعضی ها که تصویب و اجرای آن کسب و کار این افراد و گروهها را کساد می کند، عنوان می کنند و برخی دیگر توجه مجلس و کارشناسان خبره در کمیسیون های تخصصی همچنین دست اندرکاران تصمیم گیر برای توجه و حفظ جمیع جهات این طرح به طوری که در اجرای آن مشکلی اقتصاد کشور و فعالیت سرمایه گذاران را تهدید نکند، می دانند اما طبق اظهارات کارشناسان تعلل حتی یک روز در قانونمند کردن چنین طرحی به زیان اقتصاد کشور تمام می شود.

با عملیاتی شدن قانون اخذ مالیات از عایدی سرمایه که متاسفانه از سوی مسئولان و متولیان امر مورد غفلت قرار گرفته است، بازارهای سرمایه گذاری ساماندهی و بساط سفته بازان همچنین سوداگران سودجو نیز از بازار جمع خواهد شد

چگونه می توان بساط سفته بازان را از بازار جمع کرد؟
دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری «بازار» راجع به تاثیر گذاری اخذ مالیات از فعالیت های سفته بازی و سوداگری در قالب دریافت مالیات برعایدی سرمایه اظهارداشت: در ابتدا باید گفت؛ اجرای هر قانونی نیازمند بسترسازی مناسب است علاوه بر این بحث کیفیت اجرا نیز بسیار حائز اهمیت می باشد، در چنین شرایطی قانونگذار و مجری باید همه جوانب را برای عملیاتی کردن طرح ها در نظر گیرند تا مشکلی در اجرا پیش نیاید و تاثیر گذاری و خروجی آن نیز برای همه بخصوص متولیان امر به خوبی ملموس شود.
وی به ضرورت اجرای طرح دریافت مالیات از عایدی از سرمایه اشاره کرد و گفت: این طرح مهم متاسفانه از سوی مسئولان و متولیان امر برای قانونمند شدن و اجرای مورد غفلت قرار گرفته است، طرحی که در صورت اجرای درست و کیفی آن می تواند بازارهای سرمایه گذاری را سامان بخشد و سفته بازان همچنین سوداگران سودجو را از بازار جمع کند. از طرفی با اجرای این قانون بی تردید تورم مسیر کاهش خود را به دلیل پایان بخشی به نوسانت و ثبات بخشی بازارها همچنین حذف دلال بازی و … در پی می گیرد و این موضوع تاثیر بسزایی بر رونق اقتصادی به جای خواهد گذاشت.

زمانی که مالیات بر سوداگری گرفته می شود فعالیت سفته بازان و دلالان همچنین سرمایه دارنی که از طریق بکارگیری سرمایه های خود در بازارهای پرسود به سودهای هنگفتی می رسند کاهش می یابد و نقدینگی ویلان کف بازار به جای سوداگری و سفته بازی، جذب بازارهای رسمی می شود

جذب نقدینگی به بازارهای رسمی با اجرای قانون اخذ مالیات از عایدی سرمایه
به گفته غیبی پور هر چند برخی فشارها از سوی ذینفعان باعث شده است که طی سالیان گذشته موضوع دریافت مالیات از عایدی سرمایه مورد توجه قرار نگیرد اما کوتاهی در قانونمند کردن آن به زیان اقتصاد و تضییع حقوق پرداخت کنندگان مالیات شده چرا که این طرح مشمول کسانی خواهد شد که فعالیت های سودگرانه زیادی دارند و در بخش املاک، مسکن، طلا، سکه، ارز، خودرو و … ایجاد ثروت می کنند ولی نه تنها مالیات سودهای کلانی که در این بخش ها عایدشان می شود پرداخت نمی کنند بلکه باعث به هم ریختگی بازها و ایجاد نوسات قیمتی می شوند.
این کارشناس خبره مالیاتی در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که مالیات بر سوداگری گرفته می شود، فعالیت سفته بازان و دلالان همچنین سرمایه دارنی که از طریق بکارگیری سرمایه های خود در بازارهای پرسود به سودهای هنگفتی می رسند کاهش می یابد و نقدینگی ویلان کف بازار به جای سوداگری و سفته بازی، جذب بازارهای رسمی می شود، اقدامی که بی تردید می تواند بخش تولید و اشتغال، کشاورزی، صنعت و … را در کشور به دلیل ورود نقدینگی به این بخش به خوبی فعال کند. به طوری که اکنون نقدینگی فراوانی در بازار مسکن، طلا، سکه و … که عمدتا غیر مولد است، خوابیده است.

در صورت اجرای اصولی قانون مالیات بر عایدی سرمایه این موضوع می‌تواند در جهت کاهش اختلاف طبقاتی، شفافیت مالیاتی، رونق بخش تولید، کاهش نقدینگی در بازارهای موازی غیر رسمی و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش بسزایی را ایفا کند

اجرای قانونی که تورم را کاهشی می کند
بنا به این گزارش، دریافت مالیات از عایدی سرمایه موضوع مهمی است که اغلب کشورهای دنیا به آن توجه می کنند، اجرای قانونی که مانع از سوداگری و آشفتگی بازارها می شود همچنین مسیر نقدینگی را از بازارهای غیررسمی بسمت بازارهای رسمی و بخش تولید هموار می کند، طبق گفته کارشناسان جذب و رسوب سرمایه در تقاضاهای سوداگرانه به دلیل رشد نقدینگی منجر به تورم و سخت شدن معیشت مردم خواهد شد که با اجرای قانون مالیات بر عایدی ثروت، تورم نزولی وحقوق قشر فرودست جامعه همچنین پرداخت کنندگان مالیات ضایع نمی شود.
حال از آنجایی که بازارهای سرمایه گذاری کشور درمعرض نوسانات مختلف قرار دارند، بنابراین بی توجهی به موضوع دریافت عایدی از سرمایه زمینه را برای ورود سفته بازان و دلالان سودجو که با فعالیتهای سوداگرانه خود باعث آشفتگی بازارها می شوند را فراهم کرده است. در چنین شرایطی اجرای اصولی این قانون می‌تواند در جهت کاهش اختلاف طبقاتی، شفافیت مالیاتی، رونق بخش تولید، کاهش نقدینگی در بازارهای موازی غیر رسمی و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش بسزایی را ایفا کند.