صندوق توسعه، سرمایه‌گذار پروژه‌های واگذار شده به بخش خصوصی باشد - افق اقتصادی

به گزارش بازار، در دیدار رئیس اتاق ایران با کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، توانمندی‌های تشکل‌های حوزه خدمات فنی مهندسی، مشکلات صدور خدمات فنی و مهندسی، بحران عقب ماندگی در صنعت احداث و ناترازی های موجود در صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی بررسی شد.
صمد حسن‌زاده، در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران گفت: اقتصاد کشور نیازمند امنیت است و بدون امنیت اقتصادی، امکان دستیابی به اهداف صادراتی میسر نخواهد شد. در حال حاضر، عراق مهم‌ترین شریک تجاری و صادراتی ایران است. اگرچه نباید صنایع کشور منحصر به کشورهای همسایه و ازجمله عراق شوند. صنایع ایران از دانش بالایی برخوردارند و حتی می‌توانند به کشورهای قدرتمند نیز مشاوره هم بدهند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: بی توجهی مسئولان باعث شده است که کشورهای همسایه در مرکز تجارت و صادرات کشور مورد توجه باشند؛ اما حتی در همین کشورها هم بی تدبیری‌ها موجب شده است که نگران جایگزینی سایر کشورها و تلاش برای دستیابی مجدد به بازار این کشورها باشیم. اتاق ایران در تلاش است تا از دستگاه‌های ذی‌ربط این گونه موارد را درخواست نماید و نظرات خود را ارائه دهد.
او تصریح کرد: باید دیپلماسی قوی اقتصادی در اتاق داشته باشیم. اگرچه شرایط فعلی، چندان مساعد نیست اما نباید ناامید شد. در ۱۰ سال گذشته، طی سفرهای متعدد به کشور عراق، متوجه شدم که برای بازسازی این کشور حداقل ۵۰ سال کار وجود دارد. در موصل لااقل ۲۰ سال زمان برای بازسازی نیاز هست. اتاق تلاش می‌کند در رفع موانع حضور در پروژه‌های بین‌المللی مؤثر عمل کند.
حسن زاده به کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث پیشنهاد کرد: کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران با وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی، مذاکراتی را طراحی کنند که بر مبنای آن صندوق به‌عنوان سرمایه گذار پروژه‌های واگذار شده به بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو و وزارت نیرو به‌عنوان طرف قرارداد صندوق، توافقاتی را انجام دهند.
در این دیدار علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران پس از شرح اقدامات و برنامه‌های کمیسیون، به اعضا و تشکل‌های عضو کمیسیون که بیش از ۵۰ عضو و تشکل می‌باشند اشاره‌کرده و ظرفیت‌های هر یک را به‌اختصار توضیح داد. ازجمله توانمندی‌های مورد اشاره، صدور خدمات فنی و مهندسی و توانایی رقابت با کشورهایی چون ترکیه و چین است که قادر به انتقال دانش، تجارب و ظرفیت‌های فنی و مهندسی کشور به سایر کشورها ازجمله کشورهای همسایه است.
نقوی گفت: در حال حاضر، تشکل‌هایی با حضور شرکت‌های متخصص در امور فنی و مهندسی توانسته‌اند پروژه‌های مهمی را در برخی کشورها اجرا نمایند که با دیگر کشورهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی رقابت نموده است. از این ظرفیت‌های مهندسی تاکنون چندان بهره‌ای برده نشده و می‌بایست مورد توجه جدی واقع شود. بااین‌حال، مشکلاتی برای این دسته از صادرکنندگان وجود دارد که در مواردی مانند عراق و سودان، همچنان با این مشکلات مواجه‌اند و نیازمند حمایت‌هایی از سوی اتاق و دستگاه‌های ذی‌ربط هست.
او ادامه داد: کمیسیون تاکنون اقداماتی در سطح ملی را در برنامه‌ها و اولویت‌های خود تعریف کرده و به تحقق این برنامه‌ها اهتمام جدی دارد. ازجمله برنامه‌های مذکور، تدوین سند توسعه زیرساخت‌های کشور در سطح منطقه‌ای هست. در بودجه سال ۱۴۰۳، ۹۰ درصد بودجه به مسائل اجرایی تخصیص داده‌شده است و دولت ابزاری برای توسعه در اختیار ندارد. این امر، فعالان اقتصادی را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه می‌نماید که صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی را نیز کاملاً دربر می‌گیرد. حمایت اتاق ایران در این حوزه می‌تواند تأثیر بسزایی در رفع این مشکلات داشته باشد.
در ادامه رضا حاجی کریم، عضو کمیسیون و عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت آب درباره صنعت آب و بحران‌هایی که کشور و دیگر کشورها در آینده نزدیک با آنها مواجه‌اند، توضیح داد. صادرات سالانه خدمات فنی و مهندسی به سال ۵ میلیارد دلار هم رسیده است اما توالی یکسری مشکلات این رقم را به ۱.۷ میلیارد دلار رسانده و بیم آن می‌رود که این روند کاهشی ادامه داشته باشد.
حاجی کریم ادامه داد: تحریم‌های ظالمانه، تحریم‌های داخلی و فقدان متولی برای امر صدور خدمات فنی و مهندسی توالی این مشکلات را رقم‌زده است. در حال حاضر، صادرات به کشورهای عراق، CIS و برخی کشورهای آفریقایی انجام می‌شود. در کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران می‌بایست دو اتفاق مهم رخ بدهد. اول موضوع صدور است که باید به‌خوبی به آن پرداخته شود و سند راهبردی آن تدوین شود. دوم موضوع آب است که باوجود منابع محدود آب در کشور، یکی از بازدارنده‌های اصلی و مهم در مسیر توسعه را رقم می‌زند.
او تصریح کرد: در چند ماه گذشته اتفاقاتی رخ‌داده است که صدور خدمات فنی و مهندسی را تحت‌الشعاع قرار داده است. ازجمله تصویب اسنادی از سوی ارکانی از حاکمیت مانند شورای عالی آب و شورای عالی انقلاب فرهنگی که به‌عنوان نقشه راه کوتاه‌مدت تا سال ۱۴۰۵ و بلندمدت تا سال ۱۴۲۰ در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و … تدوین‌شده‌اند. اگر تا پایان سال ۱۴۰۸ را در نظر بگیریم، کل صنایع ملزم به سرمایه‌گذاری‌های کلانی خواهند بود تا بتوانند آب مورد نیاز صنعت خود را از پساب‌ها تأمین کنند که خود نیازمند صرف هزینهٔ بالایی است. مطلب اصلی این است که دولت منابعی برای این منظور در اختیار ندارد. این در حالی است که باید تا سال ۱۴۲۰، حدود ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نماید تا بر این ناترازی فائق آید.
حاجی کریم در ادامه افزود: فدراسیون صنعت آب، طی جلساتی که با وزارت نیرو و ریاست جمهوری، پیشنهاد نمود که بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در این زمینه است مشروط بر اینکه یکسری گام‌هایی برداشته شود. ازجمله این گام‌ها این است که بازار آب تشکیل شود، آب در بازار قابل‌عرضه شود، نهاد تنظیم‌گر قوانین و مقررات تشکیل شود. ریاست جمهوری این پیشنهاد را پذیرفتند و دستورات لازم را برای وزارت نیرو صادر کردند. در وزارت نیرو در حال حاضر کمیته‌هایی برای این موضوع تشکیل‌شده است. این پیشنهادهای در حضور مقام معظم رهبری در نمایشگاه اخیر نیز داده شد و وزارت نیرو ملزم به پیگیری پیشنهادهای بخش خصوصی شد.
او پیشنهاد کرد: ما به‌عنوان اعضا کمیسیون اتاق ایران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، از اتاق درخواست می‌کنیم که اولاً، حمایت‌های لازم را از فعالان این حوزه داشته باشد، دوما، ازآنجایی‌که ما در کشوری هستیم که یکی از کم آب‌ترین کشورهای منطقه است اما در صنعت آب در خاورمیانه بی‌رقیب هستیم، علیرغم جفاهایی که در طول سال‌های اخیر و به‌ویژه یک دهه گذشته بر این صنعت رفته است، همچنان حضور خواهیم داشت. قطعاً، صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی از ارکان مهم ارزآوری، صادرات کالا و خدمات و هموارسازی مسیر توسعه هست و اتاق می‌بایست نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد.
او تأکید کرد: آب یک تهدید سرزمینی است بااین‌حال، فرصتی برای صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های مؤثر و سازنده است.
کریمی، عضو هیات مدیره فدراسیون صنعت آب هم بابیان تجربیات خود در کشورهای عراق و سودان مطرح کرد که سال‌ها پیش برای صدور خدمات فنی و مهندسی سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داده‌ایم و آموزش‌های لازم را نیز فراگرفته‌ایم و الان باید در منطقه حضور مؤثر داشته باشیم. درزمینهٔ تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، تقاضای جهانی بسیاری هست. می‌توان نیمی از صنعت خدمات فنی و مهندسی را در کشور عراق اجرا نمود و بیش از ۴۰ شرکت تولیدکننده مصالح ساختمانی را در این کشور و در پروژه‌های بین‌المللی فعال نمود. در حال حاضر با مشکلات متعددی روبرو هستیم و امیدوار هستیم با حمایت‌های اتاق بتوانیم در رفع این مشکلات اهتمام بورزیم.
در این نشست درباره تشکیل کمیته توسعه و اقدامات کمیسیون درباره زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور توضیحاتی ارائه شد و مشکلاتی نظیر تأمین مالی، صندوق توسعه ملی، صدور ضمانت‌ها، هم‌چنین موضوعات مربوط به سازمان برنامه‌وبودجه ازجمله شاخص‌های تعدیل توضیحاتی داده شد. درنهایت مقرر شد کمیسیون با دعوت از وزیر راه و شهرسازی و مقامات ذی‌ربط، در اسفندماه، به طرح مسائل حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و احداث پرداخته و بسته پیشنهادی‌ای را تدوین و تسلیم وزیر و مقامات مربوطه نمایند.