یازدهمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد. این اولین نشست در سال جدید بوده و بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یکی از محوری آن است.
به گزارش بازار، اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد. در این نشست که یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران است، نمایندگان بخش خصوصی به بحث درباره الزامات تحقق شعار سال و تقویت تولید و تجارت پرداختند.
امسال، سال نقشآفرینی بخش خصوصی است آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن آرزوی صلح و آرامش برای ملت ایران، گفت: برای تحقق عنوان سال و ایجاد جهش در تولید، استفاده از ظرفیتهای موجود لازم است؛ اما سؤال اینجاست که باید تولیدات بیشتر را در کدام بازار عرضه کنیم، توان خرید مردم در داخل کاهش پیدا کرده است و متناسب با مسائل پیش روی سیاسی، حضور در بازارهای خارجی هم چندان امکانپذیر نیست.
او ادامه داد: از سوی دیگر برای حضور و مشارکت مردم در اقتصاد نیز به ثبات قوانین و خروج دولت از تصدیگریها نیاز داریم. تا زمانی که دولت به این دو اصل باور نداشته باشد و رفتار خود را تغییر ندهد، محیط تولید و کسبوکار بهبود نمییابد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، رهبری امسال را سال بخش خصوصی معرفی کردند چون قرار است با مشارکت مردم، شاهد تولید باشیم. پس دولت باید زمینه حرکت را برای بخش خصوصی مهیا کند. در غیر این صورت، امسال نیز در تحقق اهداف تعیین شده، توفیقی حاصل نمیشود.
ارائه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فرصت سرمایهگذاری در کرمان آیدکس مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان در نطق پیش از دستور، با اشاره به رویداد کرمان آیدکس که اردیبهشتماه برگزار میشود، گفت: مطالعات اتاق کرمان نشان میدهد بیش از ۷۵ درصد شاخصهای توسعهای در کرمان وضعیت مطلوب ندارند و این مبنای کار ما برای ارائه یک مدل توسعه شد که یکی از بخشهای آن برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری کرمان (کرمان آیدکس) است.
او با بیان اینکه قرار است فرصتهای مختلف سرمایهگذاری به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب این همایش معرفی شود، ادامه داد: هدف این بود که بین صنایع بزرگ و کوچک زنجیره ارزش ایجاد کنیم. نگاه ما بر مبنای فناوری و نوآوری بود تا بهرهوری به حداکثر برسد. نهادهای سرمایهگذاری و بانکها و … را فراخواندیم تا این فرصتها را در حضور آنها ارائه کنیم.
انتقاد از دخالت در امور اتاق ایران حسین سلاحورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، تقویت همدلی، انسجام و اعتماد بین مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: بعد از برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق ایران در بهمن سال ۱۴۰۲، پیشبینی کردم که چالشهای اتاق ایران از بین نمیرود. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ قرار بود سه موضوع توسط شورای عالی نظارت دنبال شود که دو مورد آن متوقف شد.
سلاح ورزی تصریح کرد: به نظر میرسد دولت اینگونه تصور میکند که اتاق ایران به دنبال از بین بردن اقتدار دولت است؛ برای همین در تلاش است که نهاد مدنی به نام اتاق را تضعیف کند. در این راستا و در قدم اول این سیگنال از طرف دولت داده شد که اراده بیرونی هر زمان میتواند در امور اتاقها دخالت کند و سرنوشت انتخابات اتاقها را تغییر دهد.
او ادامه داد: همچنین دولت بنا بود با تفسیر غیرحقوقی، نمایندگان تشکلها در هیات نمایندگان اتاق ایران را محدود کند که در نشست ۲۶ اسفند با تدبیر هیات رئیسه اتاق ایران، عملیاتی نشد. اقدام دیگر این بود که رکن جدیدی را در اتاق ایران شکل دهند و آن دبیرخانه شورای عالی نظارت است. درواقع تلاش شد دبیرخانه شورای عالی نظارت بهعنوان یک رکن جدید با اختیارات زیاد و با استفاده از منابع اتاق ایران شکل بگیرد که بهجای هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق ایران تصمیمگیری کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: آیا اقتصاد ایران هیچ مشکل دیگری ندارد و فقط چگونگی دخالت در امور اتاق ایران مطرح است تا وزرای اقتصادی بیش از دهها جلسه رسمی و غیررسمی خود را به این موضوع اختصاص دهند. فضای بهبود محیط کسبوکار هیچ چالش دیگری ندارد؟ تمهید دولت برای ناترازی انرژی چیست؟ چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه مفصلی برای رفع چالشهای صنایع و تجارت نمیگذارد؟ ارزشافزوده بخش صنعت و معدن منفی شده است و هیچ تمهیدی برای این مسئله وجود ندارد. چرا برای بازار سرمایه فکری نمیشود و فقط دخالت در امور اجرایی اتاق ایران را موردتوجه قرار میدهند.
سلاحورزی تصریح کرد: درخواست من بهعنوان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران این است که اعضای انجمن نظارت بر انتخابات امکان این ظلم مجدد علیه اعضای اتاقها را از بین ببرند و اجازه تداوم دستاندازی به اتاق بخش خصوصی را ندهند.
او ادامه داد: از هیات رئیسه منتخب خود حمایت کنیم و منسجم و درشان خود اجازه ندهیم شورای عالی نظارت برخلاف قانون هرگونه دستورالعمل را پیش از تصویب در جمع هیات نمایندگان، ابلاغ و اجرایی کند و اجازه ندهیم برخلاف قانون، رکن جدیدی برای دخالت در امور اتاق شکل بگیرد.