رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در سال جدید کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و روغن در بازار به‌وفور تامین است و نه‌تنها کمبودی در این زمینه‌ها نداریم؛ بلکه با نرخ‌های دولتی عرضه می‌شود.
به گزارش بازار، رضا کنگری در خصوص وضعیت عرضه کالا و مواد غذایی در بازار، اظهار داشت: در حال حاضر شکر با قیمت ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان در اختیار خرده فروشی‌ها قرار می‌گیرد و با نرخ ۲۸ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و هیچ افزایش قیمتی در شکر نداریم.
وی افزود: اخیراً برخی فروشندگان اقدام به افزایش قیمت شکر با نرخ کیلویی ۳۹ هزار و ۶۰۰ هزار تومان کرده بودند که با افزایش حجم توزیع شکر در بازار، قیمت‌ها در حالت بازگشت به قبل است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: روغن خوراکی نیز در بازار به‌وفور تامین است و کمبودی نداریم و این کالا نیز طبق روال گذشته به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
کنگری با بیان اینکه وضعیت بازار برنج ایرانی و خارجی مطلوب است، ادامه داد: برنج خارجی در حال تامین است و هیچ افزایش قیمتی در این بخش نداریم؛ به طوری که برنج پاکستانی ۳۵ هزار تومان و برنج هندی ۳۸ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه در برنج ایرانی اندکی افزایش قیمت داشته‌ایم، بیان کرد: تجار و واردکنندگان ملزم شده‌اند، واردات برنج خارجی را منوط به خرید برنج ایرانی انجام بدهند، یعنی به‌ازای واردات هر ۲ کیلوگرم برنج خارجی یک کیلوگرم برنج ایرانی از کشاورزان داخلی خریداری کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: همین امر باعث شده که برنج ایرانی به‌ویژه برنج پرمحصول افزایش قیمت پیدا کند؛ یعنی قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی هاشمی درجه یک به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و برنج پرمحصول به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان رسیده است.
کنگری گفت: این افزایش قیمت بیشتر مربوط به برنج‌های پرمحصول شمال کشور است که از زمانی که شرکت‌های بزرگ وارد بازار خرید شده‌اند میزان محصول در انبارهای شمال کشور کاهش پیدا کرده؛ بنابراین این مسئله باعث نوسان قیمت برنج ایرانی شده است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که دولت تغییری در نرخ کالاهای اساسی اعمال نکند، این کالاها با قیمت‌های قبل در بازار عرضه خواهد شد و هیچ افزایش قیمتی در بخش بنکداری‌ها نخواهیم داشت.
رئیس اتحادیه بنکداران درباره بحث حبوبات گفت: همچنان بازار با کمبود عرضه حبوبات به دلیل عدم عرضه توسط تجار، شرکت‌های واردکننده و شرکت‌های توزیع‌کننده روبروست که ارز با نرخ دولتی گرفتند، اما از عرضه کالا خودداری می‌کنند که امیدواریم با ورود وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع مشکل به‌زودی مرتفع شود.
