قیمت کالاهای واردتی چون شکر، گندم و کنجاله به‌دلیل برخورداری از ارز ترجیحی، تا حدود نصف میانگین جهانی در اختیار واردکننده قرار می گیرد و همین تفاوت قیمت زمینه سودجویی را فراهم می کند.
به گزارش بازار، شمارش معکوس برای ابلاغ مصوباتی که قرار است بازار کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی را سروسامان بدهد، هیچ فایده‌ای ندارد؛ چون عملکرد برخی معاونت‌های وزارت صمت نشان می‌دهد، ظاهرا ساعت مسئولین این وزارتخانه خوابیده یا قرار است خواب باشد و از این رو برخی مقررات ابلاغ و اجرا نمی‌شود.
آخرین نمونه، عدم ابلاغ و اجرای مقررات پرداخت مابه التفاوت قیمت از سوی واردکنندگان کالاهایی چون شکر، گندم و کنجاله سویا است که ۲۹ام آبان و بعد از چندماه وقفه تعیین شد و بر پایه آن واردکنندگان باید به ازای واردات کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می شود مبالغی را به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند.
«مابه‌التفاوت» ارزی، مبلغی است که واردکنندگان کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده و محصول نهایی‌شان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود، پرداخت می‌کنند.
قیمت کالاهای واردتی چون شکر، گندم و کنجاله به‌دلیل برخورداری از ارز ترجیحی، تا حدود نصف میانگین جهانی در اختیار واردکننده قرار می گیرد و همین تفاوت قیمت زمینه سودجویی، قاچاق رسمی و غیررسمی و سود سرشار و بادآورده برای گروههای خاص و اجحاف به تولید کنندگان داخلی را فراهم می کند.
بر این اساس، تعیین نرخ مابه‌التفاوت ارزی، کمترین کاری بود که می‌توانست تا حدی جلوی قاچاق رسمی و غیررسمی این کالاها را گرفته و مانع رقابت نابرابر محصولاتی چون شکر و گندم وارداتی با فرآورده هایی چون شیرین‌کننده‌ها و نشاسته های تولید داخل شود که به رغم گذشت سه ماه از تصویب آن، هنوز اجرایی نشده است.
در این بین سوالاتی وجود دارد که پاسخ به آنها از سوی وزیر صمت می تواند به شفافیت عملکرد این وزارتخانه کمک کند؛ از جمله اینکه آیا وزیر صمت از عملکرد معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و عدم اجرای قانون از سوی آنها اطلاع دارد؟
آیا راس وزارتخانه مطلع است که چگونه وقفه سه‌ماهه در اجرای قانون به سوداگران پالس داده که شکرو گندم یارانه ای را احتکار کنند و با این سیگنال، رقبای این صنایع را به سمت نابودی هدایت نمایند؟
افکار عمومی که بعد از افشای تخلف نجومی «چای دبش»، به مفاسد در حوزه صنایع غذایی بیش از گذشته حساسیت پیدا کرده اند، برای این سوال به دنبال پاسخ هستند که چرا وزارت صمت به گزارش مکرر و متعدد رسانه‌ها در ماه‌های گذشته که آثار زیانبار تصمیمات غیرتخصصی، اقدامات سلیقه‌ای و خلاف قانون در وزارت صمت را در شکل‌گیری رانت و فساد گوشزد کرده‌اند، هیچ اهمیتی نمی‌دهد و با چشم و گوش بستن به هشدارها در این حوزه زمینه بروز تخلفات مشابه چای دبش در اندازه‌های دیگر را فراهم می‌کند؟
آیا وزارت صمت متوجه هم‌افزایی این رویه‌ها با گزارش‌های جهت‌دار رسانه‌های خارجی برای القای موضوعات کذبی چون «عدم توان مدیریت بازار»، «وجود فساد سیستماتیک» و «زدوبندهای اقتصادی مسئولان» در روزهای منتهی به دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، هست؟
و سوال آخر اینکه چرا نسبت به ترک فعل برخی مدیران این وزارتخانه از اجرای مقررات که تلاش دلسوزانه سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را بی‌اثر می کند و ناخواسته به سناریوی دشمن برای ناامیدکردن مردم ضریب می‌دهد، رسیدگی نمی شود؟
