دکتر فرشید فرزانگان فعال اقتصادی در یادداشتی برای بازار نوشت: تجارت خارجی ایران با ۱۳ چالش مواجه است که باید برای هر یک از آنها برنامه ای عملیاتی بر پایه شناخت و راه حل مشکل طراحی کرد.
چالشهای تجارت خارجی در ایران برخی خاص کشورمان است، برخی تحمیلی است و برخی نیز قابل تعمیم با تجارت جهانی است. از این رو بررسی این موارد و تحقیق و توسعه برای بهبود تجارت جهانی از جمله توسعه روابط خارجی با کشورهای منطقه ای، پیوستن و یا حتی طراحی ابتکارات تجاری و… ضرورتی انکار ناپذیر برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد است.
مهمترین چالش های تجارت خارجی را می توان به ترتیب زیر برشمرد:
۱. تحریمهای بینالمللی: ایران در سالهای اخیر با تحریمهای مختلفی از سوی کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا، مواجه بوده است. این تحریمها شامل محدودیتهای تجاری، مالی، و صنعتی است که بر صادرات و واردات، دسترسی به بازارهای بینالمللی، و جذب سرمایهگذاری خارجی تأثیر منفی گذاشته است.
۲. نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید و پیشبینی نشده در نرخ ارز میتواند بر تجارت خارجی تأثیر منفی بگذارد. این نوسانات موجب بیثباتی در بازار و سختی در برنامهریزی بلندمدت برای صادرکنندگان و واردکنندگان میشود.
۳. محدودیتهای بانکی و مالی: به دلیل تحریمها، دسترسی ایران به سیستمهای مالی بینالمللی مانند SWIFT محدود شده است. این محدودیتها انتقال پول بین تجار و شرکتهای ایرانی و شرکای خارجی آنها را دشوار میسازد. (سالهاست که استفاده از اعتبارات اسنادی و مشارکت بانکهای کشور در تجارت بین المللی پایان یافته که این مهم باعث افت قابل توجهی در تجارت خارجی کشور است)
۴. زیرساختهای ناکافی: نقص در زیرساختهای حملونقل و لجستیک میتواند هزینههای تجارت را افزایش دهد و رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش دهد.
۵. قوانین و مقررات داخلی: قوانین و مقررات داخلی محدودکننده و پیچیده میتواند فرآیند صادرات و واردات را دشوار و زمانبر کند. این شامل رویههای گمرکی، استانداردهای محصول، و مالیاتها میشود.
۶. محدودیتهای صنعتی و تکنولوژیکی: محدودیتها در دسترسی به فناوریها و تجهیزات پیشرفته به دلیل تحریمها میتواند بر توانایی ایران در تولید کالاهای رقابتی در بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.
۷. تغییرات سیاسی و نااطمینانی: نااطمینانیهای سیاسی داخلی و بینالمللی میتواند بر اعتماد سرمایهگذاران و شرکای تجاری تأثیر منفی گذارد و به افزایش ریسک در تجارت خارجی منجر شود.
تقویت تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در فناوریهای جدید، به ویژه در بخشهایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی، میتواند به ایجاد مزیت رقابتی برای ایران در بازارهای جهانی کمک کند
۸. رقابت بینالمللی: افزایش رقابت در بازارهای جهانی، به ویژه از کشورهایی با هزینه تولید پایینتر، میتواند برای ایران چالشبرانگیز باشد. این امر به ویژه در صنایعی که ایران به دنبال کسب مزیت رقابتی در آنها است، مهم است.
۹. مسائل محیط زیستی: فشارهای جهانی برای رعایت استانداردهای محیط زیستی و پایداری میتواند برای صادرکنندگان ایرانی که باید به استانداردهای بینالمللی پاسخگو باشند بویژه در آینده نزدیک، چالشبرانگیز باشد.
۱۰. توانایی در دستیابی به بازارهای جدید: به دلیل محدودیتهای سیاسی و اقتصادی، پیدا کردن و دستیابی به بازارهای جدید برای صادرات میتواند برای ایران دشوار باشد. این امر میتواند مانعی برای تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع خاص شود.
۱۱. کیفیت و استانداردهای بینالمللی: افزایش نیاز به رعایت استانداردهای بینالمللی و اطمینان از کیفیت محصولات صادراتی میتواند برای تولیدکنندگان ایرانی که میخواهند در بازارهای جهانی رقابت کنند، دشوار باشد.
۱۲. مشکلات تأمین مالی: دسترسی محدود به منابع مالی خارجی و داخلی برای توسعه زیرساختها و پروژههای صنعتی میتواند رشد و توسعه اقتصادی را کند کند.
۱۳. تغییرات در سیاستهای تجاری جهانی: تغییرات در سیاستهای تجاری و اقتصادی جهانی، مانند حمایتگرایی و جنگهای تجاری، میتواند بر شرایط تجارت خارجی ایران تأثیر بگذارد و فرصتهای جدیدی ایجاد کند یا موانعی ایجاد کند.
تقویت بخش خصوصی و حمایت از استارتاپها و کسبوکارهای نوپا میتواند نوآوری و رقابتپذیری را در اقتصاد ایران تقویت کند. این امر با ایجاد یک محیط کسبوکار مثبتتر، که شامل اصلاحات قانونی و مالیاتی و کاهش بوروکراسی است، تسهیل خواهد شد
با وجود این چالشها، ایران تلاشهایی را برای کاهش وابستگی به نفت و تنوعبخشی به اقتصاد خود از طریق توسعه صنایع و خدمات دیگر انجام داده است. این تلاشها شامل توسعه صنایع پتروشیمی، معدنی، کشاورزی و گردشگری است. تلاش برای بهبود محیط کسبوکار و جذب سرمایهگذاری خارجی و تغییراتی از نوع تحول در نگاه به منافع اقتصادی و اولویت دهی به موارد تجاری در مقایسه با اهداف سیاسی نیز از جمله اقداماتی است که میتواند به مواجهه با این چالشها کمک کند.
همچنین، دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری مهم، میتواند در بازگشایی بازارهای جدید و کاهش اثرات منفی تحریمها مؤثر باشد. افزایش همکاریهای منطقهای و بینالمللی، مانند پیوستن به ابتکارات تجاری چندجانبه یا توافقهای تجارت آزاد، میتواند به افزایش دسترسی به بازارها و منابع سرمایهگذاری کمک کند.
از سوی دیگر، تقویت بخش خصوصی و حمایت از استارتاپها و کسبوکارهای نوپا میتواند نوآوری و رقابتپذیری را در اقتصاد ایران تقویت کند. این امر با ایجاد یک محیط کسبوکار مثبتتر، که شامل اصلاحات قانونی و مالیاتی و کاهش بوروکراسی است، تسهیل خواهد شد.
علاوه بر این، توسعه و بهبود زیرساختهای حملونقل و لجستیک، مانند بنادر، راهآهن و جادهها، میتواند به کاهش هزینههای تجارت و افزایش کارایی در صادرات و واردات کمک کند.
در نهایت، تقویت تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در فناوریهای جدید، به ویژه در بخشهایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی، میتواند به ایجاد مزیت رقابتی برای ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
مجموعه این تلاشها و اقدامات میتواند در درازمدت به کاهش وابستگی ایران به صادرات نفتی و ایجاد یک اقتصاد متنوعتر و پایدارتر کمک کند، که در برابر نوسانات بازارهای جهانی و تحریمهای بینالمللی مقاومتر خواهد بود.