معاون کسبوکار اتاق اصناف ایران گفت: در برنامه است که تا قبل از رسیدن به تیرماه ۱۴۰۳ بتوانیم عمده مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اصناف را حل کنیم.
به گزارش بازار، علی محمودیان معاون کسبوکار اتاق اصناف ایران، در مورد عمده مشکل مالیاتی اصناف اظهار کرد: اگرچه مالیات بر ارزش افزوده به صورت کلی شامل تمامی مشاغلی میشود که به هر طریقی به خرید و فروش کالا و خدمات میپردازند اما عمده مشکل اصناف نیز در همین بخش یعنی مالیات بر ارزش افزوده است.
وی افزود: بر همین اساس نیز بررسیها نشان میدهد که اصناف در چرخه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چالشهای زیادی دارند. در حال حاضر نگاهی که در دنیا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در بخش اصناف وجود دارد این است که ارزش افزوده را زمانی که مصرف کننده نهایی پرداخت میکند به عنوان تشویق پرداختهای مالیاتی بخشی از مالیات را به خود مصرف کننده عودت میدهند تا علاقمندی به توسعه و استفاده از سیستم شفاف گسترش یابد. اما این اتفاق در اقتصاد ایران رخ نمیدهد.
محمودیان ادامه داد: با توجه به چالشهای عمدهای که در اقتصاد ایران وجود دارد ما نیز چارهای نداریم جز اینکه مانند مدلهای جهانی رفتار کنیم؛ یعنی مشوقهای لازم را در حوزه مالیاتی ایجاد کنیم تا مشکلات و نارضایتیها در بخش مالیات بر ارزش افزوده رفع شود.
وی گفت: نکته آن است که مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورهای دنیا اعمال میشود و ما هم جدا از کشورهای دیگر نیستیم اما مساله این است که در کشورهای دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده با ساز وکاری درست همراه شده است که ما هم باید تلاش کنیم تا نقایص این قانون را رفع کنیم.
معاون کسبوکار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: صحبت با اصناف مختلف نشان میدهد که عمده چالش اصناف ما این است که مالیات بر ارزش افزوده را به حلقههای قبل از زنجیره باید بپردازند و این در حالیست که مصرف کننده نهایی به ویژه از نظر فرهنگی، آمادگی پرداخت این مالیات را ندارد.
وی گفت: این در حالیست که پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده عدد قابل توجهی است. این مالیات از سود واحدهای صنفی برداشته میشود که سود کم شده از واحد صنفی قابل توجه است. بنابراین یکی از حوزههای کلیدی که باید حل شود مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اصناف میشود.
محمودیان تاکید کرد: البته با توجه به شکواییه های زیادی که در این بخش وجود دارد با استفاده از ظرفیت اتاق اصناف ایران در تلاش هستیم که با انجام مذاکرات اولیه با وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرایند نگرانی اصناف در حوزه مالیات را برطرف کنیم که البته هنوز به دستاورد جدیدی نرسیدهایم. منتهی در برنامه است که تا قبل از رسیدن به تیرماه ۱۴۰۳ بتوانیم عمده مشکلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اصناف را حل کنیم.