در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران عنوان‌شده که در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید باید در نظر گرفته شود.
به گزارش بازار، گزارش سوم از مجموعه گزارش‌های حداقل دستمزد منطقه‌ای در ایران با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار منتشر شد. این گزارش به تعیین دستمزد منطقه‌ای برحسب هزینه معیشت و سایر مؤلفه‌های اثرگذار بر دستمزد ازجمله تفاوت در شاخص‌های بازار کار، ساختار تولید و استاندارد زندگی، پرداخته است و چنین نتیجه گرفته که مناطق کشور (در این مطالعه استان‌ها)، نه‌تنها ازنظر هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی قرار ندارند بلکه این استان‌ها در شاخص‌های مربوط به شاخص‌های بازار کار (نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال)، ساختار تولید (نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار) و استاندارد زندگی (سهم جمعیت دهک اول و آخر درآمدی از کل جمعیت منطقه، نسبت میانه جبران خدمات به دستمزد مصوب و نرخ فقر)، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.
همچنین دو شاخص هزینه معیشت و تورم، نمی‌تواند هم‌زمان ویژگی‌های اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشند.
بنابراین لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ گردد و این امر مستلزم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای است.
متن کامل گزارش «گزارش حداقل دستمزد منطقه‌ای (۳): دستمزد منطقه‌ای در ایران با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار» را از اینجا بخوانید.
