دبیرکل مجمع کارآفرینان با بیان اینکه اکنون پیشنویس سند سیاست صنعتی تدوین و آماده شده است، گفت: نیاز داریم بخش‌های ذینفع در صنعت که بخش اعظم آن بخش خصوصی است، در تدوین این سند سهیم شوند.
به گزارش بازار، حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران صبح امروز (سه‌شنبه یکم اسفند ماه) در بیست و چهارمین نمایشگاه مطبوعات درباره راه‌اندازی دفاتر مشترک منطقه‌ای، اظهار کرد: برخی از کارآفرینان اکنون در کشورهای منطقه در حال فعالیت در خط تولید یا توزیع هستند و برخی نیز تاسیس فروشگاه زنجیره‌ای را برعهده دارند. تصمیم گرفتیم با تاسیس دفتر مشترک منطقه‌ای هزینه‌هایی که بین این افراد مشترک وجود دارد را به شکلی تقسیم کنیم تا کاهش هزینه‌ها رخ دهد و قدرت‌شان افزایش یابد.
وی تاکید کرد: تا حدی برای ایجاد این مناطق اقدام کردیم، از طرفی نیز مرکز همکاری‌های ریاست جمهوری نیز برای همکاری در این خصوص ابراز تمایل کرده و امیدواریم تجمیع این امکانات باعث شود تا بتوانیم در بازارسازی برای محصولات ایرانی قدرتمندتر عمل کنیم. زمینه انجام این کار فراهم شده و امیدوارم سال آینده بتوانیم در ۲ کشور این دفاتر را تاسیس کنیم.
دبیر کل مجمع کارآفرینان خاطرنشان کرد: کشورهایی که در جهان صنعتی شدند برای این کار نقشه سیاست صنعتی داشتند و منطبق با آن پیش رفتند. کشور ما با امکاناتی که در دسترس دارد باید در اقتصاد منطقه و جهان حرفی برای گفتن داشته باشد، اما مشکلات اقتصادی و تعامل بین نظام حکمرانی و کارآفرینان کشور باعث بروز مشکلاتی شده است.
غزنوی افزود: ما شرکت‌هایی داریم که محصولاتی تولید می‌کنند که حتما در منطقه با استقبال خوبی رو به رو می‌شوند، اما از آن‌جایی که نقشه صنعتی مشخصی نداریم، تکلیف مسائل نیز مشخص نیست.
دبیر کل مجمع کارآفرینان تاکید کرد: ۲ سال قبل مقام معظم رهبری تاکید کردند که توسعه صنعتی داشته باشیم. پس از دستور رئیس جمهوری به معاون اول رییس جمهور، آقای مخبر نیز تدوین این سند را به موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه سپرد که پیشنویس این طرح آماده و ارائه شده است.
غزنوی گفت: ما در مرکز بررسی‌های ریاست جمهوری یک کار مشترک با مجموعه کارآفرینان انجام دادیم و به این واسطه، اشکالات عمده‌ای که در سند سیاست صنعتی وجود داشت، را استخراج کردیم. دلیلش هم این بود که این سند اصلا برای ما مناسب نبود و به رشد اقتصادی و صنعتی شدن کشور منجر نمی‌شد.
وی افزود: ما نیاز داریم بخش‌های ذینفع در صنعت که بخش اعظم آن بخش خصوصی هستند در تدوین این سند سهیم شوند. اگر دولت بپذیرد که این اتفاق رخ دهد، مجمع کارآفرینان می‌تواند این سند را ارائه کند تا کشور به سمت صنعتی شدن قدم بردارد.
