ساری- دستگاه ها و ادارات مازندران در سخن و شعار از حمایت سر می دهند و در عمل هریک ساز خود را کوک می کنند و با قوانین متناقض، حمایت از تولید را وتو می کنند.
بازار؛ گروه استان ها: سال جاری نیز با همه فراز و فرودها برای بخش خصوصی در مازندران سپری سد و با سنگ اندازی و موانع فراروی ایجاد شده توسط بخش دولتی، با هزار زحمت و تلاش سعی در تحقق اجرای شعار سال داشتند.
تنوع سامانه ها، قوانین و بخشنامه های متعارض و متناقض، افزایش تعرفه های برق صنایع، ناترازی انرژی، وجود متولی های مختلفی برای صدور مجوز از جمله مشکلاتی است که این بخش در سال جاری نیز با آن روبرو بودند.
انحصارطلبی برخی بانک ها در سامانه هایی نظیر بازارگاه، مشکل تامین نهاده های کشاورزی، قفل شدن کلید پرداخت تسهیلات از دیگر خان های روبرو بخش خصوصی برای رونق و افزایش تولید بوده است.
محمدی یک فعال بخش کشاورزی با بیان این که در حال حاضر بانک کشاورزی عامل سامانه بازارگاه برای تامین نهاده کشاورزی محسوب می شود، افزود: این درحالی که اگر متقاضیان بخواهند تسهیلات دریافت کنند و در بانکی غیر از این بانک حساب داشته باشند با مشکل روبرو می شوند.
یک فعال بخش کشاورزی: بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی و خصوصی تقاضا دارند تا سایر بانک ها نیز عامل سامانه بازارگاه باشند و بتوانند ازمزیت ها و خدمات آنان استفاده کنند
وی خواستار لغو انحصار بانکی در سامانه های بازارگاه شد و در گفت وگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی و خصوصی تقاضا دارند تا سایر بانک ها نیز عامل سامانه بازارگاه باشند و بتوانند ازمزیت ها و خدمات آنان استفاده کنند.
وی خواهان توجه مسوولان استان و شورای گفت وگو برای رفع مشکل فراروی تولیدکنندگان و کشاورزان در سامانه بازارگاه شد.
تعدد و تنوع سامانه ها از دیگر مشکلات و چالش هایی است که علاوه بر بخش خصوصی، مایه گلایه دولتی ها نیز شده است، بابک مومنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز به این موضوع انتقاد کرد و افزود: باید سامانه جامع و مشترک معرفی شود.
وی در عین حال از موافقت شورای گفت وگو با عاملیت سایر بانک ها در سامانه بازارگاه خبر داد و گفت: این مساله تاحدودی می تواند مشکلات فراروی فعالان حوزه کشاورزی را برای تامین نهاده ها رفع کند.
چالش های فراروی سرمایه گذاری و بخش خصوصی در مازندران یکی دوتا نیست، هر دستگاه و اداره ای قوانین و دستورالعمل خاص خود را دارد، این محدودیت ها همواره گلایه سرمایه گذاران را درپی داشته است.
شعاع دردسرساز سرمایه گذاری
در حال حاضر سرمایه گذاران بخش گرددشگری با مانعی به نام شعاع ۱۰۰ متری بعد از انتهای حریم برای ساخت وساز تاسیسات گردشگری روبرو هستند و این مساله سبب شده تا مجوزهای صورت گرفته از سوی میراث فرهنگی توسط دستگاه دیگری وتو و ملغی شود.
علی تقی پور رییس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به معطلی سرمایه گذاران بین دستگاه های مختلف اظهار کرد: به عنوان نمونه میراث فرهنگی متولی طرح های گردشگری است اما راهداری عقیده دارد باید مجوز و استعلام از سوی این دستگاه گرفته شود.
وی در گفت و گو با خبرنگار بازار ادامه داد: این مساله منجر به معطلی و بی انگیزه گی سرمایه گذاران شده است و باید دستگاه های متولی همراهی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند.
راهداری نیز حرف و قانون خودش را دارد و عقیده دارند هر سرمایه گذاری که از میراث فرهنگی مجوز و استعلام دریافت کردند باید به راهداری مراجعه کند و ما نیز حمایت می کنیم. دستگاه های مختلف در مازندران هریک در حرف و شعار، سخن از حمایت می زنند اما در عمل هریک ساز خود را کوک می کنند و برای حمایت از فعالان بخش خصوصی کمتر رغبت نشان می دهند تا از دستورالعمل های درون سازمان خود عبور کنند و آن را نوعی خط قرمز برای خود می دانند.
تعرفه های چندبرابری برق صنایع
ناترازی انرژی و فشار وارد کردن به بخش صنایع و تجاری برای محدودیت در مصرف انرژی و قطع آن از یک سو و افزایش تا ۱۰ برابری تعرفه ها به اعتقاد تولیدکنندگان و صاحبان صنایع، اقدامی ضد تولید به شمار می رود.
مجتبی رضوی رییس خانه صمت مازندران با اشاره به افزایش چندبرابری تعرفه برق صنعتی که با مصوبه دولت صورت گرفته است، افزود: این مساله تولیدکنندگان را با چالش زیادی روبرو می کند.
وی در گفت وگو با خبرنگار بازار افزایش چندبرابری تعرفه های انرژی را ضد تولید و غیرکارشناسی برشمرد و خواستار اصلاح این فرایند شد و گفت: تعرفه های بالای برق هزینه ها را افزایش می دهد و فعالان صنعتی را نگران کرده است و باید تجدید نظر شود.
استاندار مازندران نیز در شورای گفت وگو بخش خصوصی و دولتی نسبت به افزایش چندبرابری فیش های برق صنایع واکنش نشان داد و خواستار تجدید نظر در تعرفه ها از سوی وزارت نیرو شد و گفت: در شرایطی هستیم که باید از بخش خصوصی حمایت کنیم تا آنها انگیزه و انرژی برای کار و تولید داشته باشند، مصوبات خوبی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان داشتیم که برخی از آنها تبدیل به مصوبات ملی شد و سایر استان‌ها از مازندران تشکر کردند.
استاندار مازندران با اظهار امیدواری از اینکه سال آینده سال درخشش و تحول در فضای گفتمانی دولت و بخش خصوصی باشد، گفت: به این سمت رفته‌ایم که بیشتر کارهای عملیاتی و اقتصادی استان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار بگیرد.
بیش از سه هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان مازندران فعالیت می کند و موانع متعدد و فراروی سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در مازندران را نسبت به ادامه کار دلسرد کرده است و خواستار حمایت جامع متولیان امر از تولید شدند.
