با پیشنهاد کمیسیون انرژی اتاق ایران و توافق با نماینده وزارت نفت، حل چالش‌های مربوط به فرآیند ارزیابی و تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران، به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شد.
به گزارش بازار، در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران، موضوع «فرآیند ارزبابی و تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران» با حضور وحیدرضا زیدی‌فر معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری وزیر نفت، رئیس و اعضای کمیسیون انرژی، نماینده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و جمعی از ذی‌نفعان و فعالان این بخش مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست ابتدا پیشنهاد کمیسیون انرژی ارائه شد. بر این اساس پیشنهاد شد جز ۱۳ مصوبه هیات وزیران حذف و در خصوص طرح ها و پروژه های نظام فنی-اجرایی متن با شرح «صنعت نفت فرآیند ارزیابی و تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران در چارچوب آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود» جایگزین متن قبلی شود.
در گام دوم انجمن مهندسی و ساخت پیشنهاد کرد: با توجه به موانع متعدد به وجود آمده برای پیمانکاران EPC و سایر ارائه‌دهندگان خدمات برای شرکت در مناقصات که موجب تأخیر در اجرای پروژه‌ها و تحمل زیان‌های حاصل از دریافت گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است، اخذ گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا اطلاع ثانوی مسکوت بماند. همچنین مقرر شد، در این دوره بار دیگر وزارت نفت در هیأت دولت موضوع عدم نیاز به اخذ گواهی فوق توسط شرکت‌های دارای گواهینامه معتبر HSE از وزارت نفت و سایر مراجع بین‌الملل موردقبول را مطرح کند. در ادامه تاکید شد که باید از تجربه وزارت نفت در حوزه صدور گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران استفاده شود.
در ادامه محمد حلوایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در پاسخ به اینکه اصلی‌ترین و مناسب‌ترین ساختاری که در ارزیابی صلاحیت پیمانکاران نفت از منظر ایمنی، ممیزی کند چه کسی یا نهادی است؟ گفت: به دلیل ضعف بسترهای لازم در وزارت نفت، نباید ارزیابی صلاحیت پیمانکارن به دست سازمان دیگری واگذار شود. وزارت نفت در حوزه ایمنی پیمانکاران باسابقه است ولی در رویه‌ها و روندها مشکلاتی دارد و باید موانع اصلاح شود نه اینکه ارزیابی پیمانکاران صنعت نفت به دست وزارتخانه و یا سازمان‌های دیگر واگذار کند.
در ادامه نجفی گفت: ما معتقدیم مناقصات با مدیریت وزارت نفت برگزار شود و درنهایت برنده مناقصه می‌تواند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در ارتباط باشد. برخی عنوان کردند که این موضوع برای مدت دو سال مسکوت بماند و در این مدت زیرساختهای تغییری فراهم شود که دیگر ذی‌نفع‌ها مخالفت کردند.
در نهایت پس از بیان نقطه‌نظرات مختلف، مقرر شد این موضوع بر اساس اولویت پیگیری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و تصمیم‌گیری شود.
