«برنامه هفتم توسعه» خوابی شیرین برای کابوس اقتصادی ایران - افق اقتصادی

فرانک نوروزی؛ بازار: لایحه برنامه هفتم با انبوهی از انتظارات و برنامه‌ریزی‌های نسبتاً رویاپردازانه، از سوی کارشناسان انتقادات زیاد و در برخی مواقع بسیار اساسی به خود دیده است.
باتوجه به بروز حاشیه‌های زیادی در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه، از جمله تأخیر دو ساله در ارائه‌ی آن به مجلس، در این یادداشت سعی شده است به بررسی و تحلیل گزیده ماده‌های بخش اقتصادی به‌خصوص در حوزه صادرات غیر نفتی، سیستم بانکداری کشور، انرژی و… پرداخته شود.
طبق ماده ۲ فصل ۱ این برنامه، بایستی رشد ۲.۸ درصدی بهره‌وری عوامل کل تولید را در ۵ سال آینده داشته باشیم. با توجه به منفی بودن نرخ بهره‌وری در دو دهه‌ی گذشته، محقق شدن این هدف به رشد تک‌تک عوامل بهره‌وری بستگی دارد. برای مثال ایجاد زمینه‌ی پرورش نیروی کار ماهر و باکیفیت برای آینده‌ی اقتصاد کشور و سرمایه‌گذاری در این زمینه مورد توجه است. البته باتوجه به نرخ منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در کشور، اعمال سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذارها یک امر ضروری است، همچنین بر اساس موارد فوق باید به رشد اشتغال و صادرات غیر نفتی نیز توجه جدی شود.
اما باید دید صادرات غیر نفتی با سیستم بانکی فعلی کشور محقق‌شدنی است یا خیر!
در ماده ۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، با هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی روبرو هستیم. این مهم در شرایطی مطرح شده است که کشور و صادرکنندگان سال‌هاست با مشکلاتی همچون ورود و خروج ارز از طریق راه‌های قانونی به کشور مواجه هستند. همچنین مواردی مثل عدم اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم بانکی بین‌المللی و پافشاری به عدم پیوستن به پیمان FATF این مشکلات را تشدید می‌کند.
با این تفاسیر موجود، این سوال مطرح می‌شود که این رشد ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی چگونه محقق خواهد شد؟!

تراژدی انرژی
در ماده (۲) توجهی به بخش انرژی‌های آب، برق و گاز نیز شده است.
سودآوری دو میلیارد دلاری از واردات گاز از ترکمنستان محقق شده است. همچنین واردات ۱۰ میلیون متر مکعب گاز ترکمنستان از خرداد ماه امسال آغاز شده است. این خرید به قیمت پایین‌تر به‌منظور تأمین گاز استان‌های شمال و شمال‌شرقی و صادرات گاز ایران به قیمت بالاتر به کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه صورت گرفته است.
همچنین در مورد انرژی برق باید به مشکلات صنعتگران در ماه‌های گرم سال و قطعی برق اشاره کرد که در سال‌های اخیر باعث متضرر شدن بخش صنعت شده و چاره‌اندیشی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین بخش خانگی نیز درگیر قطعی برق در تابستان است. آیا با این شرایط انتظار رشد ۸ درصدی در حوزه‌ی انرژی وجود دارد؟ پاسخ این سوال نیز در لایحه برنامه هفتم داده نشده است.
بر اساس بند ب ماده ۳ بخش اقتصادی این برنامه، به تجهیز منابع طی سال‌های ۱۴۰۶_۱۴۰۲ تاکید ویژه‌ای شده است. تجهیز منابع به دو صورت امکان‌پذیر است: ۱_ واردات ۲_تکنولوژی داخل کشور
در این رابطه باید گفت، واردات تجهیزات از خارج از کشور به دلیل مشکلات ارزی و گمرکی از راه قانونی بسیار دشوار است. از طرفی تجهیز منابع از طریق تکنولوژی داخل کشور نیز نیازمند نیروی انسانی ماهر است که متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد خروج این دسته از نیروی انسانی از کشور هستیم، از سوی دیگر به‌دلیل ناپایداری شرایط اقتصادی فعلی کشور به دلیل تورم، سرمایه‌گذاری در کشور بسیار سخت و کمرنگ شده است.
با این تفاسیر یا باید مشکلات ورود و خروج ارز به کشور حل شود یا راهی برای حفظ و نگهداری و همچنین استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی اندیشیده شود.
درنهایت باید تاکید کرد، هر برنامه‌ای نقاط قوت و ضعفی دارد. برنامه هفتم توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بااین‌حال باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، وجود تورم افسارگسیخته، سیستم بانکداری ناکارآمد، وجود بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، نبود ثبات در عرصه سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان، عدم ارتباط و تعامل مناسب با سایر کشورها، شاید بهتر است اعتراف کنیم، برنامه هفتم توسعه خوابی شیرین برای کابوس اقتصادی ایران است.