قزوین- عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: ریلگذاری اقتصاد کشور به ویژه تجارت خارجی از وزارت صمت خارج شده و به بانک مرکزی رفته است که این موضوع برای اقتصاد ملی خسارتبار است
مهدی عبدیان در گفتوگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که چرا تراز تجاری استان قزوین در سال قبل طبق آمار ۱۱ ماهه گمرک قزوین ۶۴۴ میلیون دلار منفی شد، اظهار کرد: اینکه تراز تجاری استان قزوین منفی باشد، نقطه ضعف نیست.
وی اضافه کرد: این موضوع نشان میدهد که تولید در استان ما پویاست و خیلی از واحدهای تولیدی محصولاتشان در داخل کشور مصرف میشود، درصدی از مواد اولیه خودشان را از گمرک قزوین وارد میکنند.
عبدیان ادامه داد: در ضمن طبق اطلاعات بنده، چون گمرک قزوین امور مبادلات تجاری را تسهیل کرده و کارهای روزمره را به موقع انجام میدهد، از سایر استانها هم شرکتها کالاهای وارداتی خود را از گمرک قزوین ترخیص میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به آمار صادرات ۵۲۳ میلیون دلاری در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ گفت: اینکه آمار صادرات در استان قزوین پایین بوده، نکته قابل تأملی است و اعتقاد دارم میزان وارداتمان بالا نبوده و متأسفانه آمار صادرات ما پایین بوده که بزرگترین معضل ما در حوزه صادرات هم بحث رفع تعهد ارزی است.
عبدیان افزود: تا وقتی که اختیار تولید و تجارت استان و کشور دست وزارتخانه تخصصی یعنی وزارت صمت نیفتد و این وزارتخانه اختیار سابق خود را به دست نیاورد، وضعیت ما همین است. تا زمانی که بانک مرکزی برای تولیدکننده و صادرکننده ما تصمیمگیری کند، شاهد همین روند نزولی صادرات خواهیم بود.
وی ادامه داد: علت هم این است که تمام دغدغه بانک مرکزی تأمین ارز است و موضوعاتی از قبیل اشتغال، راکد شدن کارخانجات و تولید محصولات راهبردی برای این نهاد اهمیتی ندارد. بنابراین تنها سازمانی که میتواند به ذینفعان خودش یعنی تولیدکننده و صادرکننده خدمت کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین با انتقاد از دوگانگی موجود در حوزه اقتصاد کشور تصریح کرد: نمیشود مجوزهای تولید و صادرات را از وزارت صمت دریافت کنیم، اما موقع ثبت سفارش صادرات یک کالای تولیدی گیر بیفتیم و هم در حوزه صادرات و هم واردات این گرفتاری را داریم.
عبدیان اضافه کرد: در یککلام ریلگذاری اقتصاد کشور به ویژه تجارت خارجی از وزارت صمت خارج شده و به بانک مرکزی رفته است که این موضوع برای اقتصاد ملی خسارتبار است.