اعتبار کشور فدای شرکت‌های بدنام| «ساخت ایران» نظارت بیشتر دولت را می‌طلبد - افق اقتصادی

نجمه جهان تیغ، بازار: برخی کارشناسان بر این باورند که ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی کشور ما ۲۰ میلیارد دلار بوده که این ظرفیت تا کنون آنگونه که شایسته است استفاده نشده.بخشی از چالش‌ها و مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی مرتبط با مسائل سیاسی بوده و بخشی هم به تصمیمات دولت بر می گردد.
انجام فعل صادرات در ایران با ریسک و التهابات زیادی روبرو بوده و گویا سیاست های دولت منطبق بر کسب بازار های جهانی نیست و با سنگ هایی که پیش پای بخش خصوصی می اندازد موجب می شود بازار جهانی نسبت به کالا و تجار ایرانی بدبین شود. از طرفی برخی از شرکت ها هم با صادرات کالاهای غیر استاندارد به این بدنامی دامن می زنند که این مسئله نیز نیازمند نظارت بیشتر دولت است.
در گفت‌وگو با «سید علی موسوی» مدیر عامل شرکت سوله استرآباد به مرز بندی هایی که در استان گلستان بین فعالان اقتصادی بومی و غیر بومی وجود دارد اشاره شد. موسوی بر این باور است که مرز کشی در تجارت معنایی ندارد و صرفا سبب محدود و کوچک شدن استان می شود.وی در این گفت‌وگو به تأثیر تورم بر صنعت ساختمان هم می پردازد و به تاثیر بخش نامه های متعدد بر فعالیت صادر کنندگان اشاره می کند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید.

* ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی در چه سطحی قرار دارد؟
در صادرات باید واحدهای تولیدی و خدماتی را جدا در نظر گرفت. دانش فنی، ارزان بودن انرژی و ارزانی هزینه نیروی انسانی مزیت هایی است که کشور ما را نسبت به کشور های همسایه متمایز کرده و فرصت خوبی برای صادرات کالا و خدمات فراهم می کند.

رفع تعهد ارزی مسئله ای صرفا اقتصادی نیست، شاید دولت در این موضوع قصد تنبیه شرکت های خصولتی را داشت که متاسفانه به نوعی تر و خشک در این روش سوختند

کشورهای حوزه سی آی اس در حال توسعه هستند و ایران به نسبت آنها توسعه یافته تر بوده لذا این کشور ها بازار بسیار خوبی برای کالا های ایرانی محسوب می شوند. همچنین کشورهای شمال آفریقا هم می توانند بازار مناسبی برای صنعتگران کشور ما باشند. البته ترکیه و چین رقبای اصلی ایران در صنعت ساختمان هستند.

* رفع تعهد ارزی چه چالش هایی را برای صادر کنندگان ایجاد کرده است؟
رفع تعهد ارزی مسئله ای صرفا اقتصادی نیست، شاید دولت در این موضوع قصد تنبیه شرکت های خصولتی را داشت که متاسفانه به نوعی تر و خشک در این روش سوختند. از سال ۹۷ بخش نامه های معاون اول رئیس جمهور فعالان اقتصادی را گرفتار کرد زیرا این افراد با هزینه های بالا سهم خوبی را در بازار های هدف به دست آورده بودند اما نمی توانستند خود را با شرایط و بخش نامه های متعدد وفق دهند.
اگر دولت شرایطی را فراهم کرده تا صادر کننده پول خود را به کشور منتقل کند در اینصورت می تواند نسبت به رفع تعهد ارزی ادعا داشته باشد.دولت به منظور رفع تحریم ها شعبه بانک ملت را در کشور ارمنستان دایر کرده و این بانک به عنوان یک صندوق در نظر گرفته شده اما هزینه بسیار بالا و غیر استانداردی دریافت می کند تا پول صادرکننده را تحویل دهد.
دولت با فراهم کردن چنین شرایطی باز هم دردی از صادر کننده دوا نکرده و در واقع هیچ گونه خدماتی در خصوص انتقال پول به این قشر ارائه نداده است اما در مقابل بخش خصوصی را برای رفع تعهد ارزی بسیار تحت فشار قرار می دهد.شاید این موضوع برای پتروشیمی و شرکت های فولاد که از گاز و معادن کشور استفاده می کنند توجیه داشته باشد اما کنار آمدن با بخش نامه های متعدد برای شرکت های خصوصی و صادراتی که همه هزینه ها را خود پرداخت می کنند، سخت است.

ریشه رکود، تورم است و قیمت مصالح و مواد اولیه روز به روز در حال افزایش بوده که ساختمان و مسکن را به کالای لاکچری تبدیل کرده است

فعالان اقتصادی از دولت و نمایندگان جدید مجلس درخواست دارند برای بهبود شرایط، بخش نامه جدید ابلاغ نشود زیرا هر بخش نامه شوک بزرگی را به این حوزه وارد می کند.وقتی صادرکننده از بازار هدف فاصله بگیرد برگشت به آن بازار بسیار دشوار بوده و گاهی غیر ممکن؛

* آیا کشور ما در زمینه خدمات فنی و مهندسی توانسته با کشورهای خارجی رقابت کند؟
دسترسی به مواد اولیه در صنعت فولاد با قیمت مناسب فراهم است و انرژی هم در ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه ارزان تر بوده لذا لازمه رقابت در این حوزه نگاه تجاری و ارتباط با مشتریان خارجی است.
بسیاری از شرکت های ایرانی نگاه خوبی به مشتریان خارجی ندارند. شرکت ها بایستی از طریق اتاق بازرگانی، وزارت صنعت و به طور کلی دستگاه های دولتی نظارت شوند تا استاندارد های بالاتری برای صادرات داشته باشند. برخی شرکت های بدنام باعث بروز هجمه علیه ایران شده و تاریخچه تجاری کشور را نابود می کنند. بایستی به استاندارد های داخل کشور احترام گذاشت و به این صورت است که کالای «ساخت ایران» بسیار کیفی خواهد شد.

* در حال حاضر عمده چالش صنعت ساختمان چیست؟
دستمزد کارگری در ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین تر است این موضوع سبب شده بسیاری از کارگران و متخصصان به سایر کشورها مهاجرت کنند و به نوعی دچار فرار متخصصان شده ایم. کنترل ارز راه حل منطقی برای جلوگیری از این بحران خواهد بود زیرا نوسانات ارز باعث ایجاد تورم و در نتیجه بی ارزش شدن خدمات می شود. مجموعه های تولیدی با از دست دادن نیروهای متخصص صدمه می بینند.

* رکود صنعت ساختمان چه تاثیری در بازار صنایع مرتبط با این حوزه داشته است؟
ریشه رکود، تورم است و قیمت مصالح و مواد اولیه روز به روز در حال افزایش بوده که ساختمان و مسکن را به کالای لاکچری تبدیل کرده است. چنانچه فکری به حال کنترل قیمت ارز نشود دسترسی یک آدم معمولی به مسکن که چندین سال پس انداز کرده بیش از این غیر ممکن می شود. بسیاری از استان ها نگاه بومی داشته و صرفا از طریق بانک ها به تامین مالی می پردازند که این روش اشتباه است زیرا بایستی به منابع چندگانه متصل باشند. واحد های تولیدی علاوه بر توجه به بازار بومی باید بازار کشور های همسایه را هم مد نظر قرار دهند.
شرکت ها باید در جستجوی فرصت های تجاری جدید باشند و نگاه بومی و بسته نداشته باشند اما متاسفانه در استان گلستان بسیار با این چالش مواجه هستیم. باید از رفتارهای تهاجمی نسبت به سرمایه گذاران دست برداریم، تجارت مرز ندارد و باید نگاه وسیع تری نسبت به این حوزه داشته باشیم. غیر ممکن است شرکتی در شرایط رکود بدون اینکه به دنبال فرصت های تجاری جدید باشد بتواند با روال سابق به فعالیت خود ادامه داد.