تعزیرات مسئولیت نظارت بر بازار را ندارد - افق اقتصادی

به گزارش بازار، احمد اصانلو شامگاه یکشنبه در برنامه «فرامتن» شبکه افق درباره عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در نتیجه ۲ سال اقدامات و پیگیری‌های دولت سیزدهم، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان واکنشگر است و مانند دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به تخلفات حوزه بازار است و متناسب با هر یک از گزارش‌ها از سوی نهادهای متولی ورود پیدا می‌کند به عنوان نمونه در حوزه بلیت هواپیما یا اتوبوس با اعلام گزارش از سوی وزارت راه و شهرسازی سازمان تعزیرات به گزارش‌ها رسیدگی می‌کند و اگر گزارش تخلف به تعزیرات اعلام شود، حکم مقتضی را صادر می‌کند.
اصانلو اضافه کرد: اکنون مطابق قانون، مسئولیت نظارت بر بازار بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و تعزیرات مرجع رسیدگی به گزارش‌های این سازمان است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره تاثیر ورود تعزیرات بر روند بازار و بازدارندگی جرایم، گفت: متناسب با گزارش‌ها و شکایت‌ها در تعزیرات حکومتی و با توجه به رویکردی که در دو سال دولت سیزدهم اتخاذ شده است، مجازات‌ها اثرگذاری و بازدارندگی لازم را داشته است. به عنوان نمونه در سفر اربعین امسال، برای رسیدگی به شکایت‌ها در زمینه بلیت اتوبوس و هواپیما شعب ویژه به صورت شبانه‌روزی در پایانه‌های مسافربری استقرار یافت و این حضور در رسیدگی به شکایات مردم بسیار موثر بود.
وی به رسیدگی در تعزیرات در شکایت‌های مردم در پرونده‌های خودرویی اشاره کرد و افزود: در مدت اخیر، ارزیابی‌ها حاکی از ورود به موقع و قاطع سازمان تعزیرات حکومتی است به گونه‌ای که در نهایت خودروسازان مونتاژی که حاضر به تمکین تصمیمات و قیمت‌گذاری شورای رقابت نبودند، بالاخره تمکین کردند همچنین به شکایات مردمی که از قبل هم وجود داشت، رسیدگی شد.
معاون وزیر دادگستری در ادامه به حضور میدانی مدیران و روسای شعب سیار در بازار اشاره کرد و افزود: تعزیرات منتظر گزارش‌های نهادهای متولی نمانده است بلکه با حضور میدانی در حوزه‌های مختلف با تاکید بر نظارت بر مراکز تولیدی و توزیعی ورود داشته است.
اصانلو با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های خودرویی خارج از نوبت، فوق العاده و ویژه انجام می‌شود، افزود: اکنون در زمینه خودروی تارا و پژو پارس در راستای مطالبات مردمی، با خودروسازان جلساتی داشتیم تا پیش از تشکیل پرونده مشکلات مردم را حل کنند.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: برای پیشگیری از تشکیل پرونده و جلوگیری از درگیری و بروز مشکل برای مردم، ورود تعزیرات به موضوع خودروسازان با دستور توزیع و تحویل ۱۱ هزار دناپلاس در مدت مشخص انجام شد و این خودروها در اختیار مردم قرار گرفت و در مواردی با گزارش های مردمی به این مساله ورود کردیم.
وی ادامه داد: جلساتی با مدیران ایران خودرو و سایرخودروسازها و شرکت‌های خودرو داشتیم و قول داده اند که مشکلاتی که دارند را برطرف کنند به عنوان نمونه ثبت نام بالاتر از ظرفیت تولید داشتند که این موارد را پیگیر هستیم و تذکرات لازم ارائه شده است و تلاش این است تا قبل از تشکیل پرونده این مشکلات حل شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مردم براساس قرارداد معین پول پرداخت کرده اند که هنوز چون پرونده تشکیل نشده است از کیفیت قرارداد اطلاع ندارم اما مکاتباتی انجام شده است و در جلسه‌ای که داشتیم قول بر حل مشکلات داده‌اند؛ بخشی از موضوع خودروسازها مربوط به استاندار خودروها بود که با سازمان استاندارد هم مکاتباتی داشتیم.
اصانلو با تاکید بر ناکارآمدی سازو کارهای نظارت بر بازار، تصریح کرد: این روند از گذشته انجام شده است و ادامه دارد همچنین در نتیجه تعدد نهادهای نظارت بر بازار این ادراک عمومی را ایجاد می‌کند که نظارت بر بازار وجود ندارد. اکنون چند ده میلیون واحد صنفی و چند صد هزار واحد تولیدی در کشور فعال است و اگر قرار باشد نظارت‌ها به صورت فیزیکی و با عاملیت انسانی انجام شود، طبیعی است که مقدور نباشد بلکه مدل صحیح آن است که نظارت‌ها از طریق سامانه‌ها به صورت شفاف دنبال شود.
معاون وزیر دادگستری درباره راه ارتباطی مردم و طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تا پیش از دولت سیزدهم اساسا امکان و دسترسی مستقیم مردم به خدمات سازمان تعزیرات حکومتی مقدور و میسر نبود و اگر کسی شکایتی داشت ابتدا باید به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه می‌کرد و از طریق آن مرجع شکایت به تعزیرات ارجاع می‌شد اما اکنون مردم از طریق سامانه ۱۳۵ می‌توانند به طور مستقیم شکایت‌های خود را در سامانه ثبت کنند و از روند رسیدگی و ارجاع پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده نیز مطلع شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره ملاک و معیار عفو و بخشش در جرایم تخلفات اظهار داشت: عفو مطابق شرایط قانونی و به صورت استثنا انجام می‌شود. در گذشته رویه‌ غلطی وجود داشت که بیشتر به سراغ عفو می‌رفتند تا اجرای حکم را میسر کنند؛ علت اینکه استفاده از سازوکار عفو در پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی پیش از این باب شده بود این بود که اجرای احکام ضمانت اجرای لازم را نداشت و از این طریق متخلفان ترغیب به پرداخت جرایم می‌شدند.
اصانلو با اشاره به مصوبه سران قوا در دو سال اخیر گفت: اکنون ضمانت اجرا برای پرداخت جرایم میسر شده است و اساسا نیازی به عفو و تخفیف در جرایم وجود ندارد و با توجه به تدابیر انجام شده، مکانیزم عفو سازوکار موثری برای اجرای احکام محسوب نمی‌شود زیرا ضمانت اجرایی احکام وجود دارد.
رئیس سازمان حکومتی اضافه کرد: در موارد استثنایی به افرادی که اغلب نه به دلیل تخلفات در بازار بلکه به خاطر حمل یا فروش کالای قاچاق محکوم شدند و ناتوان از پرداخت جرایم هستند و دوران محکومیت حبس در زندان را سپری می‌کنند، مطابق قانون به کمیسیون عفو در قوه قضاییه معرفی می‌شود تا در صورت احراز مشمول عفو قرار گیرند.