دو روز پس از آنکه رسانه‌ها از اعمال عوارض ۵۰ درصدی بر صادرات خرمای مضافتی خبر دادند، اکنون مشخص شده که این مصوبه، مراحل قانونی لازم را طی نکرده و برای فعالان اقتصادی لازم‌الاجرا نیست.
به گزارش بازار، بیست و هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲ رسانه‌ها به نقل از ایوب فصاحت، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نوشتند: در راستای تنظیم بازار خرما علاوه بر ذخیره‌سازی، با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، عوارض صادرات خرمای مضافتی از صفر به ۵۰ درصد افزایش یافت، اعمال تعرفه جدید از یک هفته دیگر آغاز و تا پایان خرداد سال آینده ادامه خواهد یافت.
اعلام این خبر که به بروز تنش فوری در بازار صادراتی خرمای مضافتی آن هم در آستانه ماه رمضان و فصل داغ صادرات منجر شده است، واکنش تند فعالان بازار را به همراه داشت. از جمله، محسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرمای ایران اعلام کرد: اگر این عوارض لغو نشود از دستگاه‌های ذی‌ربط که این تصمیم خلق‌الساعه را گرفتند، شکایت می‌کنیم. اکنون و تنها دو روز پس از انتشار این اخبار نگران‌کننده برای صادرکنندگان، سید امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار با ارسال نامه‌ای خطاب به سرپرست سازمان تعاون روستایی اعلام کرده است که بر اساس قانون، هر مقرره جدید باید ۱۵ روز قبل از اعلام در سامانه ماده ۳۰ به اطلاع عموم برسد و مقرره‌ای که در این سامانه وجود نداشته باشد برای فعالان اقتصادی لازم‌الاجرا نیست.
از نامه رییس مرکز بهبود محیط کسب و کار، چنین استنباط می شود که وزارت جهاد کشاورزی، در اعمال مقررات جدید، روال قانونی را طی نکرده و همانگونه که در نامه سیاح هم به آن اشاره شده، تغییرات ناگهانی مقررات، صادرکنندگان خرما را غافلگیر و احساس ناامنی در بازار ایجاد می‌کند لذا خلاف سیاست‌های دولت است.
در چنین شرایطی و با توجه به اعلام آمادگی کامل فعالان صنعت خرما برای تامین خرمای مورد نیاز ماه مبارک رمضان، انتظار می‌رود مسئولان ارشد وزارت جهاد در تصمیماتی که توسط مدیران میانی این وزارتخانه اتخاذ شده است تجدیدنظر کنند.
