تبریز- استاد اقتصاد دانشگاه تبریز با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی ضروری است، گفت: در مقام مقایسه کفه تک‌نرخی شدن ارز به معایب آن غلبه دارد.
حسین اصغرپور؛ استاد اقتصاد دانشگاه تبریز در گفت و گو با خبرنگار بازار به مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز اشاره کرد و گفت: محدودیت ارزی و کسری بودجه کشور، باعث شده تا ذخیره صندوق توسعه ملی در حال حاضر ۱۰ میلیارد دلار باشد. ما دیر یا زود برای تحقق منافع اقتصادی کشور، باید ارز را تک‌نرخی کنیم. البته تک‌نرخی شدن ارز توأما مزایا و معایبی دارد، اما در مقام مقایسه کفه تک‌نرخی شدن ارز به معایب آن غلبه دارد.
وی تشریح کرد: این واقعیت است که در صورت تک‌نرخی شدن ارز، تورم تشدید خواهد شد و علاوه بر مباحث مادی، تبعات روانی نیز به‌همراه خواهد داشت، در مقابل در صورتی که نرخ ارز همانند گذشته کنترل شود، ما مدام با شوک‌های اقتصادی مواجه خواهیم شد که آثار تبعات مخربی بر اقتصاد دارد. واضح است که با تک‌نرخی شدن ارز، قیمت آن نیز بالا خواهد رفت و با افزایش قیمت ارز، تنش‌های اجتماعی بین مردم و دولت چند برابر خواهد شد.
توزیع رانت در کشور منجر به ثروتمند کردن یک گروه و فقیرتر کردن گروهی دیگر و ایجاد شکاف اجتماعی و طبقاتی در جامعه شده است
وی افزود: در این بین سوداگران و افرادی که توان مالی دارند، با سفته‌بازی تقاضا را زیاد کرده و از تفاوت قیمت ارز برای چند برابر کردن دارایی خود استفاده خواهند کرد، اما مردم عادی در این شرایط آسیب‌پذیرتر می‌شوند. البته همین پدیده هنگام چند نرخی بودن ارز نیز قابل مشاهده است و به‌نوعی به توزیع رانت در کشور منجر شده است که موجب ثروتمند کردن یک گروه و فقیرتر کردن گروهی دیگر و ایجاد شکاف اجتماعی و طبقاتی در جامعه شده است.
تورم ایران ناشی از افزایش تقاضا نیست، بلکه ناشی از کاهش عرضه است
اصغرپور خاطرنشان کرد: آزادسازی ارز و تک نرخی شدن نیز در ابتدای امر تبعات زیادی خواهد داشت، تولید کاهش یافته و به‌تبع آن رکود به‌وجود خواهد آمد. ارز چند نرخی، خواسته یا ناخواسته، با اقتصاد مقاومتی در تضاد است. با توجه به اینکه با تک‌نرخی شدن ارز، قیمت‌ها به دست بازار سپرده می‌شود، در این شرایط کشور، تک‌نرخی شدن ناگهانی ارز، باعث بروز تورم شدید و کوچکتر شدن سفره‌های مردم خواهد شد. بهترین راهکار در این زمینه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد اطمینان و اعتماد در بازار و بین مردم و ارتباط با بازارهای بین‌المللی است. سپس به‌مرور تبعات ناشی از تک نرخی‌شدن توسط بازار کم می‌شود.در این صورت انتظار سفته بازان و دلالان ( از نوسان‌گیری از قیمت ارز) فروکش کرده و به‌تدریج شاهد ثبات در بازار ارز می‌شویم.
وی با تاکید بر اینکه تورم ایران ناشی از افزایش تقاضا نیست، بلکه ناشی از کاهش عرضه است، تصریح کرد: تک‌نرخی شدن ارز یک اثر مستقیم دیگر هم دارد، در ابتدای امر به‌دلیل بالا رفتن قیمت ارز، میزان صادرات افزایش می‌یابد، اما به‌مرور زمان همین امر تبدیل به نکته منفی می‌شود، یعنی به‌دلیل افزایش هزینه تمام‌شده، قدرت رقابت صادراتی فعالان اقتصادی کشور کاهش می‌یابد و به‌دنبال آن، ظرفیت تولید کشور کمتر شده و دوباره شاهد افزایش بیکاری و… خواهیم بود.
دولت نمی‌تواند به تولیدکننده یا فعال اقتصادی بگوید ارز را به قیمت آزاد بخرد اما به قیمتی که خودش می‌گوید، عرضه کند
اصغرپور همچنین قیمت‌گذاری دستوری را از دیگر آفات اقتصادی کشور دانست و گفت: دولت نمی‌تواند به تولیدکننده یا فعال اقتصادی بگوید ارز را به قیمت آزاد بخرد اما به قیمتی که خودش می‌گوید، عرضه کند. این امر باعث می‌شود فعالان اقتصادی انگیزه خود را از دست بدهند یا مجبور به‌دور زدن قانون شوند.
عدم اطمینان فعالان اقتصادی به قیمت ارز
وی اضافه کرد: عدم اطمینان فعالان اقتصادی به قیمت ارز باعث می‌شود تا تولیدکننده نتواند بر اساس یک قیمت واقعی و ثابت، برای آینده برنامه‌ریزی کند، همین امر اشتیاق تولیدکنندگان را از بین خواهد برد در نتیجه واحد تولیدی کوچکتر شده و به‌تبع آن، شاهد افزایش آمار بیکاری، سرقت، افسردگی و بسیاری از معضلات اجتماعی در کشور خواهیم بود. همچنین قدرت رقابت را در بازارهای خارجی از دست خواهیم رفت.
اصغرپور گفت: در اقتصاد دو مقوله مهم به نام تعهد و مصلحت‌اندیشی وجود دارد، اگر سیاستگذار به آنچه می‌گوید، متعهد باشد، تولید رشد می‌کند و تورم کاهش می‌یابد اما اگر با مصلحت‌اندیشی رفتار کند، عدم ثبات در تصمیم‌گیری دولت، باعث فرار سرمایه‌گذاران داخلی و بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران خارجی در کشور می‌شود.
وی در پایان به بحث ترانزیت و کریدورها نیز اشاره کرد و افزود: اول باید ببینیم ورود به بحث کریدور توجیه اقتصادی دارد یا نه؟! جواب این سوال را اکنون نمی‌توان داد و باید پس از انجام مطالعات علمی در خصوص هزینه- فایده این کار تصمیم گرفت. مورد مهم بعدی این است که باید دید چه کسی می‌خواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری کند؟ دولت توان این کار را ندارد و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز به‌دلیل محدودیت‌ها تمایلی برای این کار ندارد.
