ادعای فشار مالیاتی به مردم، درست نیست| رویکرد دولت تحقق عدالت مالیاتی است - افق اقتصادی

به گزارش بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای مطرح شده از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه با سیاست‌های دولت از جمله در حوزه مالیاتی «تیم اقتصادی دولت می‌خواهد به مردم بگوید در ایران راهی برای کسب درآمد حلال و حفظ ارزش پول وجود ندارد، بروید هر کاری می‌خواهید بکنید!» توضیح داد: پیش از آنکه قرار باشد توضیحی درباره اقدامات دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم داده شود که در واقع عکس آنچه ادعا شده را دنبال می‌کند، باید رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی را به پژوهش‌های انجام شده از سوی مرکز تحت مدیریتش ارجاع دهیم.
لااقل به پژوهش‌های مرکز خود رجوع کنید! این مرکز در گزارش‌های اخیر خود چند بررسی علمی و پژوهشی درباره مالیات بر مجموعه درآمد و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه داشته است.
این مرکز در گزارشی با عنوان «معافیت‌ها، کسورات و اعتبار مالیاتی در سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی؛ راهکاری برای تشویق فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از حداقل استانداردهای معیشتی اشخاص حقیقی» اذعان دارد که در تمامی نظام‌های اقتصادی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT)، معافیت‌ها و کسورات به رسمیت شناخته شده‌اند و مواردی همچون معافیت تمام یا بخشی از درآمدهای کسب شده از محل کار و سرمایه، معافیت‌های پایه، کسورات استاندارد و کسورات اضافی بابت افراد تحت تکفل و کسورات خاص و هزینه‌های قابل‌قبول از موارد پیشنهاد شده است که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی دولت سیزدهم تدوین شده و یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی است این موارد لحاظ شده است.
در گزارشی دیگر از سوی مرکز درباره مالیات بر عایدی سرمایه نیز مطالب قابل تأملی دیده می‌شود.
در این گزارش تأکید شده است: «مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان درصدی از عایدی سرمایه‌ای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های به سازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه می‌شود. این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، جهت جلوگیری از رفتارهای سفته‌بازانه و سوداگرانه در بازار داراییها در کوتاه‌مدت، تعریف می‌شود. شکاف درآمدی نیز بین فقرا و ثروتمندان، وضع مالیات بر عایدی سرمایه را توجیه‌پذیر میسازد و ملاحظات توزیع درآمدی نیز این پایه مالیاتی را توصیه میکند.
در اجرای مالیات بر عایدی، حتماً باید ملاحظاتی نظیر “تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی‌های مختلف”، “تورم و عواید سرمایه‌ای بلندمدت و کوتاه‌مدت” و ” لحاظ زیانهای سرمایه‌ای در محاسبه عایدی خالص” را در نظر گرفت» گفتنی است این موارد دقیقاً ملاحظاتی است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است.
فارغ از این موارد، باید گفت که در زمینه اصلاح نظام مالیاتی نیز دولت سیزدهم کارنامه قابل دفاعی دارد و ادعای مطرح شده مبنی بر فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد اقتصاد ادعای درستی نیست.
حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه از مهم‌ترین رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم بوده است و در این راستا راه‌اندازی سامانه مؤدیان و استقرار کامل پایانه فروشگاهی به‌عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی و داده مبنا کردن فرایندهای اخذ مالیات به انجام رسیده است.
با این رویکرد سنت تاریخی درآمدهای غیر پایدار که سال‌ها در اقتصاد کشور وجود داشت، امروز به سمت مالیات ستانی و درآمدهای پایدار حرکت کرده است و رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و البته این موضوع هم‌زمان با کاهش ۵ درصدی و ۷ درصدی مالیات تولیدکنندگان در دو سال گذشته محقق شده است.
اجرای بخش قابل‌توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است که نقش به سزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.
این اقدام‌ها به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده بودجه شده است.
نکته مهم در این میان تلاش دولت برای تحقق عدالت مالیاتی است به‌طوری‌که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد؛ اما در کنار اصلاح نظام مالیاتی همچنین رویکرد دولت مبنی بر پرهیز از هرگونه فشار مالیاتی به بخش مولد اقتصاد تولیدکنندگان و صادرکنندگان، موضوع پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد نیست از سوی دولت با جدیت دنبال شده است؛ در همین راستا در حالی که ۱۲ سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرد و بندهایی از آن هنوز اجرا نشده مانده بود.
دولت سیزدهم آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ این قانون را تصویب و ابلاغ کرد تا هرگونه مقررات‌گذاری غافلگیرانه برای فعالان اقتصادی مسدود شود.
علاوه بر اینها دولت انضباط سخت‌گیرانه‌ای نیز در دخل‌وخرج خود اعمال کرده شفافیت بی‌سابقه‌ای را بر آن حاکم کرده است.
اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی در دولت سیزدهم اجرای حساب واحد خزانه و همچنین پرداخت به ذی‌نفع نهایی دو پروژه مهم است که در دولت‌های شته و همچنین در دستگاه‌های مختلف مقاومت‌های زیادی در برابر آن وجود داشته و اکنون این موضوع به‌صورت ۱۰۰ درصدی از سوی دولت سیزدهم اجرا شده است تا علاوه بر مدیریت نقدینگی، هرگونه و پرداخت شفاف و قابل‌رصد باشد و مشکلاتی از جمله رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی رخ ندهد.
در همین حال این انتظام‌بخشی به خزانه، سبب ممانعت از رشد نرخ تورم از طریق به‌حداقل‌رساندن انتقال آثار سوء کسری بودجه به فضای عمومی اقتصاد کشور نیز می‌شود. این شفافیت در حوزه دیگری نیز قابل‌توجه است و لازم است در تحلیل‌هایی که این‌گونه القا می‌کند که دولت به دنبال فشار بر به مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی برای پر کردن جیب خود و از سوی دیگر فرار از پاسخگویی و عدم شفافیت است، لحاظ شود.
شرکت‌های دولتی همواره خلوت دولت‌های مختلف بوده‌اند؛ اقدام بی‌سابقه‌ای در این دولت انجام شد و صورت‌های مالی ۲۰۰۰ شرکت دولتی به‌صورت شفاف در سامانه کدال برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قابل رویت شد.
در واقع انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال از اولین‌هایی است که در حوزه ارتقای شفافیت این شرکت‌ها در دولت سیزدهم رقم خورد تا پیش‌ازاین هیچ سابقه‌ای از شفافیت در این ابعاد نداشته‌ایم؛ لذا متهم‌کردن دولت به عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی کاملاً مردود است.