سمنان- اتاق بازرگان سمنان در سفر روز گذشته وزیر اقتصاد به استان پیشنهاد مردمی سازی اقتصاد ملی را ارائه کرد پیشنهادی که وزیر با استقبال از آن، دستور رسیدگی و تشکیل کارگروهی برای آن را صادر کرد.
بازار، گروه استان ها: روز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی کابینه سیزدهم مهمان استان سمنان بود یکی از نشست هایی وزیر در آن حضور داشت، گفتگوی بین بخش خصوصی و دولتی بود که در اتاق بازرگانی سمنان برگزار و موارد متعددی درباره آن مورد بررسی قرار گرفت.
از جمله مواردی که در این نشست بسیار مورد بررسی قرار گرفت ضرورت توجه به تعاونی ها، سهم مردم و همچنین کوچک کردن دولت بود دولتی که با کوچک تر شدن و برون سپاری بسیاری کارها می تواند به سمت چابک سازی فرآیند های اقتصادی کشورمان حرکت کند.
رئیس اتاق سمنان: تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی تکمیل کننده قوانین است
یکی از مهمترین موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، پیشنهاد اتاق بازرگانی استان سمنان مبنی بر واگذاری امور اقتصاد ملی به مردم و بخش خصوصی بود. رئیس اتاق سمنان همچنین اعلام کرد که این اتاق آمادگی دارد تا پیش نویس قانونی در این ارتباط را تنظیم کند.
غفلت از اصل ۴۴
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن بیان اینکه سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشورمان علیرغم اصل ۴۴ قانون اساسی، اندک است، گفت: همانطور که در جلسه با وزیر اقتصاد نیز بیان شد، اصل ۴۴ بر این امر استوار بود که دست کم یک چهارم اقتصاد به بخش تعاونی و مردمی سپرده شود که این کار مغفول ماند و ما انتظار داریم که سهم بخش خصوصی حتی از ۵۰ درصد هم افزون شود.
فرج الله معماری با بیان اینکه سهم مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ملی باید افزایش یابد، ابراز کرد: اتاق بازرگانی روز گذشته پیشنهاد مردمی سازی اقتصاد ملی را در دیدار با وزیر اقتصاد بیان و حتی آمادگی خود را هم برای نوشتن پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که امیدواریم این امر مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می تواند به ما کمک کند تا بسیاری از خلاء ها را پوشش دهیم، ابراز کرد: واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی در کنار تکمیل قوانین، می تواند بهره وری را هم افزایش دهد از سوی دیگر ما نباید فراموش کنیم که کوچک تر شدن دولت به چابک سازی فرآیند های اقتصادی کمک خواهد کرد.
ارتقای بهره وری
رئیس اتاق سمنان با بیان اینکه تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی تکمیل کننده قوانین و همچنین بسیار کمک کننده خواهد بود، گفت: ما باید بپذیریم که رشد اقتصادی بدون بخش خصوصی امکان پذیر نیست از سوی دیگر توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی نیز در اقتصاد کشورمان بسیار بالا است.
معماری با بیان اینکه دولت باید تسهیل گر باشد نه تصدی گر، بیان کرد: دولت باید بر نظارت و امور حاکمیتی متمرکز باشد و نقش تسهیل گری خود را ایفا کند و لذا مابقی مسائل را به مردم و بخش خصوصی بسپارد تا بتوانیم شاهد شتاب گیری فرآیند های اقتصادی و ارتقای بهره وری باشیم.
کارشناس اقتصادی: ایراد دولت بزرگ و اقتصاد دولتی این است که دولت به جای تسهیل گری، تصدی گری می کند
وی با بیان اینکه امیدواریم پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی مورد تصویب قرار گیرد، گفت: کاهش نقش دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی ماهیت و استخوان بندی اصلی این طرح محسوب می شود.
پیشنهاد را بررسی می کنیم
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دیروز در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه اتاق بازرگانی سمنان طرحی را پیشنهاد کرد که در آن مردمی سازی اقتصاد ملی صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: در این خصوص مقرر شد کارگروهی مشترک بین وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی استان سمنان و سایر استان های کشور، تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تشکیل و متن پیشنهادات مهیا شود.
خاندوزی با بیان اینکه این پیشنهادات سپس مورد بررسی قرار می گیرد و امیدواریم بتوانیم مصوبه لازم برای اجرایی شدن آن را اخذ کنیم، تاکید کرد: پیگیری های لازم در خصوص این پیشنهاد اتاق بازرگانی سمنان، از سوی وزارت اقتصاد صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه یکی از موارد مهمی که تولیدکنندگان استان سمنان مانند دیگر نقاط کشور با ان مواجه هستند، مسئله تامین مالی شرکت های تولیدی است، تاکید کرد: مقرر شد یک خط تامین مالی ویژه برای استان سمنان در وزارت اقتصاد با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شود تا تولیدگرانی که می توانند از ظرفیت های بازار سرمایه بهره گیری کنند، با سرعت در کوتاه ترین زمان تامین مالی شوند .
ایرادات دولت بزرگ
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار، ضمن بیان اینکه اقتصاد دولتی بزرگ و متورم، ایرادات بسیاری دارد که در این ۴۵ سال از انقلاب اسلامی می گذرد، ایرادات آن را به چشم دیده ایم، گفت: یکی از مهمترین ایرادات عدم واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی این است که دولت بسیار بزرگ شده و در تمام شئون از صدور کوچکترین مجوزها تا حتی دخالت در کاشی و سرامیک کف یک کارخانه دخیل است و این وقت و انرژی بسیاری را از سیستم بروکراسی کشور می گیرد.
محسن موسوی نیا با بیان اینکه دولت بزرگ عمدتاً کم بازده است زیرا چابکی ندارد، تاکید کرد: دولت بزرگ توان حرکت سریع را از دست می دهد در نتیجه به مرور دچار رخوت می شود و رکود گریبان آن را می گیرد در صورتی که واگذاری امور می تواند دولت را سبک تر کند.
کوچک تر کردن دولت بسیار خوب است اما نباید فراموش کرد که عادت کردن به اقتصاد دولتی بعد از دهه ها، کار را قدری برای تغییر شرایط دشوار کرده است
وی با بیان اینکه دیگر ایراد دولت بزرگ و اقتصاد دولتی این است که دولت به جای تسهیل گری، تصدی گری می کند، ابراز کرد: امروز برای مثال در زمینه خودرو شاهد هستیم که یک کارخانه خودرو سازی خصوصی نمی تواند در کشور رقابت کند چرا که دولت به جای تسهیل گر، بزرگترین رقیب او خواهد بود و تلاش می کند که او را از صحنه بیرون کند زیرا می داند که بخش خصوصی تمرکز بر کیفیت دارد و اگر کارخانه کاملاً خصوصی در کشور ایجاد شود که طراحی و ایمنی خود را ها را بالا ببرد دیگر کسی خودروی دولتی نمی خرد.
اقتصاد دولتی ریشه دوانده است
این کارشناس ادامه داد: اقتصاد سالم زمانی است که دولت به جای اینکه خودرو تولید کند از بخش خصوصی حمایت کند تا آنها خودرو تولید کند و بازار رقابت قیمت ها را هم تعیین کند در این بین تولیدگر مجبور است خودروی با کیفیت ارائه کند آن هم با کمترین قیمت ممکن و در نتیجه دولت از مالیاتی که می گیرد همان میزان درآمد دارد که از ایران خودرو و سایپا؛ اما متاسفانه تفکر اقتصاد دولتی در ایران ریشه دوانده و به این راحتی نیز ریشه کن نمی شود.
موسوی با بیان اینکه مجتوای پیشنهاد اتاق بازرگانی سمنان هنوز مشخص نیست و تنها جسته و گریخته مشخص شده که قرار است بخشی از اقدامات به بخش خصوصی سپرده شده و دولت تصدی گری کند، ابراز کرد: مهم این است که ما بتوانیم چطور آن را اجرایی کنیم زیرا ما به لحاظ قوانین یکی از مترقی ترین قوانین دنیا را داریم اما وقتی همین قانون قرار است اجرا شود یکباره همه چیز بر هم می ریزد. کافی است به نمونه های واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی و اصل ۴۴ دقت کنیم که نزدیک بود تمام آن ها را نابود کند .
در نهایت باید گفت اقتصاد دانان عقیده دارند که کوچک تر کردن دولت بسیار خوب است و می تواند مزیت های بسیاری را هم برای کشورمان به ارمغان بیاورد اما نباید فراموش کرد که عادت کردن به اقتصاد دولتی بعد از دهه ها، کار را قدری برای تغییر شرایط دشوار کرده است از سوی دیگر باید در نظر داشت که اگر قرار است این قوانین هم به بدترین شکل اجرا شوند همان بهتر است که اصلاً طرح نشوند. موضوع دیگری که کارشناسان ابراز نگرانی می کنند این است که ما به نام واگذاری به بخش خصوصی، کارها را به دست خصولتی ها و از دولت منفک شده ها و نهاد های دیگر کشور قرار دهیم که خود باز داستانی مجزا است و در نهایت اقتصاد کشور از آن نفعی نمی برد.
