بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد کارگران در سالجاری نسبت به سال قبل، این رقم کم که با رشد نرخ تورم و گرانی های سرسام آور هیچ سنخیتی ندارد، باعث شد تا معیشت کارگران در تنگنا قرار گیرد و انتظارات آنها برآورده نشود. تعیین غیر کارشناسانه دستمزدی که فشار زیادی را بر قشر کارگری تحمیل کرده است. البته در زمان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲، نمایندگان دولت در شورای عالی کار، برای اینکه نمایندگان کارگری را در تصویب دستمزد ۲۷ درصدی متقاعد کنند قول مساعد دادند که چنانچه طی سال، افزایش حقوقی برای کارکنان دولت اتفاق بیافند این شورا برای بالابردن دستمزد کارگران بلافاصله تشکیل جلسه می دهد تا دستمزد کارگران نیز متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت افزایش یابد.
اما این اتفاق نیفتاد درحالی که معیشت کارکنان دولت طی سالجاری به اشکال مختلف تا حدی بهبود یافت، ولی دریغ از اینکه توجه ای به معیشت کارگران شود. در چنین شرایطی نمایندگان کارگری شورای عالی کار نیز با ارسال نامه ای به وزیر کار، خواهان برگزاری مجدد جلسه برای ترمیم دستمزد کارگران شدند و از وی خواستند چون نرخ تورم کاهشی نشده و برخلاف آن هم دولت و هم نهادهای عمومی غیردولتی نرخ کالا و خدمات خود را بالا برده اند، بنابراین بایستی نرخ دستمزد کارگران نیز تغییر و افزایش یابد.
نمایندگان کارگری شورای عالی کار تاکید می کنند؛ امسال دیگر چون سال گذشته زیر بار دستمزد پایین نخواهند رفت چرا که قرار بود نرخ دستمزد متناسب با تورم تغییر کند و با بهبود معیشت کارکنان دولت دستمزد کارگران نیز ترمیم شود، اما این اتفاق نیفتاد
دستمزدی که ترمیم نشد
پاسخ وزیر کار در اوائل پاییز به نمایندگان شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران این بود که اتفاق خاصی در این زمینه رخ نمی دهد، اما تمهیداتی برای بهبود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، اندیشده شده است و این مسئله با کار کارشناسی در حال انجام است تا بتوان زودتر از موعد مقرر برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم گیری شود. حال که خود دولت هم به درستی می داند، قشر کارگری با دریافتی که در طول ماه دارند کفاف پوشش هزینه های زندگی آنها را نمی دهد و این گروه از جامعه در شرایط نامناسب اقتصادی بسر می برند، از طرفی نیز نمایندگان کارگری شورای عالی کار تاکید می کنند؛ امسال دیگر چون سال گذشته زیر بار دستمزد پایین نخواهند رفت.
اما اکنون اخباری مبنی بر بررسی تعیین حداقل «حقوق مزد منطقه ای» برای سال آینده به گوش می رسد. خبرهایی که به گفته کارشناسان و فعالان حوزه کار نه تنها زیان و فشار به قشر کارگری چیز دیگری را در بر ندارد، بلکه بدون کار کارشناشی منجر به مهاجرت های منطقه ای هم خواهد شد!
هم اکنون شرایط به گونه ای نیست که حتی به این موضوع هم فکر کرد. طبق گفته کارشناسان چنین اظهارات بیشتر به دلیل آن است که مسیر تصمیم گیری برای تعیین دستمزدها تغییر کرده و پر فراز و نشیب شود چرا که تعیین نرخ حداقل دستمزد منطقه ای تبعات زیادی را در پی دارد.
وقتی کارفرما کنترل کننده و تصمیم گیرنده شود که چگونه به کارگر حقوق پرداخت کند، بی تردید جایگاه کارگر متزلزل خواهد شد، بنابراین هدف اصلی منطقه ای شدن دستمزدها دادن اختیار به کارفرماست که این موضوع می تواند اقدام خطرناکی به زیان کارگر شود و تاثیر منفی بالایی بر معیشت کارگران برجای گذارد
تعیین دستمزد منطقه ای، به زیان کارگران است!
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به اینکه اخیرا سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه ای به سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث تعیین دستمزد منطقه ای را برای سال آینده مطرح کرده اند، گفت: چنین موضوعی بارها مطرح شده است و این مسئله تازه ای نیست اما باید به این نکته مهم توجه کرد که چرا توجهات به چنین سمت و سو می رود. موضوعی که بیانگر تغییر دستمزدها و کنترل آن با اراده کارفرما صورت گیرد، یعنی کارفرما چنین اراده و اختیاری داشته باشد که در بحث دستمزدها خودش تصمیم گیرنده شود.
وی با بیان اینکه وقتی کارفرما کنترل کننده و تصمیم گیرنده شود که چگونه به کارگر حقوق پرداخت کند، بی تردید جایگاه کارگر متزلزل خواهد شد، افزود: هدف اصلی منطقه ای شدن دستمزدها دادن اختیار تام به کارفرماست که این موضوع می تواند اقدامی خطرناک و به زیان کارگر شود و تاثیر منفی بالایی بر معیشت کارگران برجای گذارد. این کارشناس بازار کار در ادامه اظهارداشت: اکنون جامعه کارگری به دلیل دستمزد کم از وضعیت معیشت خود نالان هستند، چرا که درآمدهای آنها پاسخگوی هزینه های زندگی نیست، بنابراین چنین مباحثی جز اینکه خاطر کارگران را آزرده کند چیز دیگر نیست.
هر سال قبل از شروع مذاکرات و در ابتدای جلسات چگونگی تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده موضوع دستمزد منطقه ای مطرح می شود، این در حالی است که زمینه برای ورود به چنین مسئله به هیچ وجه فراهم نیست زیرا تعیین دستمزد منطقه ای کار سختی است
زمینه برای اجرای طرح منطقه ای شدن دستمزدها فراهم نیست
حاج اسماعیلی اضافه کرد: هر سال قبل از شروع مذاکرات و در ابتدای جلسات چگونگی تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده موضوع دستمزد منطقه ای مطرح می شود، این در حالی است که زمینه برای ورود به چنین مسئله ای به هیچ وجه فراهم نیست، زیرا تعیین دستمزد منطقه ای کار سختی می باشد و این مسئله در یکی دو جلسه حل و فصل نمی‌شود، با این وجود توجه و تمرکز بر روی دستمزد منطقه ای آن هم در شرایط فعلی به لحاظ منطقی و از هر حیث اقدام درست و کارسازی درست نیست.
وی با بیان اینکه البته این هدف باید دنبال شود که دستمزدها واقعی و متناسب با شرایط جغرافیایی، وضعیت صنفی و … باشند، افزود: اما چنانچه اختیار تعین دستمزدها به کارفرما سپرده شود مسئله ساز خواهد شد. حال اینکه توجه بر تعیین دستمزد منطقه ای مطرح است، چنین رویکردی همان طور که اشاره شد منافع کارفرما را در پی دارد که هر ساله در جلسات تعیین مزد نیز مطرح شده ولی عملی نمی شود. به هر حال دولت باید به مسئله بهبود معیشت کارگران فکر کند تا آنها بتوانند زندگی آبرومندانه ای داشته باشند نه اینکه وارد مسائل و حاشیه هایی شوند که کارگر به جای امید، از فعالیتی که دارند ناامید شود.
دولت به عنوان نهاد حاکمیتی مسئول تامین حداقل معیشت آحاد مردم است، از طرفی نیز چون خود دولت بزرگترین کارفرماست بنابراین باید بررسی کند که حقوق که کارگران می گیرند آیا می تواند پاسخگوی زندگی آنها شود یا خیر؟ در چنین شرایطی زمان تعیین دستمرد کارگران نباید نسبت به بهبود معیشت کارگران کم توجهی شود
توجه به بهبود معیشت کارگران در تعیین دستمزد
به گفته حاج اسماعیلی ۲ توقع برای برآورده شدن خواسته کارگران مطرح است؛ اول اینکه دولت به عنوان نهاد حاکمیتی مسئول تامین حداقل معیشت آحاد مردم است، از طرفی نیز چون خود دولت بزرگترین کارفرماست و نقش کارفرمایی دارد بنابراین باید بررسی کند که حقوق که کارگران می گیرند آیا می تواند پاسخگوی زندگی آنها شود یا خیر؟ در چنین شرایطی زمان تعیین دستمرد کارگران در شورای عالی کار نباید نسبت به بهبود معیشت کارگران کم توجهی شود.
بنا به این گزارش حال که به ماههای پایانی سال نزدیک می شویم و از هفته های آینده شروع تشکیل جلسات شورای عالی کار و کمیته های دستمزد آغاز می شود باید به مسئله معیشت قشر کارگری توجه بیشتر شود چرا که نرخ پایین دستمزد در سال جاری فشار زیادی را به کارگران وارد کرد، با این وجود آنها منتظرند که تصمیم گیران تعیین دستمزد در شورای عالی کار و کمیته دستمزد، شرایط زندگی کارگران را درک کنند و رقمی منطقی را برای دستمزد کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم در نظر گیرد نه اینکه جلسه دستمزد با طرح دستمزد منطقه ای به حاشیه کشیده شود و به اصطلاح کارگران را به دنبال نخود سیاه بفرستند.
