بازار؛ گروه بانک و بیمه: خبر تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال آینده با وجود تورم حدود ۴۰ درصدی، شوکی را به تصمیم گیران و نمایندگان کارگری شورای عالی کار که این روزها در حال برگزاری کمیته دستمزد ۱۴۰۳ هستند وارد کرد، چرا که افزایش نامناسب این رقم متناسب با نرخ بالای تورم باعث می شود از ضرب آهنگ افزایش چانه زنی آنها برای بالا بردن رقم دستمزد سال آینده بکاهد. حقوق بگیرانی که به دلیل درآمد ثابت در مقابل رشد متغییر و روز افزون قیمت ها ناتوان در تامین هزینه های زندگی هستند، این فشارها البته بیشتر بر جامعه کارگری مستولی است زیرا آنها از امتیازات که کارمندان دولت در طول سال به اشکال مختلف برخوردارند، بی بهره اند.
نمونه آن این است که دولت در قالب ترمیم حقوق برای بهبود معیشت کارمندان خود امسال به شکل و شمایل های گوناگون آنها را یاری کرد. اما قشر کارگری با وجودی که دولت وعده کاهش نرخ تورم را در طول سال داده و اعلام کرده بود چنانچه افزایش حقوقی برای کارمندان خود در طول سال اتفاق بیافتد؛ قطعا بدون فوت وقت اقدام به تشکیل جلسه برای ترمیم دستمزد کارگران می کند، هیچ کدام عملی نشد نه تورم آنچنانی که مردم آن را حس کنند پایین آمد و نه اینکه کارگران همچون کارمندان دولت از امتیازات معیشتی در طول سال برخوردار شدند.
دولت نسبت به خواسته نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران در سالجاری اعتنا نکرد و با این جواب که چون حقوق کارمندان پس از تصویب مجلس افزایش نیافته، بنابراین افزایش دستمزد کارگران نیز منتفی است، اما دولت اقدامات لازم را برای بهبود معیشت کارکنان خود بکار گرفت
خلف وعده ترمیم دستمزد کارگران در سالجاری
تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری در حالی اتفاق افتاد که نمایندگان دولت و کارفرمایی، نمایندگان کارگری را قانع کردند که با توجه به برنامه ریزی کاهش نرخ تورم و کنترل قیمت ها در سال ۱۴۰۲ بنابراین فشاری به قشر کارگری وارد نمی شود اما برخلاف وعده ها با شروع سال جدید، قیمت ها خیلی سریع بر مدار رشد قرار گرفتند و نرخ تورم به جای افت، مسیر صعودی را در پیش گرفت، نهاد های عمومی پیشتاز افزایش قیمت ها شدند به طوری که نرخ حمل نقل عمومی و …بشدت بالا رفت و قیمت همه کالا ها و خدمات نیز در بازار افزایشی شد.
در چنین شرایطی نمایندگان کارگری شورای عالی کار طی نامه ای به وزیر کار خواهان ترمیم دستمزدها در پی رشد نرخ تورم و افزایش سرسام آور قیمت ها شدند و اعلام کردند؛ جامعه کارگری با چنین افزایش حقوقی توان گذران زندگی را به سختی دارند و ضروری است که در این رقم دستمزد تجدید نظر شود. اما دولت نسبت به خواسته نمایندگان کارگری شورای عالی کار با بی اعتنایی اعلام کرد؛ چون حقوق کارمندان دولت پس از تصویب مجلس افزایش نیافته، بنابراین افزایش دستمزد کارگران نیز منتفی است. البته با رسیدن به نیمه سال، دولت اقدامات لازم را برای بهبود معیشت کارکنان خود بکار گرفت اما داد نمایندگان کارگری و کارگران برای ترمیم دستمزدها به جایی نرسید.
نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای آنکه بتوانند رقم دستمزد کارگران در سال آینده مناسب تعیین شود، بایستی از هم اکنون و از طریق یک شورای مشورتی ملی متشکل از کارشناسان خبره، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه، نخبگان و فعالان این بخش با هدف ایجاد راهکاری درست از فرصت موجود استفاده کنند
ضرورت تشکیل شورای مشورتی ملی برای حمایت از کارگران در تعیین دستمزد
حمید حاج اسماعیلی، فعال و کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: تصویب افزایش ۲۰ درصدی برای کارمندان دولت در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس، نشان می دهد شورای عالی کار هم در تعیین دسمزد ۱۴۰۳ باید منتظر تعیین نرخ حقوق کمتری برای کارگران باشند و آنگونه که پیش بینی می شد با توجه به فشاری که امسال قشر کارگری در پی افزایش هزینه ها و رقم کم دستمزد مواجه بودند چنانچه چون افزایش حقوق کارمندان دولت افزایش چندانی نداشته باشد بی تردید سال سختی را پیش رو خواهند داشت.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری شورای عالی کار و فعالان این عرصه برای آنکه بتوانند رقم دستمزد کارگران در سال آینده مناسب تعیین شود بایستی از هم اکنون و از طریق یک شورای مشورتی ملی متشکل از کارشناسان خبره، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه، نخبگان و فعالان این بخش با هدف ایجاد راهکاری درست از فرصت موجود استفاده کنند، اظهارداشت: با توجه اینکه حداقل حقوق و کف آن برای کارمندان دولت در سال آینده ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، با این وجود مذاکرات جدی برای تعیین رقم قابل توجه دستمزد آنطور که معیشت قشر کارگری در سال آینده دچار مشکل نشود بایستی از سر گرفته شود این اقدام کمک خواهد کرد تا اعضای شورای عالی کار مجاب به نرخ مناسبی برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده شوند.
خط فقر هم اکنون در تهران بالای ۲۵ میلیون تومان در ماه است بنابراین رقم پایین دستمزد در چنین شرایطی برای کارگران فلاکت بار خواهد بود، اعضای شورای عالی کار نباید رقم ۲۰ درصد افزایشی حقوق کارمندان دولت را برای تعیین دستمزد کارگران، اساس قرار دهند
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان برای تعیین دستمزد کارگران مبنا قرار نگیرد
این فعال بخش کارگری افزود شرایط اکنون به گونه ای است که اگر شورای مشورت ملی از بدنه اجتماعی برای حمایت از جامعه کارگری شکل نگیرد و دلسوزان و دغددغه مندان معیشت کارگران نتوانند ایده ها و راهکارهای لازم را برای تعیین رقم قابل قبول دستمزد سال آینده کارگران ارایه کنند، بی تردید سایر اعضای شورای عالی کار که در راس آن دولتی ها هستند در جلسات دستمزد، مبنای دستمزد را افزایش ۲۰ درصدی حقوق تصویب شده کارمندان البته با رقمی بیشتر قرار داده و در تعیین دستمزد سال آینده این احتمال وجود دارد که همچون سال جاری مشکل معیشت کارگران با رقم اندک افزایش دستمزد، مضاعف تر شود.
حاج اسماعیلی در ادامه گفت: خط فقر هم اکنون در تهران بالای ۲۵ میلیون تومان در ماه است بنابراین رقم پایین دستمزد در چنین شرایطی برای کارگران فلاکت بار خواهد بود، در این میان اعضای شورای عالی کار نباید رقم ۲۰ درصد افزایشی حقوق کارمندان دولت را برای تعیین دستمزد کارگران اساس قرار دهند، زیرا شرایط معیشت کارگران، وضعیت شغلی آنها با کارمندان بسیار متفاوت است و از طرفی کارگران همچون کارمندان دولت از امتیازاتی که در طول سال برخوردار می شوند، بی بهره اند.
به گفته وی چون دولت در تصمیمات شورای عالی کار همه کاره است و معمولا نظرات خود را بر دیگر اعضا تحمیل می کند، بنابراین نمایندگان شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال آینده نباید فریب وعده و وعیده های بخورند که هیچ وقت عملی نشده است و باید با جسارت هر چه تمام از اعضای زیر مجموعه خود دفاع کنند. البته دولت برای فرار از بالابردن رقم دستمزد کارگران با توجه به اینکه شرایط را سخت می بیند، اقدام به مطرح کردن مزد منطقه ای کرده است تا از این طریق از چنین موضوعی به عنوان اهرم فشار استفاده کند، این در حالی است که چنین موضوعی ضمانت اجرای لازم را ندارد.
برخی از وزرای کابینه دولت قول داده اند که تورم را در سال آینده به کمتر از ۲۰ درصد برسانند. وعده ای که سال گذشته نیز در مورد کاهش تورم داده شد اما مردم هیچ وقت آن را حس نکردند و سفره آنها به جای رنگین شدن کوتاه و کوتاه تر شد
کاهش نرخ تورم تا ۲۰ درصد و مطرح شدن مزد منطقه ای، اهرم فشاری برای عدم افزایش دستمزد!
بنا به این گزارش، با توجه به فشاری که هم اکنون جامعه کارگری در پی عدم تعیین رقم مساعد و مناسب دستمزد در پایان سال گذشته برای سال جاری تصویب شد، گویا تصمیم گیران و برنامه ریزان برای اینکه دستمزد سال آینده کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش ندهند از هم اکنون مسائلی چون کاهش نرخ تورم و پیشنهاداتی چون منطقه ای شدن دستمزدها را مطرح می کنند، موضوعاتی که اجرای آن به این سادگی ها نیست. این در حالی است که مطابق مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری،دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی باید بر اساس تورم افزایش یابد؛ اما با وجودی که نرخ تورم هم اکنون حدود ۴۰ درصد است ولی رقم افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده در مجلس ۲۰ درصد تعیین شد.
البته نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، به هیچ وجه مقایسه مزد کارگران با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند. حال برخی از وزرای کابینه دولت قول داده اند که تورم را در سال آینده به کمتر از ۲۰ درصد برسانند. وعده ای که سال گذشته نیز در مورد کاهش تورم داده شد اما مردم هیچ وقت آن را حس نکردند و سفره آنها به جای رنگین شدن کوتاه و کوتاه تر شد. از طرفی با توجه به تورم انتظاری که هر سال با نو شدن سال اتفاق می افتد و قیمت ها به صورت خودکار و صد البته بدون نظارت و کنترل دقیق روندی افزایشی به خود می گیرند بنابراین چنین وعده هایی هرچند اگر عملی شود قابل توجه بوده اما تجربه نشان داده است که به این آسانی ها نیست و نباید افزایش رقم دستمزد کارگران برای سال آینده با مطرح شدن چنین موضوعاتی به حاشیه برود.
