واردکنندگان، تایر میشلن اتوبوس ها را ۸۰ میلیون عرضه نمی کنند| الزام رفع محدودیت سقف ارزی واردات - افق اقتصادی

امید محمدی؛ بازار: روز گذشته احمدرضا عامری رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری به این رسانه خبر از گرانی قیمت لاستیک میشلن برای اتوبوس از جفتی ۶۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان خبر داد. خبری که با ایجاد ساختار جدید واردات و عرضه تایر به بازار کشور تفاوت های دارد، باتوجه به اینکه تایر به عنوان یک کالای استراتژی توسط وزارت صمت معرفی شده است، نظارت بر قیمت آن در بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا برای بررسی علت افزایش ۲۰ میلیون تومانی تایر های میشلن برای اتوبوس ها با سید محمد میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک به گفت و گو نشستیم؛

عده ای سود جود نیز وجود دارند که با خرید تایر میشلن یا هر برند دیگر از واردکننده آن را به مشتریان خود با قیمت های هنگفت عرضه می کنند

* به تازگی احمدرضا عامری رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری مدعی افزایش قیمت تایر میشلن برای اتوبوس ها شده است، به گفته این مقام صنفی تایر مذکور از قیمت ۶۰ میلیون تومان در بازار به ۸۰ میلیون تومان رسیده است، دلیل این افزایش قیمت چیست؟
در حال حاضر وزارت صمت برای واردات تایر خودروهای سنگین «دو نوع ارز» تخصیص داده است؛ برخی از واردات کالای مذکور با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام می شود و دسته دیگر از واردات مشمول نرخ ارز نیما یا همان ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان می شود. بنابراین واردکنندگان می توانند در صورت تخصیص ارز نیما از ارز حاصل از صادرات نیز استفاده کنند، متاسفانه این ارز قیمتی در حدود ۴۰ هزار تومان دارد. اگر لاستیک میشلن با ارز دسته اول که پیشتر اشاره کردم وارد شود، چنین قیمتی نخواهد داشت. درصورتی که واردات تایر میشلن مورد نظر با ارز نیما یا حاصل از صادرات وارد شده باشد، قیمت عرضه تایر متناسب با نرخ ارز فعلی در بازار خواهد بود. البته در این میان عده ای سودجو نیز وجود دارند که با خرید تایر میشلن یا هر برند دیگر از واردکننده آن را به مشتریان خود با قیمت های هنگفت عرضه می کنند، در چنین صورتی تخلف ایجاد شده است. چرا که روند واردات و عرضه تایر در سامانه جامع تجارت قابل مشاهده و پیگیری است و با چنین شفافیتی هیچ بازرگانی نمی تواند محصولی گران به بازار عرضه کرد.

سود واردات تایر توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۱۸ درصد برای واردکنندگان این کالا تعریف شده است

* باتوجه به اینکه وزارت صمت علاقه ویژه ای به قیمت گذاری دستوری دارد، سود بازرگانی تایر را برای واردکنندگان این کالا چند درصد تعریف کرده است؟
سود واردات تایر توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۱۸ درصد برای واردکنندگان این کالا تعریف شده است، البته سازمان مذکور برای شرکت های که ارائه خدمات پس از فروش دارند سود ۳ درصدی برای واردات تایر تعریف کرده است.

* آیا قیمت تایر های وارداتی در ابتدای سال آینده افزایش قیمت خواهد داشت؟
قیمت تایر در دنیا مانند وضعیت تولید لاستیک داخل کشور نیست که در سال آینده براساس نرخ تورم و غیره افزایش یابد، البته این موضوع نافی رشد قیمت این کالا ناشی از رشد نرخ مواداولیه جهانی طی یک سال نیست. افزایش یا کاهش قیمت لاستیک های وارداتی انواع خودرو ارتباط مستقیمی با نوسان نرخ ارز دارد، متاسفانه شبکه توزیع پس از دریافت کالا از واردکننده می تواند قیمت تایر را براساس شرایط بازار افزایش یا کاهش دهد.

* شنیده ها حاکی از آن است که واردکنندگان لاستیک خودرو به کشور با محدودیت ارزی و عدم ثبت سفارش مواجه شدند، دلیل این موضوع چیست؟
حدود دو ماه است که سقف ارزی واردات تایر برای فعالان این صنف پر شده است، باتوجه به اینکه شش ماه نخست سال جاری بحران شدیدی در تامین تایر خودروهای سنگین وجود داشت، واردکنندگان بیشترین توجه خود را معطوف به تامین این محصول کردند. بنابراین واردات تایر خودروهای سواری به کمترین مقدار خود رسید، از همین رو واردکنندگان لاستیک قادر به ثبت سفارش محصولات جدید نیستند.

طی دو ماه گذشته بارها به وزارت صمت اعلام کردم که هر شرکت واردکننده تایر اقدام به واردات تایر و رفع تعهد ارزی می کند، به همان میزان سقف ارزی را مجدد شارژ کنند

* باتوجه به اینکه محدودیت ثبت سفارش می تواند سبب افزایش التهاب کمبود تایر در بازار شود، به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک از وزارت صمت درخواستی برای بازبینی این قانون داشتید؟
طی دو ماه گذشته بارها به وزارت صمت اعلام کردم که هر شرکت واردکننده تایر اقدام به واردات تایر و رفع تعهد ارزی می کند، به همان میزان سقف ارزی را مجدد شارژ کنند. متاسفانه گاهی شرکت های اقدام به دریافت ارز جهت تامین تایر می کنند که آشنایی به روند واردات و عرضه این محصول ندارند، این مساله در کنار افزایش زمان فرآیند تخصیص و واردات ارز منجربه کاهش عرضه لاستیک از سوی واردکنندگان می شود. بنابراین وزارت صمت برای پیشگیری از ایجاد التهاب مجدد در بازار باید بازنگری در خصوص این قانون داشته باشد. هرچند بانک مرکزی در اسفند ماه و فروردین ماه هر سال حاضر به تخصیص و تامین ارز نیست، این مساله نیز به تنهایی چالش جدی محسوب می شود.