در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، مقرر شد تا پیشنهادات بخش خصوصی برای حل مسائل صنعت فرش دستباف، در قالب نامه‌ای مشترک از سوی اتاق‌های سه‌گانه به مسئولین ارسال شود.
به گزارش بازار، نود و سومین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به صورت فوق‌العاده با موضوع بررسی راهکارهای حل معضلات صنعت فرش دستباف ایران با حضور زارع برزشی، سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران، برگزار شد.
در این نشست، پیمان‌سپاری ارزی، مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان فرش عنوان شد. صادرکنندگان فرش در شرایطی پس از انجام تشریفات گمرکی، متعهد به بازگشت ارز فرشی می‌شوند که هنوز آن را به فروش نرسانده‌اند.
نمایندگان صنعت فرش، در این جلسه بیان کردند اگرچه فرصت رفع تعهد ارزی به یک سال افزایش یافته، اما از آنجا که فرش برای بازاریابی و فروش به صورت امانی به انبارها منتقل می‌شود، بازگشت ارز آن زمان‌بر است. به همین دلیل میزان صادرات فرش از ۴۰۰ میلیون دلار در سال‌های قبل، امسال به ۵۰ میلیون دلار برسد.
در این جلسه بیان شد: اگرچه برای رفع این معضل، در قانون بودجه امسال بند ک تبصره ۹ افزوده شده و از ۱۵ بهمن امسال اجرایی شد. مطابق این بند «اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع‌دستی به جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف‌شده ممنوع است». اما با وجود پیگیری‌های زیاد، این بند در قانون بودجه ۱۴۰۳، ابقاء نشد.
معضل دیگر مطرح شده، عدم اجرای تسهیلات در نظر گرفته شده برای رفع تعهد ارزی فرش از سوی بانک مرکزی و تدوین سیاست‌گذاری‌ها برخلاف راهکارهای ارائه شده است.
نمایندگان صنعت فرش در این نشست، اجبار صنف فرش به ثبت در سامانه جامع مؤدیان را به عنوان یکی دیگر از معضلات خود نام برده و از آنجا که بخش عمده فروش فرش، به صورت امانی انجام می‌شود، خواستار مستثنا کردن صنعت فرش از ثبت در این سامانه شدند.
نکته دیگر مورد تأکید فعالان صنعت فرش در این نشست، ادغام مرکز ملی فرش با دفتر صنایع خلاق است که علاوه بر فرش مواردی همچون طلا و جواهر، اسباب‌بازی، ادوات موسیقی و … را تحت پوشش قرار داده است. در این رابطه، خواسته جامعه فرش دستباف ایران ایجاد سازمان ملی فرش و صنایع‌دستی زیر نظر رئیس‌جمهوری بود. آن‌ها درخواست کردند موضوع رفع مشکلات فرش دستباف با قید فوریت در دستور کار دولت قرار بگیرد.
وجود مواد اولیه باکیفیت پایین و قیمت تمام شده زیاد که رقابت در بازارهای بین‌المللی را غیرممکن می‌کند، یکی دیگر از معضلات صنعت فرش دستباف، عنوان شد.
فعالان فرش بیان کردند: برای بافت فرش‌های درجه یک و بعضاً ابریشم، نیاز صنف فرش به ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن ابریشم در سال است. در حالی که در کشور تنها ۱۵۰ تن ابریشم تولید می‌شود که در بسیاری موارد از کیفیت لازم برای بافت کارهای درجه یک و ریزبافت برخوردار نیستند.
دخالت دولت در تعیین دستمزد بافندگان فرش و درخواست تعیین قیمت توسط اتحادیه‌ها و شوراهای تخصصی، نبود برنامه تسهیلاتی برای حوزه فرش که منجر به کاهش تعداد تعاونی‌های فعال در این حوزه شده است، عدم تخصیص بودجه لازم برای بیمه بافندگان تا جایی که تعداد بیمه‌شدگان صنعت فرش از ۶۳۰ هزار نفر به ۲۰۰ هزار نفر در سال جاری رسیده است و انجام تبلیغات هایپرمارکت های بزرگ که امکان رقابت را از فروشندگان جزئی فرش گرفته است، از دیگر معضلات مورد اشاره فعالان صنعت فرش دستباف بود.
در این جلسه همچنین عنوان شد، عدم امکان اعاده فرش‌های دستباف ایرانی به کشور (تبصره ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) مشکلات زیادی برای دست‌اندرکاران این صنعت ایجاد کرده است. این موضوع سبب شده بازارهای موجود فرش ایرانی دچار انباشت فرش و شکست قیمت فرش ایرانی در آن بازارها شود. همچنین موجب شده امکان انتقال فرش‌های انباشته شده در بازارهای قدیم و ایجاد ارزش افزوده از طریق صادرات آن‌ها به بازارهای جدید وجود نداشته باشد.
همچنین به دلیل عدم امکان اعاده فرش‌های دستباف ایرانی به کشور، امکان ارائه خدمات پس از فروش برای فرش ایرانی وجود ندارد که این امر علاوه بر محروم کردن کشور از درآمد خدمات، سبب بیکاری مرمتکاران یا مهاجرت آن‌ها به ترکیه یا پاکستان شده است.
عدم اجرایی شدن بحث ورود موقت فرش‌های دستباف به منظور تعمیر، شستشو و عملیات تکمیلی و اعمال قانون‌گذاری‌های نامناسب که علاوه بر اقتصاد به فرهنگ کشور نیز خدشه وارد کرده از دیگر تبعات تبصره ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی عنوان شد.
پس از جمع‌بندی اظهارات مختلف، مقرر شد یک تیم کارشناسی با قید فوریت پیشنهادات تخصصی خود برای رفع معضلات توسعه صنعت فرش را ارائه کند. این پیشنهادات در قالب نامه مشترک از سوی اتاق‌های سه‌گانه به مسئولین مرتبط، ارسال خواهد شد.
